الشعب المصري بعد ثورتين

احمد سبح

7

للاسف بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بداية سيئة وغير موفقة شكلاً لا مضمونآ  ستتسبب في فقدانه لشعبيته  لأنه بدأ بتحميل الطبقة المتوسطة والفقيرة اكثر مما يحتملوا؛ فكان يجب قبل ان يتسبب برفع الاسعار المبالغ فيه والذي ستدفع الطبقات المتوسطة والفقيرة ثمنه الهائل كان يجب ان يبحث عن تعظيم الموارد على الاقل في البداية من خلال ادخال الاقتصاد الغير رسمي الى المظلة الضريبية خاصة وان حجم هذا الاقتصاد تجاوز التريليون جنيه كما تؤكد الدراسات، ومنهم كثير من الاطباء اصحاب عيادات يتكسبون الملايين دون ان يدفعوا الضرائب المستحقة عليهم وغيرهم كثيرون من اصحاب مهن حرة كالمدرسين الخصوصيون، وأين العمل على المواجهة الرادعة للتهرب الضريبي الممنهج الذي تقوم به كثير من الشركات والمصانع والمكاتب والعيادات وغيرهم.

وكان لابد ان يرفع معدلات الضرائب على الشركات والمصانع التي تحقق ارباحا بالملايين والمليارات لتقارب المعدلات العالمية مثلما تريد لاسعار الطاقة ان تقارب المعدلات العالمية فلا تساوي بين معدلات الضرائب التي يدفعها الموظف البسيط مع تلك التي يدفعها كبار رجال الاعمال الذين يحقق الكثيرون منهم ارباحا تتجاوز ال100٪ وصولا الى ارقام خيالية، ومن يرفض منهم ويهدد بسحب استثماراته فليتفضل وليذهب الى اوروبا او امريكا ويواجه المعاملات الضريبية الخاصة بهم والتي تصل الى اضعاف مثيلاتها المصرية بالاضافة للاجور المحترمة التي يتقاضونها في الخارج حيث لا تسمح هذه الحكومات باستغلال العمال والموظفين وفتح بيوتهم على الفقر والعوز واحتكار المالك للارباح والاموال الطائلة والحفاظ على حقوق العمال وتواجه بكل حسم الجشع والاحتكار.

كان لابد ان يطبق قانون تحديد هوامش الربحية بما يحقق مصلحة المنتج والتاجر والمستهلك وبما يتوافق مع سرعة دوران راس المال في كل مجال انتاجي وتجاري، بما يشكل الاساس لمجتمع العدالة الانتاجية بديلا عن تركيز الثروة في يد قلة قليلة فيما بقية الشعب تدفع الثمن.

أين الاهتمام بملف استرداد ثروات مصر المنهوبة على يد الفاسدين من نظام مبارك، أليست هذه الأموال الهائلة المقدرة بمليارات الدولارات اولى بها هذا الشعب المطحون الذي يعاني من سوء الخدمات والمعيشة، ويعاني من حكومات لا تفكر الا في مصلحة الطبقات العليا والثروات الهائلة، أم أن هذا الملف انتهى الى غير رجعة ولم يعد يحظى باهتمام النظام الجديد الذي من المفترض أن يثبت للشعب الفقير أنه لا تستر على مجرم وأن حقوق الشعب المنهوبة لابد أن تعود قبل تدفيع هذا الشعب فاتورة فساد وافساد الأنظمة السابقة.

ان الحكومة المصرية اجلت مؤخرا الرخصة الرابعة للهاتف المحمول ولم تواجه سوء خدمة الانترنت والارتفاع الهائل في اسعارها من اجل مصالح شركات تحقق مئات الملايين والمليارات، على الرغم من الاستفادة التي كانت ستتحقق للشعب من خفض لاسعار الاتصال والانترنت وبما ينعكس ايضا على نمو وتطور الدولة والمجتمع جراء تطور وانتشار الانترنت.

