حينما نتحدث عن أفضل الأنظمة السياسية الصناعية لإيجاد قاعدة تنموية مستدامة لصالح الإقتصاد السعودي تسعى إلى تنويع دخلة وصادراته وإستدامة فائض الميزان التجاري، وكما تتجه به نحو إقتصاد المعرفة.
إذاً يجب أن لانبتعد كثيراً عن الحديث عن نظام يحث على إستغلال وإستخدام قوة العقل والرأس المال البشري محلياً وتوظيفهما لصالح التنمية، لكي نتخطى سياسة الصناعة الحالية والتي تدور في حلقة مفرغة (حلقة الإتكال على جهود وعقول الأخرين).
إذاً لا مفر من ذلك النظام الذي يضع كل ثقلة على الإستثمار بالرأس المال البشري المحلي، والتكنولوجيا العالية، وفي إعتماده للتنمية الصناعية على التصميم والتطوير الذاتي، والخوض بجرأه في إنتاج سلع صناعية جديده ومتقدمة على مستوى العالم تنافس أرقى سلع الدول الصناعيه الشهيرة عبر ربط التصنيع المحلي مباشرة بالأبحاث الصناعيه، وذلك من خلال نقل أحدث تكنولوجيات التصميم والتطوير والإنتاج إلى المملكة، وإنشاء أفضل مراكز الأبحاث تطوراً، والإهتمام بجذب ودعم أبرع العلماء والمهندسين وإمدادهم بالعناية الفريده والرعاية الشاملة.
أي إقتصاد صناعي تنافسي يركز على تطبيق أفضل الأساليب الإنتاجية الحديثة لتقليل تكاليف الإنتاج ورفع القدرة التنافسية، وتأسيس مؤسسات للدرسات العليا والأبحاث التطبيقية ومعاهد عليا للتعليم والتدريب التقني متميزة دولياً تسعى إلى إنتاج عقول وأيدي بارعة وضخ عمالة ماهرة وصقل كفاءات بشرية عالية للسوق المحلي تلبي كافة إحتياجات سوق العمل الصناعي ومتطلباته في الحاضر كما وفي المستقبل في سبيل جذب المزيد من تدفقات الإستثمارات الأجنبية القيمة إلى المملكة، وذلك لرفع قيمة إيرادات الدولة وتوسيع مشاركة الصناعة والقطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي.
وفقاً لما ذكر أعلاه يتعين على الحكومة إجراء إصلاح شامل للسياسة الصناعية الحالية كفصل الصناعة عن التجارة ومن ثم إيجاد وزارة إبداعية للتصنيع والأبحاث الصناعية تنتهج سياسة صناعية جريئة وديناميكية تستحدث أنظمة إستراتيجية تنافسية كجعل التعليم والتدريب والأبحاث التطبيقية والجودة الشاملة العمود الفقري للإقتصاد الصناعي المحلي.
وكما تسعى إلى معالجة كافة المشاكل الرئيسية التي تحد من نمو الصناعة بالمملكة وثم إعادة هيكلة جميع المؤسسات الصناعية الوطنية كتعزيز مفهوم الجودة الشاملة، والإنفاق المستدام على الأبحاث التطبيقية، وتبني الصناعات الديناميكية التنافسية المرتفعة، وذلك لأجل التصنيع لإحلال الواردات، وزيادة نمو وتنويع الصادرات الوطنية وتنافسيتها بالأسواق العالمية.
بعض الخطوات التي من المفترض تفعيلها بعد إستحداث الوزارة...
أ-إنشاء رابطة علاقة مباشرة ومستديمة بين المؤسسات التعليمية والبحثية والمؤسسات الصناعية ومخرجاتها ونشر التوعية والثقافة اللازمة محلياً عن أهمية ربط نمو إنتاجية المؤسسات الصناعية بمستوى معدلات نمو إنفاقها على الأبحاث والتطوير، ومن مدى تفاعلها وعمق التعاون مع المؤسسات التعليمة والبحثية، وإنشاء مجلس رفيع يضم كل من وزارة التصنيع والأبحاث الصناعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، من أجل العمل سوياً والتنسيق على وضع أهدف واحدة تسعى إلى إنتاج قوى عاملة وطنية ذات تنافسية وكفاءة عالية تلبى رغبات سوق العمل الصناعي المحلي.
