نحن الأن في موسم اعلان نتائج الشركات للربع الأول والأنظار تتجه بطبيعه الحال الى قائمه الدخل لمعرفه ارباح الشركات ومقارنتها بتوقعات المحللين وبيوت الخبره.
قائمه الدخل هي المدخل الرئيسي لدراسه قدرة الشركات على توليد الأرباح المستقبلية وهي بلا شك خطوه من خطوات متعددة في تحليل الأسهم بغرض الاستثمار او المضاربه.
ما أود الحديث عنه اليوم ليس عن أهميه أرباح الشركات كما يحلو للبعض بل العكس، حيث إني لا أعتقد بأهمية الأرباح المحاسبية او التوقعات المستقبلية التي تعلنها بيوت الخبرة أو المحللين وأعتبر هذا السباق المحموم في عملية توقع الأرباح المستقبلية مجهود ضائع لا قيمة استثماريه له.
نعم قد يكون له قيمه للمضاربة في سوق الأسهم ولكن هذا خارج عن صلب موضوعنا لليوم الذي يهم المستثمر بالدرجة الأولى.
موضوعنا لهذه المقالة هو عن الأرباح الاقتصادية كبديل عن الأرباح المحاسبية.
مفهوم الأرباح الاقتصادية من المفاهيم القديمة جداً ولا تخلو كتب مبادئ الاقتصاد في السنة الأولى لطلاب العلوم الإدارية من الحديث عنها.
ربما ان بعضنا نسي هذه المفاهيم لاعتقاده بان لا قيمه لها ولكن اعتقد انه من المفيد اعاده النظر فيها خصوصا للمستثمرين.
تعاني قائمه الدخل من عيوب كثيره تجعلها غير ملائمه للمستثمر الذكي الذي يحاول بقدر الامكان ان يقلل مخاطر الأسهم.
أحد أهم هذه العيوب أن قائمه الدخل لا يوجد بها بند خاص بتكلفه راس المال لحمله الأسهم أسوة بتكلفه رأس المال للدائنين.
بناء على قوانين المحاسبة المتعارف عليها لابد من خصم تكلفه القروض، السندات، الصكوك واي من ادوات الدين في قائمه الدخل. في المقابل لا نجد ان تكلفه حمله الأسهم تخصم من قائمه الدخل.
السبب هو ان تكلفه حملة الأسهم يصعب قياسها بسهولة كما هو الحال بتكلفه القروض بالنسبة للمحاسبين.
تكلفة راس المال لحملة الأسهم تعرف في كتب الاقتصاد بالفرصة البديلة. للتوضيح، كمثال لنفرض ان شخص س من الناس أستثمر في شركه ص فان هذا الشخص لم يستثمر في هذه الشركه الا وهو يامل في تحقيق عائد معين.
تحديد هذا العائد هو موضوخ خارج عن بحثنا في هذه المقال وقد نتطرق له مستقبلا.
للتبسيط لنفرض ان هذا الشخص يتوقع تحقيق عائد 10% على استثماره في شركه ص فاننا نستطيع ان نحسب تكلفه راس المال لذلك للسهم عن طريق حساب كم تمثل 10% من حقوق المساهمين (حملة الأسهم) في قائمه المركز المالي وخصمها من قائمه الدخل وهذا الرقم المتبقي بعد خصم تكلفه راس المال لحملة الأسهم يعرف بالأرباح الاقتصادية أو الدخل المتبقي.
الأرباح الاقتصادية هي الأرباح المحاسبية مخصوم منها تكلفه راس المال لحمله الأسهم.
تكمن أهمية الارباح الاقتصادية في أن معامل ارتباطها بعوائد الأسهم اعلى من الارباح المحاسبية لأنها تعكس تكلفه راس المال للمساهمين والمدينين من قائمه المركز المالي.
الرسوم البيانيه التاليه توضح كيف ان سعر السهم يتحرك مع الأرباح الاقتصادية بشكل أفضل منه للأرباح المحاسبية التي يعتمد عليها كثير من المتداولين. تم استخدام 10% تكلفه راس المال لحملة الأسهم لحساب الأرباح الاقتصادية للشركات التالية.
جميع البيانات التاليه هي معدله لكل سهم وليست بالملايين.
