شهدت سوق الإصدارات الأولية في الإمارات نجاح أول طرح لأسهم شركة مساهمة عامة بعد توقف استمر بين 2009 ونهاية الربع الأول من هذا العام، علماً بأن هذه السوق تؤدي دوراً مهماً في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة وتوظيف مدخرات المستثمرين وبالتالي المساهمة في رفع مستوى معيشة أعداد كبيرة من المستثمرين من خلال توزيع مكاسب التنمية.
ويساهم إدراج أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام في الأسواق المالية في زيادة عمق الأسواق وسيولتها وكفاءتها إذ توفر أسهم الشركات الجديدة المدرجة في الأسواق فرصاً استثمارية جديدة تساهم في جذب مستثمرين جدد وسيولة جديدة إلى الأسواق.
ويرتبط نشاط سوق الإصدار الأولي بنشاط الأسواق الثانوية إذ أدى تراجع مؤشرات سوقي الإمارات (أبو ظبي ودبي) خلال السنوات الماضية نتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات مالية ومصرفية واقتصادية وسياسية، إلى تراجع مستوى الثقة وبالتالي ارتفاع مستوى الأخطار وتراجع كبير في الأسعار ما تسبب بخسارة مساهمي الشركات والمستثمرين نسبة مهمة من ثرواتهم ومدخراتهم.
ودفع هذا الوضع نسبة مهمة من المستثمرين إلى الأدوات الاستثمارية عديمة الأخطار، وفي مقدمها الودائع على رغم الانخفاض الكبير في عائداتها التي تقل عن مستوى التضخم الذي كان سائداً في تلك الفترة، ما خفض بالتالي القوة الشرائية للأموال المودعة، فيما أدى تراجع مستوى الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية إلى انخفاض أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المدرجة إلى ما دون قيمها الاسمية أو التأسيسية.
وتراجعت أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة إلى ما دون قيمتها الدفترية (حقوق المساهمين مقسومة على عدد أسهم الشركة). وكان من أسباب توقف نشاط سوق الإصدارات الأولية أيضاً خلال السنوات الماضية التخوف من عدم إقبال المستثمرين على الاكتتاب بأسهم الشركات المطروحة وبالتالي فشل الطرح وما لذلك من انعكاسات سلبية محتملة على سمعة الشركة والسوق.
لكن أداء قوياً لمؤشرات سوقي الإمارات طرأ خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام، فاحتلت السوقان المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة في نسبة الارتفاع إضافة إلى ارتفاع قياسي في سيولة الأسواق نتيجة اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين، ما يعكس عودة الثقة للاستثمار في الأسواق بعد تراجع أخطارها في ظل التحسن الكبير في أداء الاقتصاد الإماراتي وأداء قطاعاته المختلفة، وفي مقدمها القطاع العقاري الذي تستحوذ أسهم شركاته على حصة مهمة من تداولات الأسواق. وجاءت ترقية أسواق الإمارات إلى مصاف الأسواق الناشئة وتفعيل هذا القرار خلال هذا الشهر ليعززا الاستثمار الأجنبي في الأسواق.
وبالنسبة إلى الشركة التي طُرِحت للاكتتاب في الأسبوع الماضي ورأس مالها 500 مليون درهم (الدولار يساوي 3.67 درهم)، اكتتب المؤسسون بما نسبته 45 في المئة من رأس المال، وطُرِح 55 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام، وبلغ عدد أضعاف التغطية للأسهم المطروحة 36 ضعفاً، إذ اكتُتِب بنحو 10 بلايين درهم وهو رقم قياسي واختبار ناجح لأول إصدار بعد سنوات.
وتبرز أهمية الخطوة إذا أخذنا في الاعتبار أن الشركة جديدة لا تحمل أي سجل في الإنجازات إلا أنها تعمل من ضمن اثنين من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً، وهما قطاع التجزئة وقطاع الأغذية والمشروبات (المطاعم والمقاهي) في ظل التحسن والنمو الكبير في قطاع السياحة، خصوصاً بعد فوز الإمارات باستضافة معرض «إكسبو 2020» الدولي. ونجاح هذا الإصدار سيشجع شركات أخرى على طرح أسهمها، إذ ينتظر العديد من الشركات عودة النشاط للأسواق إلى طرح أسهمها ومباشرة أعمالها التشغيلية.
نقلا عن جريدة الحياة
