يتميز مشروع مركز الملك عبدالله المالي - حي الرياض المالي- بأنه واحد من أضخم المشاريع الإنتاجية التنافسية في المنطقة، والأكثر أهمية في المملكة ((كفرصة إستثمارية جاذبة))، وكما أنه يساهم بشكل مباشر في تنويع مصادر دخل الإقتصاد السعودي على وجه العموم, ودخل "إقتصاد العاصمة" على وجه الخصوص، وكما أنه يقوم بإستحداث فرص عمل للمواطنين عالية الأجور.
ويتمتع المركز المالي "بموقع إستراتيجي فريد من نوعه إقليمياً ودولياً", ذلك أنه يتوسط منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، كهمزة وصل محورية للنقل بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وإستراليا، وبوابة جوية وبرية رئيسية بمنطقة الخليج العربية، للعبور من وإلى الشرق والغرب.
كما أنه يقع بالقرب من مطار العاصمة الدولي - مركز نظام النقل الجوي الوطني في المملكة- ويحظى المركز المالي بمحطة رئيسية لمترو الرياض القادم.
إن حي الرياض المالي يزخر بعديد من المزايا التنافسية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من ضخ مزايا وحوافز جاذبة، وذلك لتعزيز شدة التنافسية إقليمياً ودولياً في سبيل جذب وإستقطاب ((التدفقات الإستثمارية الأجنبية القيمة)) لغرض رفع مساهمة قطاع صناعة المال والإستثمار بالناتج المحلي الإجمالي.
مثالاً على ذلك يجب الإسراع في تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة حرة - كأول منطقة حرة تقام بالمملكة- وتأسيس "شركة مساهمة" تدير وتمتلك المركز بالكامل، كشركة تابعة لشركة الإستثمارات الرائدة، وتطرح للمساهمة العامة.
كما أن يتم السماح للأجانب بتملك الحر للعقار 100%، مع منح تأشيرة إقامة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ولكن يجب تحديد حد أدنى لقيمة المبلغ المستثمر، حتى تمنح تلك الميزة للمستثمر الأجنبي في مركز الملك عبدالله المالي.
وكذلك الإسراع في تأسيس سوق للسلع والمعادن، وطرح شركة تداول للمساهمة العامة، وفتح سوق تداول للإستثمار الأجنبي المباشر، والسماح للشركات الأجنبية الإنتاجية في طرح أسهمها بالسوق المحلي.
وفي خاتمة القول كمواطن سعودي أنتظر بفارغ الصبر، إفتتاح هذا الصرح الشامخ والمعلم الحضاري البارز، ذلك أنه يساهم في تعزيز العاصمة الرياض، كإحدى أهم المراكز المالية والتجارية في العالم، وكما أرجو أن يصل هذا الإقتراح إلى الجهات المعنية، وتجسيده على أرض الواقع.
البنوك المحلية التي سوف تنقل مقراتها الرئيسية إلى المركز هي كالآتي: 1- بنك سامبا. 2- البنك السعودي الفرنسي. 3- البنك العربي الوطني. أما الإقليمية... 1-البنك الخليجي المركزي. أما الدولية فإن مؤسسة التقاعد، تلقت طلبات عديدة، ولكن لم يتم الإفصاح عنها، وإن المؤسسة تسعى جاهدة إلى تسويق المركز على المستوى الدولي بالشراكة الإستراتيجية مع "حي لندن المالي والتجاري". وكما أن المركز المالي يسعى إلى أن يكون مركز جذب سياحي وسكني مميز عبر مشاريع عديده رائدة. والرياض في عام 2020 م، بإذن الله سوف تصبح ضمن إحدى أفضل عشر مراكز مالية على مستوى العالم، كما تهدف وتسعى إليه المؤسسة بالشراكة مع الجهات المعنية. وشكراً الفابيتا.