ب-ضم مسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى وزارة التصنيع والأبحاث الصناعية وربطها مباشرة بسياسة الوزارة وتحويلها أسم ومضمون إلى المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني، ونقل المهن التي لاتتماشى مع إيقاع الوزارة إلى مسؤولية صندوق الموارد البشرية، ومعهد الإدارة...إلخ، وكما إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة من خلال تسليم مهام رئاسة مجلس الإدارة إلى معالي وزير التصنيع والأبحاث الصناعية، وثم إنشاء إدارة تنفيذية على مستوى عالِ من الكفاءة والمهاره البشرية، وتأسيس رابطة وآلية تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بمخرجات المؤسسة، وتطوير عمل المؤسسة بالكامل كتحويل كلية التقنية بالعاصمة إلى جامعة للدراسات العليا والأبحاث الصناعية تنافس أرقى الجامعات البحثية العالمية، وتمتلك مدينة خاصه للأبحاث والمشاريع الصناعية الإبداعية دون المساس بكليات التقنية الأخرى المتواجدة بمناطق ومحافظات المملكة ولكن يجب تطويرها والسماح لها بالإستقلال الإداري، وثم النظر في تطوير المعاهد العليا للمؤسسة وإعطاءها الحق بالإستقلالية الكاملة والشراكة مع القطاع الخاص للدخول إلى منافسة مهنية عالية بغية الوصول إلى التميز والإبداعية والمحاسبة الذاتية على مستوى رفيع لتلبية إحتياجات سوق العمل المحلي بكل فاعلية وكفاءة عالية، وتخصصات الجامعة وكليات ومعاهد المؤسسة لاتغادر قط عن إطار الهندسة والعلوم التطبيقية.
وكمثالٍ على ما سبق ذكره يجب إلغاء تخصص التقنية الإدارية...إلخ في المعاهد والكليات. والولوج إلى تخصصات ومسارات هندسية وعلوم تطبيقية حديثة تتماشى مع إستراتيجية وزارة التصنيع والأبحاث الصناعية للتنمية الصناعية.
أما برامج الماجستير والدكتوراه فهي برامج بحثية بالأساس كخيار مطروح ومتواجد فقط بالجامعة المتواجدة بالعاصمة.
ت-إنشاء مجمعات ومراكز ومختبرات أبحاث صناعية تابعه إلى الوزارة عبر الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.
ث-الإستثمار في إنشاء مزيد من المعاهد الثانوية الصناعية والسعي إلى تطويرها، ويجب أن تركز تلك المعاهد على العلوم الأساسية الحديثة والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وتحويل مسؤولية المعاهد التجارية إلى التجارة.
ج-ضم كافة الهيئات والجهات العامة المتعلقة بالصناعة، وتحويل إدارة دفة صندوق التنمية الصناعية إلى الوزارة، وفصل غرف الصناعة عن التجارة.
ح-تأسيس شركة مساهمة مقفلة مملوكة للوزارة ممولة من صندوق الإستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارتها معالي وزير التصنيع تتخصص في تأسيس والمشاركة في المشاريع الصناعية الناشئة ذات التقنية العالية، وتتبنى وتسعى إلى تطبيق مخرجات الأبحاث تجارياً.
خ-إبتعاث عدد من المواطنيين لغرض التعليم والتدريب التقني عبر المؤسسة العامة إلى ألمانيا واليابان، وكوريا الجنوبية، ومن ثم تعيينهم بالمؤسسة.
أشكر جميع القائمين على النشر في ألفا بيتا لنشر هذه المقالة، وكما أشكر صحيفة أرقام وجميع من فيها ومن أسسها وصاغها جزيل الشكر على فتح الأبواب للشباب من أراد الدخول إلى عالم الرأي، وأتمنى من جميع الشباب طرح أفكارهم وأقلامهم في صفحات الرأي وغيره... فهم مستقبل الأمم ومصدر قوتها وعجلة التنمية والنمو والتطور. وتحياتي وتقديري العميق للأخوة والأساتذة العاملين في صحيفة أرقام، والأخوة الاكارم القراء لو لاهم لما قامت الصحف وتحركت الأقلام والأيادي والعقول. أخيكم عبدالعزيز الجميعة.
مقال جميل واطروحات جميله اتمنى ان ترى طريقها الى المسئولين
أنت الجميل وحضورك الجميل.... بارك الله فيك.
عزيزي عبدالعزيز الا ترى أن للصناعة الناجحة والمستدامة مقومات ومتطلبات لا بد من توافرها كبيئة أولا ومن ثم بنية تحتية وقانونية ؟
نعم أستاذي وهذا أكيد...
اشكرك على المقال الاكثر من رائع يا آخوي عبدالعزيز ويسرني اني اتابع كاتب متميز بافكاره.
أنا من يجب أن يشكر أخوي سلطان تالله أنك رجل ونعم الرجل، وشرف كبير والله شهيد على ما أقول من هو مثلك يتابعني.... جمعة مباركة.