أين القرارت والآليات الجديدة التي كان يجب ابتداعها من أجل مواجهة مافيا اهدار المال العام وسارقيه من كثير من الموظفين والمسؤولين وكثير من المقاولين المتعاقدين على تنفيذ المشروعات الحكومية  والذين يتفننون في سرقة المال العام وتعطيل المشروعات الحكومية أو تسليمها بأقل من المواصفات المطلوبة مما ينعكس على سوء الخدمات المقدمة للشعب أو تعطل تقديمها من الأساس والدخول في دوامة الانفاق على الصيانة والتصليح، فمن المؤكد أن المليارات التي تم توفيرها مؤخرآ جراء رفع أسعار الوقود والكهرباء سستتوجه كما أكد رئيس الوزراء المصري الى قطاعات الصحة والتعليم والمعاشات، وبالتالي فانه مع استمرار منظومة الفساد والافساد المتداولة في كثير من مناحي العمل الحكومي فان هذه المليارات الهائلة ستجد طريقها الى حسابات الفاسدين من المسؤولين والمقاولين المتعاقدين وكله على حساب هذا الشعب الذي يزداد فقرآ.

من المؤكد أن قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء كانت ضرورية لاعادة وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو والتنمية ومكافحة الاهدار وتسرب الدعم الى مافيا تهريب السولار والبنزين الذين يحققون المليارات من المال الحرام ، والعمل على ضبط الموازنة التي لن تستطيع أن تعيش على المساعدات الخارجية، وتوجيه الدعم الى قطاعات يعاني فيها المصريون الأمرين من الاهمال والفشل وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة وما يعانيه المواطن المصري فيهما من الخضوع لمافيا الدروس الخصوصية والأطباء المستغلين وأصحاب المستشفيات الخاصة الجشعين وضعف المعاشات التي لا توفر حياة كريمة لأصحابها بعد سنين العمل والشقاء والمرض ينخر فيهم في آخر العمر.

ولكن هذه القرارات لن تؤتي ثمارها أو على أقل تقدير لن تفلح بشكل كبير دونما أن تسبقها سياسات وقرارات مثل تلك التي سبق وأوردناها حفاظآ على حقوق المواطنين الذين يشدون الأحزمة منذ أكثر من أربعين عامآ في الوقت الذي تتهدل فيه أحزمة الأغنياء، لقد سلمت الحكومة بهذه القرارات المواطنين فريسة سائغة لأوكار الجشع والاستغلال والاحتكار.

صحيح أن الحكومة قامت برفع أسعار الطاقة لمصانع الحديد والأسمنت بنسبة 30 الى 70 %، ولكن أصحاب هذه المصانع سيحولون تلك الزيادة على حساب المستهلك المنهك أصلآ جراء الأرباح المهولة التي تحققها هذه المصانع، لكن لو كان تم تطبيق قوانين تحديد هوامش الربحية في اطار يحفظ حقوقو المنتج والتاجر والمستهلك ويراعي سرعة دوران رأس المال في علاقة عكسية حيث توضع هوامش ربحية أعلى للقطاعات التي تتسم ببطء دورة رأس المال وهوامش ربحية أقل للقطاعات التي تتسم بسرعة دوران رأس المال، فان ذلك يساهم بشكل لا مثيل له في ضبط السوق ومكافحة الجشع والاستغلال وحماية المستهلكين على اختلاف مستوياتهم.

ان بعضآ من القرارات قد تكون سليمة من الناحية العملية، ولكنها تتحول الى كوارث لو أسئ اختيار توقيتها ولم يسبقها وضع لبنات وبنية انجاحها في المجتمع قبل أن ترى النور ... فيقع المجتمع في براثن التوتر والظلام.

لازالت مصر تعاني من حكومات الرأسماليين وأشخاص ومسؤولين يتنعمون في نعيمهم الخاص بعيدا عن الاحساس بالشعب المطحون الذي لا تراعيه حكومة ولا يسانده نظام.