يحل العام الجديد في الكويت وتظل الملفات الاقتصادية معطلة! معلوم أن هذا البلد، الذي يعتمد على إيرادات النفط لتنشيط الآليات الاقتصادية كلها وتملك حكومته صندوقاً سيادياً مهماً يوظف الفوائض المالية التي تراكمت عبر السنين في أدوات استثمارية متنوعة، وتظل بعيدة عن استحقاقات الإصلاحات الاقتصادية اللازمة والضرورية في هذا الزمن.
فالكويت التي ظلت تحقق خلال السنوات المالية المنصرمة 10 بلايين دينار إلى 12 بليوناً (35 بليون - 40 بليون دولار) من الفوائض المالية، أصبحت تتلقى تقارير عن جهات دولية متخصصة، مثل صندوق النقد الدولي، بأنها مهددة بالعجز المالي خلال سنوات قليلة ما لم ترشّد الإنفاق وتحسّن مواردها السيادية غير النفطية.
وبُنيت تلك التقارير على افتراضات عدة أهمها إمكانيات انخفاض أسعار النفط بعد تدفق إمدادات إلى الأسواق العالمية نتيجة النجاح في استخراج النفط والغاز الصخريّين في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان.
وثمة مخاوف مشروعة من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على الإنفاق والحد من نموه، خصوصاً الإنفاق الجاري المكون، في جانب كبير منه، من الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية.
ولا شك في أن إشكالية الاعتماد الكبير على آليات الإنفاق العام ومحدودية مساحة عمل القطاع الخاص، لم تفسحا المجال أمام الحكومة لضبط الإنفاق الجاري، أو على الأقل السيطرة على معدلات نموه، إذ يُشغّل الكويتيون القادمون إلى سوق العمل في أجهزة الحكومة أو المؤسسات المملوكة من الدولة، ناهيك عن الالتزامات المتنامية تجاه التعليم والرعاية الصحية والرعاية السكنية والتأمينات الاجتماعية وتعزيز المرافق والبنية التحتية.
وقد تكون بعض آليات الإنفاق العام تصب في عمليات الإنفاق الرأسمالي، مثل بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه أو بناء الطرق والموانئ والمطارات، ولكنها من دون شك، تزيد من أدوات الإنفاق الجاري المتمثل في التشغيل والتوظيف.
ولكن هل يمكن إصلاح السياسات المالية وإنجاز تعديلات هيكلية للاقتصاد الكويتي؟ قد يكون صعباً توقع أي إصلاحات للسياسات المالية عندما يطرح عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة مطالب مثل زيادة علاوة الأبناء من 50 إلى 100 دينار شهرياً لكل واحد من الأبناء، علماً بأن القانون يضع حداً أقصى لعدد الأبناء بسبعة لكل موظف، وهناك من يطالب بزيادة العدد.
وبموجب تقديرات المسؤولين أن ذلك يعني زيادة في الإنفاق الجاري بما يربو على 800 مليون دينار، أو ما يعادل أربعة في المئة من قيمة تقديرات الإنفاق العام للعام المالي الجاري. وهناك مطالبات من قبل أعضاء في مجلس الأمة بزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف، والاستمرار في بناء المساكن للمواطنين من قبل الدولة.
تُضاف إلى ذلك التزامات عدة على عاتق الدولة تحمل الحكومة مزيداً من النفقات. ويمكن ترشيد الإنفاق العام إذا حولت الحكومة أعمالاً مهمة وأساسية إلى القطاع الخاص إلا أن ذلك يصطدم بالمواقف السياسية التي تعطل أي توجهات نحو التخصيص.
واعتمدت الكويت قوانين للتخصيص والاستثمار الأجنبي المباشر والعديد من التشريعات اللازمة، إلا أنها ظلت معطلة نتيجة المخاوف الحكومية من ردود الأفعال الشعبوية في المجتمع السياسي.
صدر، مثلاً، قانون لتخصيص مؤسسة «الخطوط الجوية الكويتية»، التي تراجع أداؤها خلال السنوات الماضية، لكنه لم يُنفَّذ لعدم توافر الإدارة السياسية المناسبة لتطبيقه، بل إن هذه المؤسسات أصبحت خلال الفترة الأخيرة مثار جدل وصراع سياسي في البلاد.
ثمة نقص في الثقة لدى العديد من رجال الأعمال في الإدارة الاقتصادية إذ يصفون البيئة الاقتصادية بالطاردة، ويشكون من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه أعمالهم القائمة ومشاريعهم الجديدة.
وانعكس ذلك على أداء سوق الكويت للأوراق المالية فتراجعت المؤشرات وتدنت قيمة التداول، على رغم تحقيق الشركات الرئيسة أرباحاً جيدة ظهرت في البيانات المعلنة للشهور التسعة الأولى من العام الماضي.
وتمثل البورصة في الكويت وعاءً مهماً لتوظيف الأموال الخاصة، وتبلغ قيمة الشركات المدرجة ما يزيد قليلاً على 30 بليون دينار.
ويُفترَض أن تكون هذه البورصة من أهم الأسواق المالية في المنطقة العربية، وكان يؤمَل أن تجذب العديد من الشركات لإدراج أسهمها وكثيراً من الأموال الأجنبية وطرح أدوات استثمار متنوعة مثل السندات والخيارات إلى جانب الأسهم.
وكان يُفترض بعد تأسيس هيئة أسواق المال أن يتعزز العمل في السوق وتخصيصها لتصبح شركة خاصة. بيد أن الأمور ما زالت غير منجزة، وثمة تقارير عن أن هذه التحولات ستكتمل خلال 2014.
غني عن البيان أن بطء الإجراءات التنفيذية وتعطل القرارات الضرورية هما من سمات الحياة الاقتصادية في الكويت. فالإمكانات المالية للدولة مهمة ولكن العمل الاقتصادي يتطلب، بالإضافة إلى توافر الأموال، وجود إرادة سياسية وقناعات اجتماعية من أجل الإصلاح والتغيير والارتقاء بالأداء.
فلا يكفي توقّع تحسن في الإيرادات المالية، وهي في حال الكويت تعتمد على متغيرات ومتطلبات ومتغيرات الاقتصاد العالمي، ولكن المطلوب أيضاً هو توافر إرادة صادقة للتغيير والإصلاح وبناء أسس صالحة للتنمية المستدامة وتعزيز إمكانات القطاعات كلها وتوظيف أمثل للثروات الوطنية الخاصة والعامة. ومن المؤكد أهمية الانتباه إلى التنمية البشرية.
نقلا عن جريدة الحياة
