يظل موضوع القضاء على البطالة هاجسًا أساسيًا لجميع اقتصاديات دول العالم دون استثناء، وفي المملكة يمثل هذا الموضوع أهمية بالغة ومنذ زمن، وقبل عدة عقود وضعت حكومة المملكة هذا الموضوع نصب أعينها لأهميته البالغة ودعمت مشروع سعودة الوظائف سواء للوظائف الجديدة او إحلال الوظائف القائمة بسعوديين مؤهَّلين ، ومر هذا المشروع بعدة مراحل وطرحت من خلاله عدة مبادرات الى ان وصل هذا المشروع الى ما وصل اليه الآن وأصبح يدار هذا البرنامج بطريقة اقرب ما يقال عنها انها علمية وأقرب للحقيقة ومن خلال برامج تقنية محددة تحد من تدخل العنصر البشري قدر الإمكان وذلك بغرض الوصول الى نتائج موضوعية وبعيدة عن اي تحيز.
وفي نفس المسار وضعت الحكومة السعودية مبادرة وتوجه توطين الوظائف للسعوديين في الشركات الأجنبية او الشركات المشتركة التي ترغب بالاستثمار في المملكة، وتحصل مقابل ذلك على حوافز من الحكومة مقابل إقامة هذه الاستثمارات، وكان الهدف من وراء ذلك هو نقل المعرفة وتأهيل وتدريب السعوديين للحصول على المهارة والتأهيل المطلوب من خلال برامج تدريبية ومسارات واضحة للتأهيل والتطوير الوظيفي وهذا ما يتميّز به هذا النوع من الشركات، وبعد مرور عدة عقود على هذه الخطوة بلا شك حققت السعودية نجاحًا مميزًا في هذا المسار، وأصبح السعوديون يتنافسون للحصول على إحدى الوظائف في هذا النوع من الشركات لقناعتهم الكبيرة ببرامج التطوير المستمر التي سيحصلون عليها اثناء مسيرتهم المهنية عند انضمامهم لهذا النوع من الشركات.
من جهة أخرى فإن واقع الحال يقول إن العديد من الشركات الأجنبية واجهت وتواجه معوقات في سعودة وتوطين الوظائف، وقد تكون هناك أسباب عدة خلف هذه الحقيقة، ولكن في جميع الحالات هي غير مقبولة حيث توظيف السعوديين في الشركات الأجنبية وحصولهم على التدريب بهدف نقل المعرفة مطلب أساسي، لذا اقترح ان تكون هناك خطط ومبادرات خاصة من قبل وزارة العمل لهذا النوع من الشركات اضافة الى مؤشر لتوظيف السعوديين خاص على مستوى الشركة ومؤشر عام على مستوى جميع الشركات في المملكة، حيث ان هذا الموضوع وهذا التوجّه يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة من خلال تدريب السعوديين وكسب المعرفة وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والاستثمار في العنصر البشري الوطني، وهذا مطلب أساسي يتطلب التركيز عليه والتعامل معه بجدية لأهميته البالغة.
آمل من وزارة العمل وبالتعاون مع هيئة الاستثمار الأجنبي إنجاز عمل مشترك واستراتيجي، وأن تكون هناك أدوات قياس موضوعية وعلمية وأن يتابع بشكل دوري، ليس بهدف الرقابة فقط، ولكن بهدف التأكد من تحقيق هذا الهدف، وإزالة كل المعوقات المحتملة التي قد تعوق هذا الهدف.
نقلا عن جريدة اليوم
نحن لا نعاني من البطالة.. انظر للعالم وارقام البطالة فيها ستعلم مااعنيه.. والمؤشر الذي تتضخم انما لاضافة النساء فيه.. تعرف جيدا ايه الاخ ان الامر ليس إلا لضعف التعليم ومخرجاته في سوق العمل الذي لا يستطيع فه السعودي ان ينافس غيره..