ظاهرة الفساد الإداري عالمية، تتفاوت من دولة إلى أخرى من حيث حجمها وأضرارها على المجتمعات التي تعاني منها.
ولقد اصبحت مشكلة الفساد الإداري الشغل الشاغل للدول التي تواجهها لما لها من تأثير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي تهدد الأمن الاجتماعي للدول التي تعاني منها.
وبصفة عامة يعد الفساد سواء الإداري أو المالي من المشاكل التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ وقت طويل.
وتتعدد أوجه الفساد وقنواته وطرقه، ويؤثر في الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للكثير من المجتمعات المتقدمة والنامية.
ولا يتوقف أثر الفساد الإداري على المجتمع الذي يمارس فيه، بل يتجاوزه إلى مجتمعات أخرى لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بذلك المجتمع.
وباختصار يعرف الفساد الإداري بأنه استغلال السلطة المفوضة وغير المفوضة لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة للمؤسسات الربحية وغير الربحية.
ويعتبر انحراف أداء المؤسسات بحسن نية أو بسوء نية في إطار الفساد الإداري مهما كانت النية حسنة.
الموظف أو المدير المهمل يتحول إهماله وعدم مبالاته إلى سوء إدارة أو فساد إداري يعاقب عليه النظام لأنه يؤثر سلباً في نتائج المؤسسات.
ولا تستثنى المملكة من هذه المشكلة فهي كغيرها من الدول التي تواجهها بشتى الطرق وتدرك تبعاتها، لذلك فإنها إلى جانب ما لديها من نظام لمكافحة الفساد وافقت ووقعت على الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة الوظيفية (الإدارية).
ويعتبر المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ من ابرز ما صدر من المقام السامي في هذا الشأن، حيث وصف المرسوم الملكي الفساد الإداري بالجريمة وركز على معالجتها ووضع حداً لاتساع رقعتها في المجتمع.
ويكمن علاج مشكلة الفساد الإداري بعدد من الآليات منها ما هو للترغيب ومنها ما هو للترهيب، يمكن تحفيز الموظف مادياً ومعنوياً ليحب وظيفته ويحافظ عليها ويؤدي العمل على الوجه المطلوب من حيث الكمية والجودة. هذا الترغيب يعتبر من السلوكيات الإيجابية التي ترسخ وتعمق السلوكيات الإيجابية المرغوبة وبالتالي يتحسن الأداء ويقل الفساد.
إن للتعامل الإنساني الحسن بين المدير والموظفين دورا كبيرا في تحفيزهم على الأداء بإنتاجية عالية، بل يساهم في ولائهم وبقائهم مع المؤسسات طيلة رغبتها فيهم. وإن للرواتب العادلة والمجزية دورا كبيرا في السلوك التنظيمي الإيجابي للموظفين، بحيث لا يقبل الموظف الفساد الإداري لأنه يتنافى مع قيمه الوظيفية.
أما الترهيب فهو وسيلة لتخويف الموظف من تبعات الفساد الإداري فقد يكون بالسجن او بالغرامة أو بهما معاً بسبب المخالفات التي قام بها.
ويعد الترهيب وسيلة قانونية لردع كل موظف تسول له نفسه القيام بمخالفة إدارية تصنف في إطار الفساد الإداري.
وتعد هيئة مكافحة الفساد في المملكة الجهة المعنية بالجانب القانوني الذي يلاحق المفسدين الإداريين والماليين لمعاقبتهم حتى لا يتكرر الفساد الإداري وليكون العقاب عبرة للآخرين.
وعلى هيئة مكافحة الفساد التشهير بالموظفين والمؤسسات التي يثبت فيها الفساد الإداري.
ومن الأهمية مساهمة المؤسسات التربوية والتعليمية في غرس قيم العمل وأخلاقياته في الطلاب والطالبات منذ التحاقهم بها وحتى تخرجهم من الجامعة.
نقلا عن جريدة اليوم
اذا كانت الدولة جادة بسحق الفساد بلا محبات لأحد فيجب عمل الآتي: ١. تبادل القيادت والموظفين بين الوزارات. ٢. إعفاء جميع المدرا القائمين ٣. تغيير مواقع العاملين جغرافيا بنسبة لاتقل عن ٢٠٪ ٤. ادخار عناصر بشرية من خارج منظومة الدولة ٥. إيجاد آلية متابعة وتدقيق خارجي ٦. إيجاد معايير ادا للموظف يحاسب ويحفز عليها و اكيد إيقاف برامج الكسل مثل العلاوات والترقيات الثابتة. ٧. اخيرا ان من يقوم على التنفيذ يجب ان يكون من خارج الدولة! وكذلك يجب إلغاء هيئة إقرار الفساد التي تفتقد الخبرا في الفساد! و سلام
مشكل الفساد ليس النصوص بل النفوس