التحليل المالي لشركة موبايلي للعام 2013‎

شريف محمود

58

فيما يلي التحليل المالي الكامل لشركة موبايلي عن السنة المالية المنتهية في 31-12--2013

وقد قامت الدراسة علي اربع مراحل :

1-مقارنة اداء الشركة للاعوام من 2013:2011 باداء الشركة بسنة المقارنة 2010  وتم مقارنة كافة ارقام الايرادات والمصروفات والربحية والنقدية من انشطة التشغيل وذلك من خلال الارقام والنسب المئوية والرسم البياني وهو مايعرف ب:  

(AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES)

2-مقارنة اداء الشركة  للأعوام من 2010 :2013 وذلك بمقارنة نتائج كل عام بالعام السابق له فمثلا تم مقارنة عام 2013 : 2012 وهكذا لبقية الاعوام وتم مقارنة كافة ارقام الايرادات والمصروفات والربحية والنقدية من انشطة التشغيل وذلك من خلال الارقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف ب:

(TREND PERCENTAGES)

3-مقارنة نتائج قائمة الدخل(المصروفات والارباح) باجمالي الأيرادات للأعوام من 2010 :2013  وذلك كنسبة مئوية لمعرفة اتجاه كافة انواع المصروفات والأرباح سواء زيادة او نقصا كنسبة من الايرادات من خلال الارقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف ب:

(COMPONENT  PERCENTAGES)

4-حساب  النسب المالية عن للأعوام من 2011 :2013 ومقارنتها بنتائج شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)للعام 2013 وقد تم تبويب هذه النسب لخمس مجموعات رئيسية حسب الوظيفة وهي:

(FINANCIAL RATIOS) 

A)Liquidity Ratios  السيولة : 

B)Activity ratios:   تحليل الأنشطة

C) Debt Analysis:  تحليل المديونية

D)Profitability Ratios:  تحليل الربيحية

E)Cash flow :  تحليل التدفقات النقدية

وقد تم مقارنة النسب المالية  للاعوام 2013:2011 كما تم مقارنتها بالنسب المالية للاتصالات السعودية (اس تي سي)للعام 2013 وتفسير معني كل النسب وتاثيرها علي اداء الشركة واقتراح بعض الحلول لبعض المعوقات . 

وبرغم مابذل من مجهود فاننا نري انه كان يمكن اضافة المزيد من التفاصيل ولكن ما منعنا من القيام بذلك هو عدم توافر البيانات المالية الكافية  فمثلا كان يجب تحليل تكاليف وايرادات و ربحية كل مركز ربحية علي حدي وتحديد نصيب مشاركة كل مركز ربحية في اجمالي ايرادات الشركة وايضا كان من الافضل مقارنة  اداء الشركة المالي بشركة عالمية في نفس المجال ولكن ذلك لم يتسني نظرا لان الشركة التي يمكن مقارنة الشركة بها لم تنتهي من اعداد قوائمها المالية بعد  ولكن يمكن القيام بذلك فيما بعد لو رغبت الشركة بذلك هذا بالاضافة لعد من الافكار الاخري التي يمكن اضافتها وذلك بغرض ايضاح الصورة المالية والمؤشرات الدالة علي الأداء المالية للشركة بشكل أكبر  بشرط توافر الباينات اللازمة .

-1AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES

TREND PERCENTAGES

1-يجب معرفة سبب تباطؤ معدل نمو المبيعات للعام 2013 وهل كان هذا هو المخطط في الموازنة التقديرية للشركة قبل بداية العام ؟اذا كانت الاجابة هي لا فيجب تحليل الفروقات  بين المستهدف والفعلي لمعرفة سبب الانخفاض هل هو بسبب انخفاض الكمية المستهدف بيعها ام بسبب التنافس السعري ام لاي اسباب اخري.

-يجب معرفة  السبب الحقيقي  للزيادة في للمبيعات للعام 2013 هل هي زيادة حقيقية نتيجة ارتفاع كمية المبيعات  ام هي نتيجة ارتفاع الاسعار (تأثير التضخم)او نتيجة زيادة حصة الشركة السوقية علي حساب منافسين .

