من البديهي أن أسعار النفط تتحرك مثلها مثل غيرها من السلع صعوداً أو هبوطاً وفق القاعدة الأزلية (العرض والطلب)، إلا أن سلعة كالنفط وكما أشرنا، تجعل من مكونات الطلب عليه وعرضه، تختلف عن باقي مكونات العرض والطلب للسلع الأخرى؛ نظراً لأهمية النفط وانتاجه واعتماد الصناعات العالمية، وبالتالي الاقتصاد العالمي عليه، وكونها جزءا مهما من الإستراتيجية الجيوسياسية العالمية، لذا فتعتبر أسعاره وامداداته من القضايا ذات الأسبقية التي توليها جميع دول العالم جل اهتماماتها، ومتعلقة بأمنها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري، مما ميز سلعة كالنفط بحساسيتها المفرطة، وجعلها تخضع لعوامل كثيرة وقوية تضغط على مكونات العرض والطلب، وباتجاه منحى العرض والطلب.
ولقد أشرنا في مقالات سابقة إلى ان السياسة الإنتاجية للمملكة تخضع لثلاثة محاور: عضوية المملكة في منظمة أوبك والتي تقيد أعضاؤها بالحصص الإنتاجية المتفق عليها لكل عضو في منظمة الأوبك وبينا في عدة مقالات سابقة عن سياسة الانتاج وضبط أسعار النفط من خلال عضوية المملكة بمنظمة أوبك، ومحلياً فتخضع إلى المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن المختص بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية السعودي، إضافة إلى الجهات الفنية المسئولة عن مقدار كمية الانتاج وتكاليفه وهي في المملكة شركتان وطنيتان: شركة أرامكو السعودية وشركة تابعة لها وهي شركة أرامكو لأعمال الخليج التي حلت في عام 2000م محل شركة الزيت العربية صاحبة الامتياز في المنطقة المقسومة المحايدة التي تتقاسمها مع الكويت ما بين 1958م إلى 2000م، وبعد انتهاء اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية في 27 فبراير 2000، تولت شركة أرامكو لأعمال الخليج بصفتها ممثلا عن الجانب السعودي إدارة أمور حصة الحكومة السعودية في انتاج النفط والمنتجات الأخرى في المنطقة المقسومة، وأصبحت شركة أرامكو لأعمال الخليج هي المسؤولة عن الانتاج في الحقول المغمورة (أي البحرية) التي تشمل حقل الخفجي، حقل الحوت، حقل اللولو، وكذلك حقل الدرة.
وبالإضافة إلى تلك الشركتين توجد شركة أجنبية أيضاً هي شركة شيفرون الأمريكية التي تحظى إلى الآن بالامتياز النفطي لإدارة حصة الجانب السعودي منذ اكتشاف النفط في منطقة الوفرة بنهاية الحرب العالمية الثانية الى الآن، وهي صاحبة الامتياز في المنطقة المحايدة اليابسة التي تتقاسمها مع الكويت، فبعد أن انتهى عقد الامتياز عام 2009 (امتد 60 عاما) تم تمديد الامتياز لشيفرون عام 2009 لمدة ثلاثين عاما.
ويعتبر امتياز شركة شيفرون هو اتفاق إنتاج النفط الوحيد في العالم الذي نجا من عملية تأميم صناعة النفط التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي، ولقد جدد الامتياز لها مدة ثلاثين سنة أخرى لتستمر بتولي شركة شيفرون المملوكة بالكامل لشركة شيفرون العالمية إدارة حصة الجانب السعودي في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، فيما تتولى شركة نفط الكويت حصة الجانب الكويتي من المنطقة، حيث يتقاسم كل من السعودية والكويت الإنتاج النفطي الذي يقدر بحوالي ٣٥٠ ألف برميل يوميا لكل دولة.
وهنا سنلقي الضوء على تلك الشركات كون الأمور الفنية المتعلقة بالبترول بدءا من الاستكشاف ومروراً بمراحل الانتاج والامدادات لها ارتباط وثيق بعالم النفط ومتغيراته، أي بالقدرة الفنية على كمية الانتاج والمعروض منه وبالتالي أسعاره، فحاليا ينمو الطلب العالمي على النفط سنوياً بحوالي مليون برميل في اليوم.
وأسعار النفط متماسكة فوق حاجز 100 دولار للبرميل. وبفضل الاستثمارات الهائلة التي حظت بها شركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج فلقد ارتفعت الطاقة الانتاجية للمملكة الى 12.5 مليون برميل باليوم، مما يؤهل صناع القرار في المملكة وفي أية لحظة على اضافة أكثر من 3 ملايين برميل يوميا للاسواق.
أي أن للمملكة طاقة فائضة من الإنتاج يمكن أن يلجأ لها صناع القرار الاقتصادي والسياسي لتهدئة الأسعار واستقرارها.
وبالتالي جعلت من المملكة مؤهلة بثقل اقتصادي كبير وفي ظل الأحداث والظروف الإقليمية المختلفة بالقيام بدور مهم في تأمين النفط لسوق الطاقة العالمي.
إن تاريخ النفط الحديث هو بلا شك تاريخ الشركات البترولية العالمية كشركات مثل شيفرون، أكسون موبيل، بريتيش بيتروليوم، وشل الملكية الهولندية، وما شاكلهم من عمالقة الشركات النفطية، ففي عام 1973 كانت الاخوات السبع يتحكمون بـ 85 % من احتياطي النفط العالمي، لكن في العقود الأخيرة لقيت هيمنة هذه الشركات والشركات التي تتبعها تحديا متصاعدا من قبل اقطار دول أوبك، وحلت محلها شركات النفط الوطنية المملوكة للدول نفسها في أسواق الاقتصاديات الناشئة، وتلاشت عقود الامتياز البترولية في العالم إلا ما ندر والنادر لاحكم له.
وفي المقالات اللاحقة سنلقي الضوء بعجالة على الثلاث الشركات النفطية المسئولة عن انتاج النفط في المملكة العربية السعودية وهي: شركة أرامكو السعودية، والشركة التابعة لها وهي شركة أرامكو لأعمال الخليج، والشركة صاحبة الامتياز: شركة شيفرون الأمريكية.
نقلا عن اليوم
