وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأثنين الماضي بتاريخ ١٢ رجب ١٤٣٥ه على دعم وزارة التجارة والصناعة "بشريًا وماديًا، لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.
بالاضافة الى دور وزارة الشؤون الاجتماعية المتمثل في دراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.
وكذلك دعم وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين."
لا شك بأننا نشهد مراحل "فاعلة" من مراحل الإصلاح التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل التوجه الحكومي المترامي إلى تحقيق رؤية إستراتيجية لبناء دولة متقدمة على مختلف الأصعدة؛ حيثُ أن القرار الحالي هو بمثابة حقيبة تحمل في جنباتها ملفات ثقيلة تعكس موقف النظام من قضية التستر والسعودة بشكل خاص؛ وهو الأمر الذي بات ينخر في إقتصاد المملكة وخيراته منذ عقود، و كان بمثابة "حجر العثرة" أمام الإستراتيجية التنموية والمنافسة الاقتصادية الشريفة، ناهيك عن ملف البطالة وقضايا الفساد المالي والإداري والتجاري وغيرها من ضروب الفساد التي تنشأ تحت مظلة التستر وبمباركة أولئك المتسترين.
من خلال تحليل مخرجات الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة أو القطاعات الأخرى المعنية بمرحلة التصحيح، فإن النتائج تعكس مدى علاقة التستر بالفساد على مختلف صوره وذلك في ظل غياب "الذمة والضمير" لدى تلك الفئات من البشر.
وبمرأى العين شاهدت بعض المضبوطات التي قامت بها وزارة التجارة، حتى تيقنت حينها حجم وبشاعة ما يقوم به أولئك المخربين من ممارسات غير إنسانية لا تمت للبشر بصلة، والتي لم تستثني سهامهم المسّمومة حتى المتسترين عليهم!
مما يستحق الإشارة إليه هو ما جاء في المادة السابعة من نظام مكافحة التستر والذي ينص: "على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الاجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثهم على الاسهام في الحد من حالات التستر، والابلاغ عنها" وهو منهج فعال للقضاء على التستر من خلال المواطنين والوافدين؛ حيث أن المجتمع باختلاف ألوانه و أطيافه هم المتضررين من قضية التستر وما تنتجه من فساد في صور منتجات أو ممارسات غير أخلاقية.
كما أن وزارة التجارة لم تغفل عن أهمية مكافأة كل من يتعاون معها في الإبلاغ عن قضايا التستر، بحيث جاء في المادة التاسعة من نفس النظام " تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقا لهذا النظام، إذا قدم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت المخالفة، ولم يكن متسترا أو متسترا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي".
وبالعودة إلى قرار مجلس الوزارء في دعم وزارة التجارة والصناعة بكل سبل الدعم التي تحتاج لها؛ هي رسالة واضحة عن صدق التوجه في القضاء على هذا الملف الذي أرى بأنه من أهم القرارات التي سوف تعزز لكثير من الملفات الإقتصادية والإجتماعية، في القريب العاجل.
