بعد سنوات غياب للاكتتابات الكبيرة في السوق السعودي، أعلن منذ فترة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نية صندوق الاستثمارات العامة بيع 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري، مقسمين إلى 10% للمؤسسة العامة للتقاعد و15% ستخصص للأكتتاب العام، وبذلك ليتحول أكبر بنك في السعودية مملوك بشكل كامل من قبل مؤسسات حكومية إلى بنك مساهم ومدرج في البورصة السعودية بجزء من رأس ماله.
وحول هذا الخبر، دارت في الأسابيع الماضية الكثير من التحليلات والأراء، التي أحاول عرضها في هذا التقرير بشكل مبسط وشامل لأي مهتم بهذا الاكتتاب المتوقع:
1- التأخير في صالح الجميع
بالطبع تأخر ميعاد الاكتتاب سببه حجم وتعاملات البنك الكبيرة والتي تحتاج لأشهر لحصرها وتقييمها ومن ثم مراجعتها، ولكن مجرد الإفصاح عن هذا الخبر قبل ميعاد تنفيذه بستة أشهر على الأقل هو بمثابة دعمة قوية للسوق السعودي خلال الأشهر المقبلة خصوصاً في ظل ارتفاع السوق لمستويات غير مسبوقة وخطيرة تجعله في حاجة لأخبار ايجابية تدعم ثباته حول تلك المستويات.
كذلك التأخير سيحتوي التأثير الذي قد يخلفه سحب مليارات الريالات للإكتتاب من قبل الأفراد، فسحب الأموال سيتم عبر فترة طويلة مما لا يضغط على السوق المالي السعودي أو النظام المصرفي، فكما هو متوقع أن يضخ الأفراد أقصى ما يمكنهم في الاكتتاب ليستحوذوا على أكبر نسبة من الأسهم.
كما أن التأخير سيعطي مهلة كافية للتسويق لهذا الاكتتاب مما يجذب فئات جديدة على البورصة السعودية.
2- الإكتتاب برعاية حكومية
كما هو معلوم أن من أعلن عن الأكتتاب هو وزير المالية بنفسه، هذا بخلاف امتلاك مؤسسات حكومية للبنك وبالتالي فالأكتتاب يدار بشكل كامل عن طريق الحكومة بدءاً بالإعلان ومروراً بالتخطيط وانتهاءاً بالتنفيذ، مما يعطي مزيد من الأمان والثقة في هذا الاكتتاب، كما يوحي بثقة الحكومة بالبورصة السعودية الفترة المقبل.
3- بادرة لأكتتابات أخرى كبيرة
لازال عدد من الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبيرة غير مدرجة في البورصة السعودية، ولكن بنجاح إكتتاب ذو حجم كبير كإكتتاب البنك الأهلى واستقرار أسعار الأسهم الفترة المقبلة، قد تتحفز تلك الشركات للدخول للبورصة.
ومن المتوقع أيضاً أن يزداد طرح أسهم شركات حكومية كبيرة للأكتتاب، تلبية لسياسة الممكلة مؤخراً التي تسعى لإشراك القطاع الخاص في رأس مال الشركات الحكومية.
4- مكتتبي البنك الأهلي غير مضاربين
من غير المتوقع أن يواجه السهم بعد إدراجه بالبورصة موجات بيع كما اعتيد في بعض الاكتتابات السابقة، فنسبة كبيرة من مستثمري هذا الاكتتاب هم من المستثمرين الجدد أو ممن اعتزل الاستثمار في البورصة ولكن جذبه الاكتتاب مؤخراً، وتلك الفئة من المستبعد أن تمارس المضاربة على السهم في عامها الأول على الأقل، فهم اكتتبوا في السهم لثقتهم في البنك نفسه وليس رغبتهم في الاستثمار بالبورصة السعودية بصفة عامة مما سيجعلهم حريصون على الاحتفاظ بالأسهم لأطول فترة.
5- هل يتحول البنك إلى المصرفية الإسلامية؟!
أكد محللون أن طرح الأسهم للأكتتاب دون تسوية الناحية الشرعية لنشاط البنك سيحد كثيراً من الطلب على الاكتتاب، وتوقعوا أن يتحرك البنك خطوات أسرع نحو المصرفية الإسلامية قبل فترة اكتتابه ليحظى بأقصى تغطية ممكنة للإكتتابه، ولكن تبقى هذه توقعات غير أكيدة.
6- البنك الأهلي يتسلح بالسيولة في مواجهة فرص الأعوام المقبلة
يحاول البنك الأهلى الحفاظ على ربحيته المنتتظمة وقاعدته العريضة في النظام المصرفي السعودي عن طريق توفير مصادر متعددة للسيولة، والتي بدءها بإصداره صكوك إسلامية بقيمة 5 مليارات ريال وسيكملها بالأكتتاب وربما يلحقها العام القادم بصكوك أخرى، وذلك لإقتناص الفرص الحالية والمتوقعة من زيادة الحاجة للإقتراض ودعم موقفه من متطلبات بازل 3 والاستعداد لأي طلب على الإقتراض قد يخلقه الرهن العقاري.
بعض المعلومات الهامة عن البنك :
- البنك يعتبر من أوائل البنوك التي تأسست في المملكة في خمسينيات القرن الماضي على يد نخبة من تجار الحضارم ومدينة جدة وعدد من الأهالي والأعيان في المملكة، وكان ذلك السبب في تسميته بالبنك الأهلي.
- حقق البنك خلال 6 أعوام الماصية نمو مستمر بدون توقف في أرباحه الصافية، وكان أخرها نمو بنسبة 22% في أرباح العام الماضي 2013 مقارنة بعام 2012 بعد تحقيقه أرباح سنوية قاربت 8 مليارات ريال.
- أصول البنك تصل إلى 300 مليار ريال، بنمو بلغ العام الماضي 10% عن العام الذي سبقه 2012.
- محفظة إقراضه تصل إلى 187.6 مليار ريال بنسبة نمو 15%، وتستحوذ تلك المحفظة على قرابة 16% من حجم الإقراض في السعودية.
- يتميز البنك بتصنيف ائتماني مرتفع، وهو A+ من قبل وكالتي S&P و Fitch.
- حصل البنك على جائزة اليوروموني كأفضل بنك للعام 2013 يقدم خدمات بنكية لشريحة الفئة الثانية (10 إلى 30 مليون دولار).
من افضل البنوك في تعامل خدمات العملاء