فكر رائع اخي عبدالعزيز الجميعة ... تحويل المركز الملك عبدالله المالي الى منطقة حرة فكرة بدري عليها شوي للللك تحياتي
حضورك الرائع أخي طير الخبر... بوركت
مقال ممتاز وفكر رائع ..نرجو ان توضع الفكره تحت الدراسه ان شاء الله
أسعدك ربي وكفاك الشر ومن فيه شر.
ما رأيك بهذا المقال أستاذ عبدالعزيز؟ http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21577424-saudi-capital-unlikely-become-alternative-dubai-any-time-soon-empty بالمناسبة لا أعتقد أن البنوك المحلية ستنتقل خصوصًا أن بعهضا يمتلك أبراجًا الآن أو يبنيها مثل بنك الرياض، ومصرف الراجحي، وبنك البلاد والبنك العربي، وأمهم مؤسسة النقد لن تنتقل أيضًا! يتوقع بعض الخبراء أن المركز المالي بعد سنوات سيتم تحويله لمركز سكني جزء من حل مشكلة الإسكان:)
أولا أستاذي أبو عزام مرحبا بك. وثانيا أطلعت على ما أشرت إليه عبر الرابط، وتعليقي هو كالآتي: نعم مصرف الراجحي تخلى عن فكرة نقل مقره الرئيسي إلى المركز، ذلك أن أسرة الراجحي تمتلك أراضي فضاء شاسعة في العاصمة وأطرافها، وخصوصا على "طريق الملك فهد". ولذا فضلت الأسرة أن تحول أحد أراضيها إلى برج كمقر رئيسي للمصرف. ولكن لن يأثر على المشروع إطلاقا، كون بنوك وشركات عالمية أبدت رغبتها بفتح فروع في المركز، وطبيعي جداً أن يتعثر المشروع في بادئ الأمر، ذلك أنه مشروع "تنافسي"، آي يعتمد على المزايا التنافسية. مؤسسة النقد لم تبدي رغبتها بنقل مقرها إليه، ولكن يستحسن ذلك، عبر برج ((كصرح حضاري للعاصمة)) يمثل أهمية المؤسسة، ولدي مقال قادم بخصوص ذلك بإذن الله عن مؤسسة النقد، المركز تم تنويع نشاطة من مالي إلى تجاري وقانوني وتعليمي وسكني وسياحي، حتى يضج بالحياة ليلاً ونهاراً، لا مقر للعمل فقط حتى لايتحول إلى مركز للإشباح بعد إنتهاء العمل. أخي الفاضل لديك بنوك وشركات كثيرة تفكر بنقل مقرها إلى المركز ومنها البنك السعودي الفرنسي والعربي الوطني وكما يشار إلى بنك الإنماء هذا مالدي. وحتى ينجح المشروع... يعتمد على أمور كثيرة وأخصها إستدامة نمو الإنفاق وإستقرار ومزيد من الإنفتاح الإقتصادي والسوق المالي على العالم، وكما سلاسة منح التأشيرة لرجال الأعمال، وسهولة الإجراءات، وحق التملك الكامل للأجنبي، وفتح سوق للسلع والمعادن ويجب أن لايتم التأخير في إنشاء السوق...إلخ. وأرى من المهم جداً تعديل قانون الإستثمار لدينا، والسعي إلى إستحداث مزيد من الفرص الإستثمارية المحلية ومزيد من مرونة السوق المحلي للمستثمر الأجنبي. وشكرا لك.
وحتى لا أنسى أستاذي الفاضل أبوعزام، المشروع يعتمد بشكل كبير على نمو الإقتصاد العالمي، ونمو التبادل التجاري الدولي، ولكن وللاسف الإقتصاد العالمي يعاني حتى الان من الأزمة المالية، التي هبت على الدولة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية الكبرى وأثرت على نمو وتدفق الإستثمار الأجنبي والسيولة المالية لدى المؤسسات المالية والمصرفية.