2-C O G S 

2- الخبر الجيد هو ارتفاع تكلفة المبيعات لعام 2013 بنسبة اقل من نسبة ارتفاع المبيعات وهو مؤشر جيد لقدرة الشركة في الرقابة والتحكم في التكاليف بغرض تعظيم صافي الربخ وزيادة قيمة سهم الشركة دفتريا مما يؤثر علي حجم وقيمة السهم السوقية ايجابيا .

3-GROSS PROFIT

3- من الواضح ان زيادة تكلفة المبيعات  بنسبة اقل من زيادة المبيعات قد رفعت من نسبة زيادة الربح الاجمالي بنسبة اعلي من نسبة زيادة المبيعات  حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 6.81% بينما ارتفع اجمالي الربح بنسبة 8.11% وهذه اول مرة في خلا السنوات الثلاث الماضية تزيد فيها نسبة زيادة صافي الربح عن نسبة زيادة المبيعات.

4-Sales expenses

4- ان زيادة المصاريف البيعية والتسويقية وكذلك المصاريف الادارية بنسبة اعلي من نسبة زيادة المبيعات  لهي دليل علي زيادة التكاليف الثابتة ولعلاج ذلك يفضل الربط بين المبيعات ونتائجها الربع السنوية بمميزات الموظفين بكافة الادارات وليس المبيعات فقط وتطوير نضام للعمولات والمكافات يعتمد علي ربطها بالمبيعات وصافي الربح مما سيخفض التكاليف الثابتة .

وهنا يجب  لفت الانظار الي الاداء الاستثنائي في هاتين النسبتين في عام 2011 فبرغم زيادة المبيعات بنسبة 25.22% فقنسبة الزيادة للمصاريف البيعية كانت 10.69%والمصاريف الادارية ارتفعت بنسبة 8.96% وعليه فيجب دراسة كيفية ادارة التكلفة في العام 2011 لمعرفة  امكانية تكرار التجربة بنجاح.

7-Total operating expenses

7- ان الرافعة التشغيلية للعام 2013 كانت أقل فاعلية من العامين السابقين فنسبة زيادة المصاريف التشغيلية كانت أعلي من نسبة زيادة الايرادات بعكس العامين السابقين  وهو مايجب علاجه سريعا  ومعرفة الاسباب وذلك عن طريق تحليل التكاليف التشغيلية الفعلية ومقارنتها بالموازنة وكذلك بالاعوام السابقةحتي لايتاكل صافي الربح.

11-Cash flow from operating activities

11- أن نقص النقدية من انشطة التشغيل لعامين متتالين ادي تحول النسبة الي سالبة اي ان الزيادة في نسبة الارباح بكافة مستوياتها من عام لعام لم يستتبعها زيادة في النقدية من انشطة التشغيل وهو مؤشر سلبي وقد ئؤثرفي قدرة الشركة علي سداد التزاماتها قصيرة الأجل ويجب العمل علي تجنب هذه المشكلة التي اعتقد انه اكانت التحدي الاكبر للشركة في2013  وقد اقترحت بعض المقترحات موضحة مع تحليل النسب المالية.

3-(COMPONENT  PERCENTAGES)

1-أدت الزيادة المتوالية في نسبة تكلفة المبيعات من عام لأخر الي تناقص نسبة الربح التشغيلي وبالتالي نسبة صافي الربح  وكانت سنة 2013 استثناء فرغم انخفاض نسبة تكلفة المبيعات بنسبة ضئيلة وهي 0.62%  الا ان  كان له تأثير ايجابي وأدي الي زيادة نسبة صافي الربح ب 1%. 

ولكن ذلك لايمنعنا من طرح السؤال الأهم  عن سبب ارتفاع تكلفة المبيعات الملحوظ في سنة 2011 والتي وصلت الي 48.5% مقارنة بالعام 2010 وكانت نفس النسبة هي  45.15% .

