لم تمضي مدة طويلة على إقرار تغيير الإجازة الأسبوعية من قبل الحكومة السعودية، رافق ذلك حديث عن مستوى التناغم الذي يمكن أن يحدث على مستويات متعددة مالية أو خدمية...وسائر شؤون أتممة العمليات مع الخارج، إذ يقدر زيادة هذه الأتممة تقريبا بين 52-104 يوم أو 12- 28% سنويا، طبعا بحسب الإجازات الرسمية على المستوى الإقليمي والدولي.
إذا كانت التكلفة التي كنا ندفعها جميعا أحد المحركات الرئيسية للدفع بالقرار إلى التنفيذ، لكن على مستوى الأفراد في السعودية ورغم مضي مدة كافية، ربما أن الغالبية لم يلمسوا بعد الفرق على مستوى تكلفة ما ينفقون، على عكس المؤسسات التي ترتبط مع الخارج فهي على الأرجح بدأت جني العوائد.
وإذا كانت التكلفة تحظى بهذا المستوى من الاهتمام، أتمنى من الجهات ذات العلاقة أن يمتد اهتمامهم إلى هذه الفكرة من أجل أن يلمس الأفراد ولو نزرا بسيط من انخفاض التكلفة على نفقاتهم من زوايا أخرى.
المقترح ببساطه، هو أن تلزم البنوك وكل الجهات المقرضة (بمن فيم مقرضي الرهون )في إقراض الأفراد بمرجعية التاريخ الميلادي وذلك على اعتبار أن القيمة الزمنية للنقود مرتبطة به، كما يمكن أن يتضمن القرار عدم التعارض مع السداد بالتاريخ الهجري المجيد والاعتداد به والأهم عدم استغلاله، وكذلك يمكن مد القرار إلى قطاعات أخرى كالتأمين حيث تصدر الوثائق على نفس النموذج السابق، فليس أقل من إلزام هذه القطاعات بما تلزم بها أي جهه تتعامل معها وفق مصلحتها.
ولعل بالأمثلة تتضح الفوارق والجدوى من الفكرة:
لو أنك أيها القارئ اقترضت قرضين في نفس اليوم بقيمة 10آلاف ريال لكل منهما من مؤسستين مختلفتين وسترد القرضين بعد عام مع الفائدة لكل منهما، واعتمدت المؤسسة الأولى على التاريخ الميلادي للسداد، والمؤسسة الثانية أعتمدت السداد بالتاريخ الهجري، ستجد أن يوم سدادك بالتاريخ الهجري قبل يوم سدادك بالتاريخ الميلادي بعشرة أيام، وهذه العشرة أيام هي ما أطالب بحسمها في هذا المقال قانونيا وتنفيذيا وعقابيا، بحيث يبدأ بالمعاملات المالية الرئيسية ويمتد إلى سائر التعاقدات التجارية، ولعل في الجداول (التقريبية)التالية توضيح لجانب واحد من آثار الفكرة على مستوى الأفراد:
وبالاعتماد على آخر نشرة إحصائية **بلغ حجم قروض الأفراد أكثر من 300مليار ريال، ومن فائدة 4% سيكون الفارق السنوي للفائدة328مليون ريال، وحين نحسب أقل أجل يتعاطى غالب المستهلكين معه وهو 5 سنوات فإن الفوارق تبلغ أكثر من 1.6مليار ريال، هذا في مجال القروض، أما إذا انتقلنا بنفس الحسابات في قطاع التأمين فإن الفوارق ستبلغ حدود600مليون سنويا، وإذا أضفنا قطاع التأجير العقاري فقط وبنفس الآلية لكن بتقديرات أقل دقة سنصل إلى أكثرمن 600مليون أخرى، وإذا ما قدر توسيع هذا المعيار في كل المعاملات التجارية فإن المبالغ ستواصل الارتفاع على المستهلكين .
لقد شاهدنا الاهتمام المشكور بفوارق النقود المعدنية من قبل مؤسسة النقد ووزارة التجارة، فهل سيكون لمثل هذه الإضافة ذات التكلفة المنخفضة جدا نفس الاستجابة؟
آمل ذلك
-----------
* الفائدة في الجداول مركبة
**من النشرات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي.
