فوضى التخفيضات يا وزير التجارة!

03/07/2014 0
خالد الفريان

هناك أنظمة ممتازة مع لوائح تنفيذية وقرارات وزارية مرتبطة بها دقيقة وشفافة ولا مجال فيها للاجتهاد وتباين الفهم، ولكن للأسف الشديد لا يتم تطبيقها لأسباب لا يعلهما إلا الله وحده ثم الراسخون في الوزارة التي تحمل أمانة تطبيقها والجهات الرقابية المعنية بمتابعة أداء تلك الوزارة وما أكثر تلك الجهات الرقابية حين تعدها ولكنها عند النائبات قليل.

من هذه القضايا موضوع التخفيضات في المملكة التي تنشط في شهر رمضان المبارك الذي أصبح عند البعض شهرا للاستغلال التسويقي في ظل نهم المجتمع للتسوق والاستهلال فيتم إبراز إعلانات التخفيضات لسلع قد تكون أسعارها في رمضان أعلى من بقية الأشهر..!

في موقع وزارة التجارة والصناعة وتحت رابط الغش التجاري موجود قرار وزاري لتنظيم الإعلان عن التخفيضات في أسعار السلع بالمحلات التجارية "وقد يكون حدث عليه تعديل ولكنني أنقل الموجود إلى يوم أمس في موقع الوزارة"، هذا القرار لو نُفذ بفاعلية لنظم كثيراً سوق التخفيضات، ومما تضمن القرار باختصار:

(يخطر المحل الغرفة التجارية برغبته في إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدئها بشهر على أن يتضمن الإخطار أسباب إجراء التخفيضات، ومدتها وتاريخ بدايتها وانتهائها، وقائمة بالسلع التي تسري عليها التخفيضات يبين بها السعر وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض، ويجب وضع إشعار الغرفة في مكان ظاهر بالمحل كما يجب على صاحب المحل أن يحتفظ بمحله بالقائمة المعتمدة للأسعار، وكذا مستندات وفواتير السلع التي تشملها القائمة).

كما أكد القرار على: (يكون الإعلان عن إجراء تخفيضات خلال النصف الثاني من شهر مارس لمدة شهرين، أو النصف الثاني من شهر سبتمبر ولمدة شهرين، ولا يجوز الإعلان عن إجراء تخفيضات أكثر من مرتين سنوياً وعلى ألا تزيد المدة في كل مرة على شهر).

وهكذا فإن شهر رمضان هذا العام ومنذ عدة سنوات ولعدة سنوات قادمة لا يدخل في الفترة المحددة في القرار، ومع ذلك يزدهر خلاله سوق التخفيضات، علما بأن الاعتراض الأساسي ليس على الفترة، ولكن على عدم الجدية في إجراء تخفيضات أساسا واستخدامها كلافتة لاستغلال المستهلك.

إن ما تضمنه القرار لو تم تطبيقه ولو بالحد الأدنى "ومهما كانت التعديلات التي تمت عليه" لما رأينا تلك الشركات التي تضع إعلانا وهميا عن تخفيضات مبالغ فيها على واجهة محلاتها طوال العام تقريباً، ويجب إما تفعيل القرار والرقابة الصارمة على تنفيذه، أو إلغاءه وترك مجال التخفيضات دون تنظيم!!

نقلا عن الرياض