2-ان الزيادة المتوالية من عام لأخر للمصاربف البيعية  والتسويقية وكذلك المصارف العامة والادارية  قد أدت الي  ارتفاع نسبة المصاريف التشغيلية مما أدي الي خفض نسبة صافي الربح وكذلك  الي عرقلة عمل الرافعة التشغيلية.

 ولكن الجدير بالملاحظة هو كفاءة الشركة في خفض نسبة المصاريف التشغيلية بصورة ملحوظة في عام 2011 عن العام السابق الا أن تلك النسبة قد اخذت الأتجاه التصاعدى بدءا من 2012 مرة اخري علما بأن التحكم في المصاريف التشغيلية هي الجزء القابل للتحكم من قبل ادارة الشركة وهي التي تعمل ادارة الشركات علي تخفيض نسبة التكاليف الثابتة بها وربط زيادتها بزيادة رقم المبيعات وهذا هو محور زيادة الربح في معظم الشركات الناجحة حاليا .. 

(FINANCIAL RATIOS)

1-ان التحسن الواضح والمضطرد في صافي راس المال العامل يمكن استخدامه الاستخدام الامثل كأداة للتفاوض مع البنوك لخفض قيمة الفائدة علي القروض التي يتم احتسابها دائما كقيمة ثابتة +سايبور .

2-تقيس هذا النسبة قدرة الشركة علي مواجهة التزامتها قصيرة الاجل وعليه فان زيادة النسبة في 2013 عن الأعوام السابقة هو مؤشر جيد علي زيادة السيولة  مما يزيد اطمئنان المقرضين والمسثمرين المتوقعين ولكن زيادة الاصول المتداولة في عام 2013 بنسبة 50%تقريبا عن عام 2012 ربما تشير الي بعض الصعوبات في التحصيل وتصريف المنتجات وهذا ما يوضحه جيدا الزيادة الكبيرة في رصيد الحسابات المدينة(العملاء) في عام 2013 مقارنة بالسنوات السابقة .

3-ما ذكر عن النسبة السابقة يمكن ذكره هنا مع الأخذ في الاعتبار انه قد تم خصم قيمة المخزون والمصروفات المدفوعة مقدما من الاصول المتداولة  ولكن بمقارنة اداء الشركة  فانه يتضح ان صلابة الهيكل التمويلي  ل (اس تي سي) أدي الي ارتفاع الفارق بين المعدلين بالصورة الموضحة بين الشركتين.

4-ان التحسن المضطرد في نسب السيولة الثلاث السابقة قد انعكس علي تحسن  هذا المعدل  ولكن الملاحظ  ان اداء هذا المعدل للشركة هو أفضل بكثير  مقارنة ب (اس تي سي)  وذلك نتيجة حسن ادارة النقدية بالاضافة الي بعض الخسائر الاستثمارية الكبيرة في اس تي سي مما ادي الي انخفاض صافي النقدية من الانشطة الثلاثة (تشغيلية وتمويلية واستثمارية) .

1-تقيس هذا النسبة سرعة دوران المخزون (عدد الايام اللازمة لبيع رصيد المخزون كاملا ) ومن المقارنة يتضح ان هناك تباطؤ في سرعة دوران المخزون في 2013(44.93 يوم) مقارنة ب 2012 (40.69 يوم) اي بمعدل زيادة 4 ايام في كل دورة مخزون  وعليه فيجب البحث عن السبب هل هناك اصناف  قد تقادمت ؟ام ان السبب قد يكون في خدمة مابعد البيع ؟

وعموما فأن تقصير فترة الدوران هي  من اهم عوامل حسن ادارة رأس المال العامل بالأضافة الي أنها تعمل علي زيادة الربحية.

