الخط الساخن والتستر التجاري «1-2»

29/05/2014 0
د.عبد الوهاب بن سعيد القحطاني

يعد التستر التجاري في المملكة من اخطر القضايا الشائكة التي تهدد الاقتصاد والمجتمع والأمن الوطني. والتستر التجاري مقلق جداً للحكومة والمواطنين على حد سواء عندما يسيطر الوافدون بنسبة 80 في المائة على حوالي 200 الف محل تجاري و54 الف بقالة في المملكة، حيث يسيطرون على قطاع التجزئة الذي يوفر فرصاً استثمارية ووظيفية للمواطنين، لذلك رأيت أهمية مناقشة هذه القضية وتقديم بعض الحلول.

وللعلم فإن تفعيل توطين الوظائف في قطاع التجزئة على مستوى البقالات الصغيرة سيوفر أكثر من 50 الف وظيفة للمواطنين. ويكمن الخلل في تطبيق سياسات الحكومة في ما يخص توطين الوظائف في عدم متابعة قرارات التستر التجاري، والضعف الملموس في الرقابة ما يستدعي الجهود المشتركة والتعاون بين المواطن والحكومة معاً لتنفيذها بحزم وجدية.

وتشير المعلومات إلى أن العمالة الأجنبية تسيطر باحتكار لا مثيل له على تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الملابس والأقمشة، وذلك بعد أن بلغت نسبتها حوالي 97.5 في المائة من إجمالي عدد العمالة في السوق التي أصبحت نسبة السعوديين فيها لا تزيد في أفضل الأحوال على 2.5 في المائة. 

ولا يقتصر التستر التجاري في المملكة على الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة أو العمالة الأجنبية الحرفية البسيطة فحسب، بل يشمل قطاعاً عريضاً من الشركات الكبرى، تحت مسمى "التمثيل التجاري"، وهو مصطلح وهمي يهدف لتغطية تعاملات غير نظامية، حيث توجد شركات متستر عليها تمارس أعمالها بتستر في المملكة، وذلك بموظفيها الوافدين من جنسيات عديدة لا يحظى بينهم السعوديون بوظائف ملموسة.

ويحدث كل هذا تحت مظلة الممثل التجاري. ولا تسمح هذه الشركات بتوظيف السعوديين إلا في نطاق ضيق جداً وفي مستويات وظيفية دنيا. 

ويسهم التستر إسهاماً كبيراً في تزايد معدل البطالة بين المواطنين، وذلك لأن بعض الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة في أعمال متستر عليها تقبل بأجور متدنية لا تكفي للاحتياجات الأساسية للسعوديين، ما يزيد من تفاقم معدل البطالة بين المواطنين الباحثين عن عمل براتب يعكس الحياة المعيشية في المملكة.

 والتستر التجاري في مجمله يعني تمكين الوافدين من ممارسة النشاطات التجارية ذات الطابع الاقتصادي بطريقة غير نظامية، حيث اعتبر النظام استخدام الوافد اسم المواطن أو سجله التجاري أو ترخيصه أو أي طريقة أخرى مخالفة صريحة لتعليمات ممارسة الأعمال التجارية.  وسنتابع هذه المشكلة وحلولها بما فيه ذلك الخط الساخن في العدد القادم إن شاء الله.

نقلا عن اليوم