مثال على شركه الورق السعوديه
بالنظر الى قائمة الدخل نجد ان شركه الورق كانت تحقق ارباح محاسبيه لكل سهم في حدود 0.03 ريال عام 2004 مقارنة ب 1,32 ريال كما في نهاية عام 2013 بمعدل نمو 4547% للفترة من عام 2004 الى 2013.ولكن عند خصم تكلفه رأس المال وحساب الارباح الاقتصادية تختلف الصورة حيث اننا نجد ان الشركة كانت تحقق خسائر في حدود -0.54 ريال للسهم عام 2004 مقارنه ب صفر ارباح في عام 2013.
ولم تحقق الشركة أرباح اقتصادية الا مرتين في التسعة سنوات الماضية ولاعجب اذاً لماذا ان سعر السهم مع التوزيعات النقدية في عام 2013 هو نفسه عام عام 2005 ولم يحقق المستثمرين اي عوائد تذكر خلال التسعة سنوات الماضية والتي تعتبر إطار زمني طويل نسبيا.
مثال على شركه جرير
بالنظر الى شركه جرير نجد صورة مختلفة كلياً حيث أن الأرباح المحاسبيه تتحرك بشكل متناسق مع الارباح الاقتصادية والسبب هو أن جرير تحقق عوائد على حقوق للمساهمين أعلى من تكلفه رأس المال لحمله الأسهم وهذه بدوره ينعكس ايجابا على سعر السهم.
المدهش أن جرير حققت معدل نمو أقل في الارباح المحاسبية في حدود 441% خلال الفترة من 2004 الى 2013 مقارنه بمعدل نمو فلكي في حدود 4547% لشركه الورق.
ومع ذلك نجد أن سهم جرير يحقق ارتفاعات سعرية وسهم شركة الورق لم يتحرك خلال التسعة سنوات الماضية.
من هنا يتضح أن الأرباح المحاسبية ليست بذات اهميه كما يزعم البعض وان المحرك الرئيسي لاسعار الأسهم هو الارباح الاقتصاديه التي تعكس الصوره الصحيحة لقدره الشركه على خلق قيمه مضافه للمساهمين.
مثال البنك السعودي الفرنسي
عند مقارنة معدل النمو في الأرباح المحاسبيه مع الأرباح الأقتصاديه للبنك السعودي الفرنسي نجد ان البنك حقق معدل نمو في الأرباح المحاسبية في حدود 56.94% لاخر تسعة سنوات مقارنه مع انخفاض بحدود -91.46% للأرباح الأقتصاديه.
هذا التناقض بين معدلات النمو يفسر لماذا لم يتجاوب سعر السهم خلال تللك الفتره مع النمو في الأرباح المحاسبيه.
السبب هو ان البنك فعلياً يحقق معدلات نمو سلبيه في الربحيه الأقتصادية ولكن هذا التدهور في النمو لن يعلن عنه في قائمه الدخل او تقارير بيوت الخبره التي تركز على الربحيه بدون اهتمام بالقيمه المضافه التي تخلقها الشركات لحمله الأسهم.
الخلاصه
1.قائمه الدخل يوجد بها عيوب جوهرية تستدعي بعض التعديلات المهمة من قبل المستثمرين للوصول الى الصورة الحقيقة لربحية الشركه.
عدم خصم تكلفة راس المال لحمله الأسهم هو احدى هذه العيوب. هذا بدوره يوضح هل ان الشركة تخلق قيمه مضافه لحمله الأسهم أم هي تحقق ارباح محاسبيه فقط.
2.أسعار الأسهم تعكس تكلفه الفرصة البديلة ولذلك تتحرك أسعار الأسهم بشكل أفضل مع الأرباح الاقتصادية وليس الأرباح المحاسبية كما يتصور البعض.
3.تلجا الكثير من الشركات العالمية لاستخدام الأرباح الاقتصادية لقياس أداء مدراء هذه الشركات وهل هم يركزون على خلق قيمه مضافه للمساهمين ام ان همهم هو تحقيق على أرباح محاسبيه.
الشركات الواردة في المقال هي فقط للشرح والتوضيح ولا تعتبر توصية للشراء او البيع.
