في ظل الأزمة العالمية إثر جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط الذي تسبب بضغط كبير على ايرادات المملكة العربية السعودية بشكل عام والتحديات الاقتصادية القادمة غير المعروفه بسبب الجائحة العالمية واثرها على الاقتصاد العالمي وبالتالي تأثيرها على الاقتصادي السعودي بشكل خاص. قام وزير المالية بعرض جميع التحديات المقبلة على الاقتصاد بشكل عام وركز على ان جميع الخيارات مفتوحة للحد من التبعات على الاقتصاد السعودي.
لكن ركز وبشدة ان جميع الحلول لمواجهة الأزمة الحالية لن تؤثر على موظفي القطاع الخاص من المواطنين وأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على موظفي القطاع الخاص. ويؤكد ذلك قرار الملك سلمان " حفظه الله " عند بداية تفشي الفايروس بدعم الشركات وتحمل عبء تكلفة رواتب المواطنين حتى ٦٠٪ من قيمة الراتب الأساسي.
نعلم جميعاً ان اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي النابع من مبيعات النفط وجزء آخر دخل غير نفطي. وعليه جميع المشروعات بشكل مباشر او غير مباشر هي إنفاق حكومي بحت.
كان القطاع الخاص، ومازال بشكل مؤسف يعتمد كثيرا على القوى العاملة من الدول الأجنبية مع العلم ان جميع مشاريع القطاع الخاص هي إنفاق حكومي. للتنويه لا نعني هنا القوى العاملة الأجنبية من العمالة البسيطة التي نحتاجها في الوظائف البسيطة ذات الأجر المنخفض نظرا لطبيعة العمل. بل الأجانب ذوي الرواتب المرتفعة " والذي يشكل الراتب الأساسي لهم ما يفوق الأربعة آلاف “. الجانب الإيجابي من هذه الازمة اثبت للقطاع الخاص ان الموظف السعودي هو الخيار الأمثل ليس على الصعيد المهني والعمالي فقط، لكن أيضا في الازمات ستكون الحكومة في دعم ذلك الموظف، والقطاع الخاص ككل.
بعد تصريح وزير المالية معالي محمد الجدعان بالمحافظة على مواطني موظفي القطاع الخاص. أصبح لزاماً على وزارة الموارد البشرية بوضع ضوابط على القطاع الخاص الذي يشكل أساساً ناتج عن الانفاق الحكومي عبر مناقصات المقاولات والتشغيل والصيانة التي تعمل على أساسه جميع القطاعات الأخرى على سبيل المثال لا للحصر، التمويل، التأمين، الاستيراد والتصدير والاتصالات الخ. إذ أن الضوابط تلزم شركات القطاع الخاص بنسب توطين أعلى والتي تكون على أساس السُلم الوظيفي للشركة بالنظر نسبة وتناسب بين عدد الأجانب وراتبهم المسجلة مع السعوديين وراتب المسجلة في التأمينات الاجتماعية في كل شركة حتى لا يتهرب القطاع الخاص ويوظف السعوديين على الوظائف الدُنيا مثل حراس الامن والمراسلين.. الخ، دون الوظائف المتوسطة برواتب مرتفعة أو متوافقة نسبياً والعليا والقيادية. حيث نجد هذه الثغرة في برنامج نطاقات إذ أنه يساوي الشركة التي توظف السعوديين بنسب مرتفعة ولكن في وظائف بسيطة مع شركة توظف وتوطن الوظائف العليا والقيادية.
كما أن الحل الاخر من وجهة نظري فرض نسبة اشتراك تقدر ٢٢٪ من اجمالي الراتب الشهري من الأجانب (ضريبة دخل) في القطاع الخاص على أي موظف أجنبي براتب أكثر من خمسة الاف ريال، بحيث يدفع ٥٠٪ منها صاحب العمل و٥٠٪ الموظف وبذلك تكون تكلفة العامل الأجنبي أعلى من السعودي مع الإبقاء على الرسوم الأخرى. وعليه تخصص المبالغ المجمعة لصندوق هدف. مع التنويه في حال وجود بدلات أخرى على الراتب دون المتعارف عليه من سكن ومواصلات يضم ضمن الراتب الأساسي وتضع نسبة التحصيل عليه حتى نحد من التملص وتعود ثمارها بالنفع على اقتصاد الدولة ان شاء الله. على أن يستثنى مما سبق أعلاه الشركات متناهية الصغر والصغيرة فقط، حتى نسمح بدخول رؤوس أموال يافعة جديدة إلى السوق.
ختاما لما شهدناه من حرص ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع الوزراء على عدم مساس المواطن بأي ضرر وكيف استنفذ الموارد جميعها لحماية المواطنين بكافة الاشكال والمواقع. دورنا جميعا الان ان نتكاتف للبحث في مصلحة الوطن وتقديم كل ماهو أفضل.
خاص_الفابيتا
