الأرض من العناصر المهمة في مراحل التخطيط والتنمية العمرانية، وهنا يبرز دور تخطيطها وإدارة تنميتها وفق دراسات التخطيط العمراني الذي يساهم في تحديد استخدامها الأمثل لتساهم في تحقيق أهداف المتوازنة والمستدامة.
ونشر بصحيفة عكاظ أن عدة جهات معنية ومرتبطة بإحداث التعديات في العديد من مناطق المملكة بدأت في اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الجهات المتورطة في إنشاء المنشآت داخل المواقع التي جرى الاعتداء فيها على الأراضي الحكومية بعد أن كان في السابق يتم الاكتفاء بإنهاء التعدي من خلال إزالة المخالفة.
وأن العقوبات ستشمل شركات التطوير العقاري، ومكاتب العقار المساهمة في إتمام عمليات البيع، والبائعين، والمكاتب الهندسية، والمقاولين المنفذين للمشاريع، وغيرها من الجهات التي يثبت تورطها في الإعانة على تنفيذ المخالفة والسطو على الأراضي الحكومية.
وان ذلك يأتي بعد أن كشف خطاب رسمي صادر عن احدى الجهات الحكومية أن الإحداثات المتمثلة في التعديات ازدادت بشكل غير مسبوق، وصفها التقرير بـ(المنظمة) في إشارة إلى وجود تعمد واضح من قبل المنفذين لمثل هذا النوع من العمليات.
وفي ندوة نظمتها ديوانية العقاريين بالمنطقة الشرقية ونشرت بصحيفة الاقتصادية، قال عضو هيئة الإفتاء بفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية إن هناك الكثير من المخططات تم استخراج صكوك لها بطرق ملتوية وغير شرعية تم شراؤها من قبل بعض الهوامير من بعض المواطنين قليلي الحيلة والتصرف.
قضية التعديات على الأراضي الحكومية وعدم توفرها لمشاريع التنمية من القضايا الأساس التي تساهم في تعثر التنمية وهدر الوقت والمال، ويتم رصدها وإصدار آليات مواجهتها وعلاجها ومنها ما نشر بصحيفة الوطن قبل أيام عن تحرك الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع في ولادة جهاز حكومي جديد بمسمى «المجلس الأعلى لشؤون الأراضي»، يعنى بتوفير الأراضي للمشروعات الحكومية الخدمية والتنموية، سعيا لتوفير الأراضي والتغلب على ندرتها.
لا شك آليات مهمة يبرز معها أهمية التخطيط العمراني في مراحل إدارة وضبط التنمية مكانياً على مستوى المناطق والمدن والقرى لضمان تحقيق أهداف التنمية حاضراً ومستقبلاً.
وأخيراً وليس آخراً إنشاء جهاز حكومي جديد بمسمى «المجلس الأعلى لشؤون الأراضي»، يعنى بتوفير الأراضي للمشروعات الحكومية الخدمية والتنموية، سعيا لتوفير الأراضي والتغلب على ندرتها من الآليات المهمة التى ستساهم في علاج تعثر مشاريع التنمية، ومن الآليات المهمة أيضاً دراسة مجلس الشورى لمقترح تحويل وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن إلى وزارة للتخطيط العمراني وإنشاء فروع لها بإمارات المناطق تختص بمهام توفير الأرض وتخطيطها وتطويرها وضبط تنميتها في إطار المخططات العمرانية وآليات تنفيذها، ومتابعة تخطيط وتنفيذ وتحديث وتطوير الاستراتيجيات العمرانية بمستوياتها الوطنية والاقليمية والمحلية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
نقلا عن اليوم
