مضى ثلاثة عشر عاما تقريبا على دخول نظام اللجان العمالية حيز التنفيذ منذ ان اقر العمل به مجلس الوزراء الموقر، وللتذكير فإن نظام اللجان العمالية ليس ملزما للمنشآت بل تقوم وزارة العمل بحثها على تشكيلها وحدد النظام فئة من المنشآت التي يسمح بتشكيل هذه اللجان فيها والتي ينتسب لها مئة موظف فما فوق وتكون لجان دورها منوط بتقديم التوصيات والاستشارات للمنشآت بهدف رفع كفاءة العامل وانتاجيته من خلال ايصال تظلماته او المطالبة بتحسين اوضاعه ومزاياه الوظيفية وايضا تطوير قدراته بالتدريب والتأهيل، وما الى ذلك من المعايير التي تخدم العامل والمنشأة للمساهمة بالاستقرار والأمان الوظيفي بمفهومه الواسع.
ولابد بداية من التذكير بأن نظام اللجان العمالية أقر فيه تأسيس جهة عليا تكون مرجعية ومظلة لهذه اللجان تسمى اللجنة الوطنية للجان العمالية تضم في مجلس ادارتها ممثلين عن جهات رسمية ذات علاقة بسوق العمل بالاضافة لممثلين عن أصحاب الاعمال يرشحون من مجلس الغرف التجارية وممثلين للجان العمالية يتم انتخابهم من بين من يترشحون من كافة اللجان العمالية بالمنشآت والى هنا يبدو التنظيم واضحا والخطوة جيدة لكي يكون صوت العامل مسموعا وله دور في تحسين اوضاع سوق العمل من خلال ممثليه؛ فالمطالبة بالحقوق للعمال وتحسين مزاياهم الوظيفية له دور كبير بالتوطين بالقطاع الخاص وتقليص نسب البطالة والتأثير الايجابي على تصحيح الخلل الموجود بسوق العمل فلا يمكن ان تلعب وزارة العمل دور المنظم لسوق العمل والمشرف على رفع كفاءته والمدافع عن حقوق العامل والمنشأت بوقت واحد فاذا كانت الغرف التجارية تمثل المنشأت وتنقل وجهة نظرهم فيفترض ان يتم تفعيل دور اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسرعة التي يتم فيها حاليا هيكلة سوق العمل لتكون طرفا مسانداعلى بلورة افضل الظروف الصحية لاستقراره ورفع كفاءته التوطينية والانتاجية.
ورغم عدم وجود اخبار او معلومات كافية عن اللجنة الوطنية للجان العمالية وما آلت اليه عملية تأسيسها وتنظيمها للبدء باعمالها الا انها على ما يبدو تواجه اشكاليات للتوصل الى الصيغة التي ستؤسس عليها فبحسب بعض التصريحات وغالبيتها مضى عليها اكثر من عام فان هناك صعوبات تواجهها من بينها وضع نظام انتخابي لها يخص ممثلي اللجان العمالية، كما أنه من غير الواضح ماهية عمل هذه اللجنة بأكثر من انها مظلة للجان العمالية وتقوم بايصال مقترحاتهم الى وزارة العمل مرجعيتها بحسب التنظيم فالفجوة الهيكلية واضحة بين اللجان بالمنشآت واللجنة ولا يعرف كيف ستغطى اذ لا يمكن ان تكون الية الربط بينهما مباشرة دون ان يكون للجنة الوطنية فروع بكل منطقة كما ان مجلس ادارتها ليس ممثلا دقيقا للجان العمالية اذ كان توزيع الاعضاء بهذا الشكل المعلن حيث لا يمثل اللجان العمالية الا عدد لا يشكل اكثر من ثلث الاعضاء تقريبا مما يضعف دورهم التصويتي على المقترحات كما يغيب عن الاعضاء ممثل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي الجهة التي تحفظ للمشتركين حقوقهم التقاعدية ولها دور بمحاربة السعودة الوهمية، وكشفت عن تلاعب تقوم به بعض المنشأت بتسجيل رواتب العمال لديها بأقل مما يدفع لهم لتنخفض مبالغ الاشتراكات المدفوعة، وهذا له اثر سلبي على حقوق العامل التقاعدية مما يعني أن وجودها باللجنة الوطنية له أهمية كبيرة.
كما ان دور اللجنة الوطنية بحسب ما نشر عنه لن يشجع كثيرا الاهتمام بها من قبل الوطنية فيفترض ان يضاف لها ميزة تحصيل اشتراكات من العامل المسجل فيها بمبلغ رمزي بسيط لا يتعدى مئة ريال سنويا لتكوين صندوق يستثمر هذه الاموال باشراف ورقابة حكومية ومن جهة رسمية متخصصة ويكون من نظامها صرف مبلغ مالي للعامل الذي يتعرض لاصابة تقعده عن العمل او لاسرته اذا توفي وكذلك للمتقاعد على ان يكون صرف هذه المبالغ لمرة واحدة وليس متساويا بين هذه الحالات بل بحسب طبيعة كل حالة وان يكون العامل من الجنسين قد امضى فترة اشتراك معينة تحدد بطريقة علمية متعارف عليها مما سيكون له دور بزيادة المنتسبين لها.
اما ما يخص التمثيل باللجنة الوطنية فيفترض أن يعاد او تصاغ هيكليتها بحيث يكون لكل منطقة فرع لهذه اللجنة وان تكون مقراتها بفروع وزارة العمل لضبط وترشيد النفقات ويتم انتخاب اعضاء كل فرع من اللجان العمالية بكل المنشأت ومن ثم يتم ترشيح ممثلي كل منطقة للجنة الوطنية بنسب مقاعد تتناسب مع عدد المنشأت والعمالة بكل منطقة ليشكلو اللجنة العامة باللجنة الوطنية ومن ثم يقومون بانتخاب ممثليهم بمجلس ادارة اللجنة الوطنية والذي يكون بمثابة مكتب تنفيذي لادارة شئون اللجنة الوطنية وممثلها امام وزارة العمل والجهات المعنية، وذلك بهدف ترتيب هيكل اللجنة وايصال صوت العامل بطريقة منظمة وآلية ميسرة لعمل اللجنة الوطنية.
تفعيل دور اللجنة الوطنية للجان العمالية كان يفترض ان يكون اللبنة الاولى والنواة التي ينطلق منها تنظيم عمل اللجان العمالية ووجودها بفترة تنظيم سوق العمل الحالية له اهمية كبيرة بسد الثغرات التي تواجه جاذبية العمل بالقطاع الخاص وتعزيز ثقافة حقوق العامل وكذلك تحسين انتاجيته مما سينعكس بايجابيات كبيرة على الاقتصاد الوطني ويساهم بالاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق كل الاطراف بسوق العمل مما يعني ان الاسراع بانطلاقتها اصبح ضرورة للمساهمة بتحسين ظروف العمل والعمال للمساهمة بتعزيز ثقافة العمل وتخفيض نسب البطالة عن مستوياتها الحالية وتحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة بالتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
نقلا عن جريدة الجزيرة
