حقيقة السوق العقاري

عيسى الحليان

12

على مدى أكثر من ثلاثة عقود قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوزيع 2.040.784 قطعة سكنية وبمعدل سنوي مقداره 60 ألف قطعة، 68% منها منح بلدية و32% منح سامية.

ولعدم مواكبة النمو في تنفيذ الخدمات والمرافق وغياب آليات التمويل فقد تحولت هذه الأراضي إلى سلعة يتم تداولها في السوق العقاري، فحتى عام 1432هـ كانت نسبة السفلتة في هذه المخططات لا تتجاوز 17% والكهرباء 15% والمياه 8% والهاتف 14% والصرف الصحي 6%.

وعلى الرغم من أن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على منح سكنية قد صدرت لأول مرة عن طريق مجلس الوزراء بتاريخ 1/6/1398هـ، إلا أن هذه الشروط قد تم تعديلها ست مرات متتالية خلال هذه الفترة ومن مجلس الوزراء ذاته، وكان آخرها في 18/1/1431هـ.

وحيث إن ارتفاع أسعار الأراضي يعزى إلى ضعف العرض وإن الطلب لا يتوازى مع العرض إلا أن الأراضي المطورة تبلغ مساحتها في المملكة 935 هكتار وهي حيز مكاني يكفي لاستيعاب 67 مليون نسمة وبمعدل كثافة منخفضة (72 شخصا للهكتار) وهو ما يوازي 248% من عدد السكان الذي يبلغ 27.1 مليون نسمة وقت صدور هذا التقرير الرسمي من وزارة البلديات.

الأراضي المسلمة لهيئة الإسكان العامة حتى عام 1432هـ كانت تتجاوز 72 مليون م2 في الوقت الذي خصصت خطة التنمية التاسعة للهيئة 18.480.000 م2 حتى نهاية عام 2014م، أي أن الهيئة حصلت على ما يفيض عما هو معتمد في الخطة بنسبة 80%، خلاف المخططات التي حصلت عليها بعد ضم الأراضي لوزارة الإسكان.

الأرقام شيء، لكن ما يحصل في السوق شيء آخر تماما!!

نقلا عن جريدة عكاظ