تمر الأمة العربية بأصعب حقبة تاريخية، وذلك لأن الأمن القومي العربي مهدد بمخاطر داخلية وخارجية كثيرة.
ولا يمكن وصف الأمة العربية في ابسط الأحوال بالقوية. ويعد الأمن المائي من أهم التحديات والقضايا التي تواجه الأمة العربية لارتباطه القوي والمباشر بالأمن الغذائي، بل هو الأمن الغذائي نفسه، لأن الماء يعتبر الداعم الأساسي للري الزراعي فلا زراعة وغذاء من غير ماء.
وتظهر مشكلة الأمن المائي في وقت الأزمات السياسية مع الدول غير العربية كما هو الحال بين تركيا والعراق وبين كل من مصر والسوان مع أثيوبيا وبين اسرائيل وكل من الاردن وفلسطين.
الحقيقة أن قضية المياه تستوجب أولوية وأهمية خاصة من الحكومات والشعوب في الوطن العربي، وذلك بالنظر لمحدودية المتاح منها للشرب والري الزراعي.
وطبقاً للمؤشر الاستهلاكي العالمي للمياه الذي يفيد بأن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب فإنه يعتبر بلداً يعاني من شح وندرة مائية.
ومن هذا المنطلق فان 13 بلداً عربياً تعد ضمن فئة البلدان ذات الشح والندرة المائية في العالم. ويعد النمو السكاني في الوطن العربي من أعلى المعدلات في العالم، لذك ستزداد الندرة المائبة بزيادة تعداد السكان في ظل محدودية المياه وشحها.
إن محاولة كل من تركيا واسرائيل لإقناع المجتمع الدولي بتسعير المياه يعني بيعها على الدول العربية مما ينذر باشتعال حروب في المنطقة بسبب تحكم بعض الدول في مياه الأنهار.
ويتناقص مخزون المياه الجوفية الكامنة في باطن الأرض، وسيصل إلى 667 مليار متر مكعب في سنة 2025 بعدما كان 3430 مليار متر مكعب في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%.
أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب تغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج الوطن العربي.
والجدير بالذكر أن الدول غير العربية تتحكم في ما نسبته حوالي 60% من مصادر المياه التي تتدفق إلى بعض دول الوطن العربي.
مما ورد في هذا المقال القصير يتضح أن الوطن العربي يواجه مشكلة ندرة المياه التي تتحكم فيها دول غير عربية قد تستخدمها للضغوط السياسية مما يؤثر على الوضع الاقتصادي والغذائي في الوطن العربي. وهنا تظهر حاجة الدول العربية لخطط استراتيجية لتأمين الماء والغذاء في المديين القريب والبعيد.
وللمستهلكين العرب دور في إدارة الثروة المائية بترشيد الاستهلاك. أما الحكومات العربية فدورها في توفير خيارات الموارد المالية المتاحة من خلال اتفاقيات واضحة وملزمة للدول الأجنبية التي تنبع منها المياه أو بتبني سياسات دولية على مستوى الأمم المتحدة تلزم تلك الدول بمشاركة المياه وعدم اللجوء لمنع تدفقها إلى الدول العربية لأي سبب من الأسباب.
اما الدول العربية التي تعتمد على تحلية مياه البحر فيجب عليها بناء خطة استراتيجية لتصنيع معدات واجهزة التحلية وعدم الاعتماد على قطع الغيار المستوردة.
إن التحول من استيراد قطع غيار واجهزة تحلية المياه إلى تصنيعها محلياً سيفتح المجال لتأسيس صناعة محلية مجدية اقتصادياً.
ويجب الاستفادة من نقل تكنولوجيا تحلية المياه إلى الدول العربية التي تعتمد على التزود بالماء من البحر.
ولا اقلل في هذا المقال من شأن وأهمية البحث عن المزيد من المياه الجوفية لأن كثيرا من الدول العربية تتوافر فيها بكميات كبيرة.
نقلا عن اليوم