احسنت .... نقاط قمه فى القه وفكر اﻻستثمار الصحيح
صحيح ولكن: 1- عملية خصم العائد البديل للمستثمرين مسألة نسبية لا يمكن تضمينها في قائمة الدخل. 2- اعتبار 10% كعائد سنوي متكرر للمستثمرين يعتبر عائد كبير جداً. 3- نمو الأرباح بالنسب المذكورة مضلل بسبب ضعف الأرباح في السنة الأولى. لو حققت شركة 1 هللة للسهم في عام 1، وبعد 5 سنوات حققت 3 ريال للسهم، ستكون نسبة النمو التراكمي السنوي فلكية جداً = 213%. 4- أنت استخدمت معدلات نمو غير دقيقة، الصحيح استخدام المعدل التراكمي. ومشكور على المقالة الجميلة.
شكرا على مداخلتك.اتفق معك في ان العائد البديل نسيبي ولكن هذا لايغير من مفهموم وحقيقة انه لابد من خصم تكلفه المساهمين بغض النظر عن كم هو العائد المطلوب.ثانيا عائد 10% لايعتبر عالي على الاطلاق.متوسط الارتفاعات السعريه في السوق السعودي من عام 1985 الى الان هو في حدود 8% اضف الى ذللك متوسط تاريخي لمعدل التوزيعات النقديه في حدود 3% تحصل على متوسط عائد كلي للسوق في حدود 11% . هذا يعني ان العائد البديل للمستثمرين في السوق لايجب ان يقل عن هذا العائد على فرضيه ان الشركه المستثمر بها لها نفس مخاطر السوق.نعم قد يكون هناك مستثمر يطلب عائد 15% وهذا يعكس فرصته البديله.ولكن عائد اقل من متوسط السوق اعتقد من وجه نظري انه غير منطقي .نمو الارباح ليس مظلل هذه ارقام الشركه الحقيقه ولم اختلق هذه الارقام .اتفق معك ان نسبه النمو العاليه هي بسبب ان ارباح الشركه في البدايه كانت منخفضه ولكن هذا لايعني ان معدل النمو مغلوط و غير دقيق.عند حساب متوسط النمو المركب فان معدل النمو السنوي هو في حدود 52% وهذا عائد عالي جدا ايضا.حساب معدلات النمو تراكميا طول الفتره او معدل النمو السنوي المركب يؤدي الى نفس النتجه فا معدل نمو سنوي في الارباح بحدود 52% عائد عالي جدا .نعم عند حساب عائد الفتره يظهر الرقم كبير جدا في حدود 4500% ولكن المحصله واحدة.
أخ محمد، المساهمين في الشركات لا ينظرون إلى عائد الأسهم لأنه عالي المخاطرة. تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين أقل بكثير من عوائد الأسهم. المستثمرين في الشركات يختلفون عن المستثمرين في الأسهم!
اخي العزيز يوجد لديك خلط بسيط ،،المساهمين يطلبون عائد اعلى من الدائنين بسبب ان الاسهم عاليه المخاطر وليس كما ذكرت انت من ان الفرصه البديله للمستثمرين اقل من عوائد الاسهم. هل من المنطقي ان تستثمر باصل عالي المخاطر وتطلب عائد متدني لتحمللك هذه المخاطر!!!يوجد اكثر من طريقه لحساب هذا العائد ومن ضمنها عائد السوق كتكلفه للفرصه البديله .لقد ذكرت في المقال اني لست بصدد الحديث كن كيفيه الوصول الي هذا العائد لانه موضوع يحتاج الى مقاله خاصه به.وبما ان هذا الموضوع سبب للك لبس انصحك بقراءه هذا المقال لكي تتضح للك الصوره بشكل افضل عن كيفيه حساب هذا الرقم.واخيرا الاستثمار في الاسهم لايختلف عن الاستثمار بالشركات وقد يكون هـا موضوع لمقال في وقت لاحق. الرابط هو http://www.investopedia.com/walkthrough/corporate-finance/5/cost-capital/cost-equity.aspx
شكرا لك استاذ / محمد العلوان
عموما كثير من الناس يخلطون بين الاستثمار في الشركة والاستثمار في أسهم الشركة! كذلك يخلطون بين العائد الذي تحققه الشركة وعائد السهم!!
شكراً محمد على المقال الثري
مفال جميل وذو قيمة علمية كبيرة!! أتمنى أستاذ محمد أن تعرج أيضاً في مقال آخر عن الأرباح المحاسبية في ظل النمو الكبير للإقتصاد أو العكس ، حيث أن الأرباح المحاسبية لاتستوعب المتغيرات الإقتصادية إلا أنها ملائمة عند إستقرار الإقتصاد