حققت بلادنا المباركة والحمد لله نهضة عامة شملت كافة المناطق في المدن والقرى على السواء، وتضمنت مختلف المجالات سواءً العمرانية أو الصناعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، حيث تحقق ذلك خلال أكثر من نصف قرن من الزمن باشرت فيه الدولة مشكورة ضخ ميزانيات مالية كبيرة جداً على المشاريع العامة، بالإضافة إلى تحديث العديد من القوانين والأنظمة؛ لتسهيل مهام التنمية والتطور.
إن العائق الحالي الذي يتكرر بصورة كبيرة هو تعثر المشاريع العامة على مستوى البلد حيث يلاحظ ذلك في المدن والقرى والهجر، وهذا التعثر يشاهد في مختلف المجالات سواءً الطرق أو المدارس أو المستشفيات أو المباني وغيرها، ورغم أن الدولة تبذل مصاريف مالية كبيرة فهناك مشكلة تأخر المشاريع التي تسبب ضررا على المواطن؛ لتأخر الاستفادة من المنشآت، كذلك تؤثر على الاقتصاد الوطني بعدم توافر المرافق العامة في وقتها مما يؤثر على مشاريع أخرى مرتبطة بها مثل تأخر إنجاز مشاريع الموانئ أو المطارات أو المدن الصناعية مما ينتج عنه أضرار على العديد من المشاريع التنموية الأخرى، لذلك فإن تعثر المشاريع العامة في المملكة أصبح ظاهره يتوجب النظر بدقة وخبرة مهنية لعلاجها، حيث هناك عدة أسباب لهذه المشكلة منها: (أولاً) أسلوب طرح وترسية العقود الحكومية. (ثانياً) عدم جودة الدراسات والتصاميم الهندسية للمشاريع. (ثالثاً) عدم كفاءة المقاولين. وهذا بالطبع لا ينطبق على الجميع أو لكافة الحالات، ولكن هناك نسبة كبيرة من المشاريع المتعثرة تنطبق عليها هذه الأسباب التي يجب أن تُعالج وتوضع لها حلول عملية وفاعلة تساعد على القضاء على هذا الأمر الذي أصبح -مع الأسف- يتكرر كثيرا، بل أصبح الشغل الشاغل للدولة على اختلاف مستوى المسئولية.
إن موضوع تعثر المشاريع بالمملكة مضت عليه سنوات، وأصبح يزداد ويشمل مختلف المرافق، بل تعدى الأمر ذلك بأن أثر على جودة وسلامة الأعمال التي يتم تنفيذها، لسبب بسيط يتكرر قول (طّول المشروع كثيراً خله يخلص بأي طريقة)، وهذا القصور سوف تترتب عليه مساوئ عديدة إذا لم يعالج فنياً وتعاقدياً بصورة تحمي حقوق كافة الأطراف (المكتب الهندسي/ المقاول/ المالك)، مع تطبيق حازم وجدي للعقوبات والجزاءات المالية أو القانونية وذلك لتحقيق التنمية الوطنية الصحيحة وتوفير راحة المواطن.
نقلا عن اليوم
