نحن دوماً نردد أن الدولة لم تقصر في خدمة المواطن من خلال تنمية رشيدة للوطن وهذا صحيح ودقيق أيضاً ولا يخالجه أي شك.. فعندما نذكر ذلك فإننا لا نجامل أو نتحدث من فراغ لأن الشواهد على البذل السخي للوطن تصورها وتوثقها هذه الميزانيات الضخمة التي تزيد عن ميزانيات دول عظمى أكثر منا سكاناً ومجالات تنموية..
لكننا ومع هذا الدعم «الضخم» لكافة قطاعات الوطن نحس أيضاً في كثير من الأحيان بأننا «أقل» في مقاييس التنمية المجتمعية من دول عديدة على الرغم من امتلاك الوطن لقدرات بشرية ضخمة تم استثمارها وتنميتها وتطوير مهاراتها وقدراتها بشكل «ضخم» أيضاً تعكسه ميزانيات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني وبرامج الابتعاث وغيرها كثير كما يتوفر بحمد لله للوطن موارد طبيعية «ضخمة» أيضا تمت الاستفادة منها ولا تزال بأسلوب رشيد وعمل تخطيطي منهجي..
الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي بكافة تفرعاته مثلا تزيد في نظري عن ميزانيات دولة متكاملة من دول الجوار التي ربما يسافر «بعض» مواطنينا للعلاج فيها وعلى الرغم من تلك المبالغ الضخمة المخصصة للصحة إلا أن المواطن يعاني كثيراً في سبيل الحصول على سرير في مستشفى أو ربما موعد عند طبيب أسنان في مستشفى حكومي! والميزانيات الضخمة المخصصة للقطاع التعليمي العام مثلا والتي تزيد كثيراً عن ميزانيات دول تتفوق علينا تعليمياً أيضا لم تمكن وزارة التربية والتعليم من «طمس» ما يسمى بالمباني المستأجرة التي أعتقد أنها أصبحت «خصوصية سعودية» كما لم تتمكن حتى من جعل أبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومعلماتنا في علاقة ود وتصالح وإخلاص مع مدارسهم!!
وعندما نردد أننا من أكبر دول العالم تصديراً للنفط وهو المكون الاقتصادي لوطننا وأننا من أكبر دول العالم في احتياطيات النفط أيضاً فإننا نظل نستورد صناعات النفط وبشكل «مهول جداً» الأمر الذي يجعلنا نبيع النفط «رخيصاً» ونشترية منتجات «غالية الثمن» فنخسر القيمة المضافة فيه والتي من أهمها النمو الاقتصادي وازدهار الصناعة الوطنية وتوفر الفرص الوظيفية أيضاً..
وعندما نباهي بـ»عظم» اقتصادنا الوطني وضخامته وعندما نباهي أيضاً بالحملات التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة فإننا في الوقت نفسه نقرأ أرقاماً «استثنائية» عن تحويلات العمالة بينما نقرأ في الوقت نفسه أرقاما «استثنائية» أيضاً عن حجم القروض التي يتكبدها المواطن بحاجة أو غير حاجة وبوعي أو بدون وعي أيضاً!!
وعندما نتحدث عن حجم التحويلات للأجانب وحجم تواجد غير السعوديين بالوطن فإننا نقرأ أرقاماً أيضاً مرتفعة لحجم بطالة السعوديين!! وعندما تشير الأرقام إلى وجود ما يقارب 375 مليار ريال كأرصدة نسائية مجمدة وربما يقترب منها أرصدة رجالية مجمدة أيضاً فإننا نتساءل عن الأوعية الاستثمارية التي يمكنها تفعيل واستثمار هذه الأموال الضخمة المجمدة!!
وعندما نتحدث منذ زمن عن مشكلة الإسكان فإننا نتساءل أيضاً لماذا لا تسخر كافة الجهود لمعالجتها والعمل على تسهيل وتوجيه الاستثمار في هذا المجال المهم ليتمكن المواطن من تملك المنزل المناسب في الوقت المناسب أيضاً «العمر المناسب»!!
وبالتكلفة المناسبة أيضاً.. وعندما نباهي بقدرات أبناء الوطن وبناته في كافة المجالات فإننا في الوقت نفسه نتساءل عن كيفية استثمار تلك القدرات والطاقات!! وعندما تعلن الجهات المعنية أو الأفراد المطلعين على «بواطن» الأمور عن أننا سنحتاج لأكثر من 270 عاما للاكتفاء بأطباء الطوارئ السعوديين وأن نسبة أطباء الأسنان إلى المواطنين «بعيدة» جداً عن المقاييس الدولية «المنطقية» على سبيل المثال فإننا نتساءل لماذا يحال بين شبابنا وشاباتنا والتخصص في هذه المجالات التي يحتاجها سوق العمل المحلي..
وعندما تشير البيانات الاحصائية إلى أننا نستورد ما يقرب من 80% من احتياجاتنا الغذائية فإننا نتساءل عن مبرر ذلك في دولة «قارة» تتنوع فيها التضاريس والجغرافيا التي تجعل من الزراعة أمراً «مقضياً» لا حوار حوله وعندما نوقف زراعة القمح وهو المكون الرئيسي للأمن الغذائي بمبرر الخوف من «نضوب» الماء في الوطن فلماذا نسمح بتصدير الماء عبوات بلاستيكية وألبان وحليب وغيرها!!
وعندما نباهي بهذا الخير العميم الذي من الله تعالى به علينا في باطن الأرض فإننا في نفس الوقت نتساءل ونسائل بعضنا بعضاً.. لماذا نحس «أحياناً» ب»التشتت الذهني» عند الحديث أو الحوار أو التعاطي مع المشهد التنموي الوطني؟
هل يعود ذلك إلى قصور في فهمنا أو «سوء دبرة» كما يقول كبار السن في التعاطي مع الفرص والتحديات ومعرفة الإيجابيات والسلبيات في الوطن العزيز والمواطن أيضا؟ أو ماذا؟ لا أدري لكنني أتمنى أن نستطيع تعديل هذه المشاهدات.. والرأي لكم..
نقلا عن الرياض
غياب الرقابه و آلية عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بمتابعة القطاعات التنفيذيه أدى الى تراخي المسئولين و انتشار الفساد و سيادة ثقافة ــ الدوله ما قصرت ـ خلق شعور بالفوقيه و لدى المسئول بالدوله و عدم اكتراث بسوء الاداء و تدنى جودة العمل .. و ليستقيم الوضع و يكون الانتاج على قدر الإمكانيات لا بد من وضع آليه واضحه و سلسه تمكن المواطن من مقاضاة المسئول او القطاع الحكومي امام قضاء مختص و نشر ثقافة الحقوق و الواجبات في المجتمع ليشعر المواطن بانه مسئول و صاحب حق في كل ما حوله
وعندما تنفق الدولة المبالغ الضخمة ، وتشرع الأنظمة ، ونجد مشاكل تعليم ، سكن ، صحة ، مرور ...إلخ ، فنعلم بالضرورة أن المشكلة فيمن يقود هذا الأجهزة وهم من المواطنين ..!!!
المسألة مسألة "systems". توجد انظمة واضحة في الدول المتقدمة وتُطبّق على الجميع ولصالح المجتمع ككل.
للاسف نحن نفتقد الروح الوطنية الجامعة والكبير لايسأل عن الصغير مع ضياع الامانة وكثرة الفساد وعد م الحفاظ على المال العام وفقدان التخطيط والمحاسبة