2 -تقيس هذا النسبة سرعة تحصيل الحسابات المدينة (عدد الايام اللازمة لتحصيل كافة حسبات العملاء) وقد ادت الزيادة غير المسبوقة  لحسابات المدينين (العملاء) في نهاية العام الي ارتفاع هذا المعدل بشكل كبير وقد اثر ذلك سلبيا في كافة معدلات ادارةالنشاط وايضا معدلات ادارة النقدية ومن الواضح ان هذا التباطوء في تحصيل الحسابات المدينة هي احد المشكلات الرئيسية التي واجهت الشركة في 2013 ولتوضيح  مدي تاثير زيادة ارصدة الحسابات المدينة في 2013   سلبيا علي اداء الشركة النقدي نذكر الأتي :-

يتضح من الجدول السابق ان  ارتفاع الحسابات المدينة في 2013 بحوالي 3مليارات عن العام السابق قد أدي الي انخفاض النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للعام 2013 بحوالي 650 مليون ريال عن العام السابق  وهذه هي النتيجة الطبيعية فهذه الأرصدة المدينة في حالة تحصيلها قبل نهاية العام كانت ستتحول الي نقدية وتزيد من قدرة الشركة علي زيادة التوزيعات أو سداد جزء من القروض أو زيادة الأستثمارات الرأسمالية أو أي استخدام اخرحسب أولوية الشركة.

يجب علي الشركة في العام الجاري العمل بكافة الوسائل علي  سرعة تحصيل الديون حتي لا تواجه الشركة مشاكل سيولة رغم تحقيق ارباح بالاضافة الي زيادة تكاليف التمويل مما قد يؤدي الي عدم القدرة علي سداد الالتزمات .

3- تقيس هذه النسبة مدي  كفاءة الشركة في استخدام الأصول لزيادة المبيعات. ان الزيادة الكبيرة في ارصدة الحسابات المدينة(العملاء) والمصروفات المدفوعة مقدما وأيضا اضافات الأصول الثابتة أدي الي ارتفاع  اجمالي الأصول للعام 2013 بنسبة 21% تقريبا مقارنة بعام 2012 وعلي الوجه الأخر فقد ارتفعت المبيعات للعام 2103 بنسبة 6.8 % تقريبا مقارنة ب 2012 اي بنسبة ارتفاع أقل كثيرا من نسبة ارتفاع الاصول عن الفترة ذاتها مما ادي الي انخفاض هذا المعدل ولكن من  المفترض ان ترتفع هذه النسبة في العام الحالي حيث يجب استغلال الاصول الثابتة التي تم اضافتها في  2013 الأستغلال الأمثل لزيادة الايرادات وبالتالي رفع كفاءة استخدام الاصول للوصول للنسبة التي كانت عليها الشركة قي 2012 أو أعلي .

1-وتقيس هذه النسبة الجزء من أصول الشركة الممول من قبل دائنيها .هذه النسبة شبه ثابتة وفقا للسياسة التمويلية للشركة ورؤيتها في تكوين الهيكل التمويلي  ،الا أنه علي المدي المتوسط في خلال الخمس سنوات القادمة يجب العمل علي خفض نسبة المعدل بزيادة الأعتماد علي مصادر التمويل الذاتي (الداخلية) لأن ذلك يعمل علي زيادة نسب السيولة والتدفقات النقدية وخفض المخاطر والتي تزيد عادة في اوقات الركود الاقتصادي.

2-تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد الفوائد المستحقة ويوضح ارتفاع المعدل في 2012 ،2013 مقارنة ب2011 زيادة قدرة الشركة في خدمة ديونها ولكن مقارنة ب(اس تي س)   فانه يتضح الفارق الذي يصل لأكثر من الضعف في القدرة علي تغطية الفوائد مما يعطي ميزة نسبية كبيرة عند  التفاوض في طلب القروض لصالح (اس تي  سي) وعموما فان الزيادة في هذا المعدل يعطي اطمئنان اكبر للدائنين وخصوصا البنوك .

3-هذه النسبة هي المكمل الرقمي للمعدل  رقم 1 ويقيس نسبة اصول الشركة الممولة من قبل حقوق الملكية(حملة الاسهم) وبجمعهما يصبح المجموع دائما  

35.71+64.29 =%100 وهو مايمثل كامل الهيكل التمويلي لأي شركة 

أن النسب  الموضحة تبين اعتماد الشركة بشكل كبير علي التمويل  الخارجي ومحاولة الأستفادة من الرافعة المالية وهو أمر ذو حدين فاذا كانت الشركة تستطيع أن تمول أصولها من خلال التمويل الخارجي   وتحقيق عائد علي الأستثمار (العائد علي الاصول ) بمعدل اكبر من تكلفة الاقتراض  فانه يمكن الاستفادة من استخدام الرافعة المالية في جني مزيد من الأرباح والتي تزيد من حقوق المساهمين بعد سداد تكاليف الاقتراض والعكس صحيح. 

4-وتقيس هذه النسبة نسبة خصوم الشركة الي حقوق الملكية وبمعني أوضح فانه يقيس صلابة الهيكل التمويلي للشركة فكلما زادت النسبة كان ذلك دليل علي أعتماد الشركة علي التمويل الذاتي( الداخلي ) لأصول وعمليات الشركة ممايعني قلة المخاطر وانخفاض تكلفة رأس المال مما يؤثر ايجابيا علي أرباح الشركة خاصة في أوقات تباطؤ النمو والركود الاقتصادي .

5-السبب الرئيسي في انحفاض هذا المعدل في 2013 عن الاعوام السايقة هو ارتفاع ارصدة المدينين بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الشركة مما خفض مبلغ صافي النقد من الانشطة التشغيلية وتعتبر هذه هي احد المشاكل الرئيسية التي واجهت الشركة في 2013 واثرت في كثير من معدلات النمو للعام بالاضافة لهذا فان ارتفاع الخصوم في 2013 بنسبة 30%  عن عام 2012 ادي ايضا الي خفض هذه النسبة  وبصفة عامة فان اي معدل يدخل في احتسابه اجمالي الخصوم لعام 2013  لم يكن في صالح الشركة سواء تم مقارنته بنسب الاعوام الماضية  للشركة او ب (اس تي سي) .

1 -وتقيس هذه النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد سداد تكلفة البضاعة\الخدمة وغالبا مايكون تحكم الشركة في هذا المعدل ضعيفا خاصة في الشركات التجارية  حيث تتحكم فيه عدد من العوامل الخارجية مثل التضخم وارتفاع اسعار السلع والخامات لكن الملاحظ ان هناك فرق واضح بين اداء موبايلي(اس تي سي)  وهي 51.40% موبايلي :60.11% (اس تي سي)

 ولكن مايحسب للشركة هو ثبات هذه النسبة تقريبا  عبر السنوات  وتعتبر هذه نسبة كبيرة نسبيا مقارنة بالقطاعات التجارية الأخري.

2 -وتقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبعيات بعد سداد كافة المصاريف التشغيلية ماعدا الفوائد(التكاليف التمويلية) والزكاة وتعكس كفاءة الشركة في اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات التشغيل اليومية ومدي قدرتها علي استيعاب التغيرات التنافسية و التكيف مع تغيرات السوق ومن الواضح ان الشركة تؤدي بشكل افضل من (اس تي سي )في هذا المجال وغالبا مايكون هذا المعدل هو الاهم بالنسبة للمستثمرين مقارنة بمعدل هامش صافي الربح الذي قد تدخل فيه بعض العوامل غير التشغيلية .

3- وتقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبعيات بعد سداد كافة المصاريف وبمعني اوضح هو صافي الربح المتاح للتوزيع علي حملة الاسهم والذي يزيد من قيمة استثماراتهم الأصلية  ويعتبر ارتفاع النسبة من عام لاخر وايضا ارتفاعها مقارنة ب(اس تي سي) من اهم المؤشرات الجاذبة لتدوال اسهم الشركة بالبورصة حيث يعتبر هذا المعدل 26.5% من اعلي معدلات صافي الربحية ضمن الشركات المسجلة بالبورصة .

4- ويسمي هذا العائد في بعض الاحيان(معدل العائد علي الاستثمار)ويقيس مدي كفاءة الشركة في استخدام اصولها  لتخليق الارباح  وتقل هذه النسبة عادة في الشركات ذات الاستثمارات الراسمالية الكبير كما هي الحال في موبايلي ولكن بالمقارنة باداء (اس تي سي)  تتضح افضلية موبايلي رغم انخفاض المعدل في 2013 عنه في 2012 والسبب كما ذكرنا من قبل هو ارتفاع أرصدة الحسابات المدينة واضافات الأصول الثابتة للعام 2013  مما ادي الي ارتفاع اجمالي قيمة الأصول وبالتالي ارتفاع مقام القسمة وانخفاض المعدل نسبيا عن العام السابق .

-5وتقيس هذه النسبة العائد علي أستثمار المساهمين ويقيس مدي كفاءة الشركة في استخدام اموال حملة  الاسهم في تخليق الارباح وبمقارنة ارقام موبايلي  ب (اس تي سي)يتضح الفارق الكبير لصالح موبايلي ولكن لايجب ان ننظر الي هذا المعدل بمعزل عن الهيكل التمويلي للشركة فكما ذكرنا من قبل فأن اعتماد موبايلي علي هيكل تمويلي بنسبة 48% خصوم :52%حقوق ملكية اذا ماقارنا ذلك ب (اس تي سي) 36%خصوم:64%حقوق ملكية يتضح لنا سبب ارتفاع معدل العائد علي حقوق الملكية لموبايلي عن (اس تي سي) ولكن مايزال المعدل المذكور من اهم نقاط جذب المستثمرين للشركة لانه يعتبر من الاعلي علي مستوي البورصة للعام  2013.

6- وتقيس هذه النسبة نصيب كل سهم من صافي الربح  ويعتبر اهم المعدلات المستخدمة بشكل منفرد لتحديد قيمة الاسهم السوقية ويستخدم بشكل دوري لقياس مدي جاذبية السهم و ذلك لقلة تأثير(تداخل) باقي ارقام القوائم المالية في نتيجته  وذلك عكس النسب الاخري .وتعتبر معدلات الشركة من اعلي الارقام بالبورصة للعام 2013 وهو ما انعكس ايجابيا علي سعر السهم بالسوق .

7- تقيس هذه  النسبة العلاقة بين معدل العائد علي السهم وقيمته السوقية ويعتبرالمعدل الاول من حيث الأستخدام في تقييم الأستثمارات من قبل الدوريات والنشرات الاقتصادية بل ويتم عمل تقديرات أولية له قبل صدور القوائم المالية وبملاحظة قيمة ذلك المعدل لموبايلي يتضح انخفاضها مقارنة ب (اس تي سي) . 

وذلك نوع من التوازن النسبي الذي يقوم به هذا المعدل كخدمة عادلة لصالح الشركات التي ترتفع قيمة اسهمها بوتيرة اقل من ارتفاع ارباحها خلال فترة معينة.

-1وتقيس هذه النسبة كفاءة الشركة في تحويل المبيعات الي نقدية وبمقارنة اداء السنوات الماضية ب 2013 نلاحظ انخفاض هذا المعدل بشكل يعكس ضرورة العمل  بشكل اكبر علي تطوير سياسات الائتمان واجرءات التحصيل كل ذلك كان محصلة تأثيرأرتفاع الحسابات المدينة (العملاء) لعام 2103  والذي كان هو السبب الرئيسي في خفض هذا المعدل . ويتضح ذلك اكثر بالمقارنة بمعدل (اس تي سي)43.06% الذي وصل الي ضعف معدل موبايلي 21.97% نتيجة انخفاض حساب المدينين(العملاء)في( اس تي سي)لعام 2013 مقارنة ب 2012 .

- 2وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد كافة مديونياتها للغير (الدائنين) نقدا في وقت اصدرا الميزانية والسبب الرئيسي في انخفاض هذه النسبة مقارنة بالاعوام السابقة  هو ماذكرناه عن ارتفاع رصيد  الحسابات المدينة وتأثيره السلبي علي رصيد النقدية من انشطة التشغيل ،نضيف الي كل ذلك صلابة الهيكل التمويلي ل(اس تي سي ) فأنخفاض قيمة الخصوم مقارنة بحقوق الملكية عنه في موبايلي قفز بالمعدل ليصبح اكثر من ضعفين ونصف الضعف في (اس تي سي ) %62.94 عنه في موبايلي %24.54.