برنامج نطاقات يُعتبر من البرامج الجميلة التي أبدعت وزارة العمل في تصميمها وتطبيقها، ولكن طريقة تطبيقه كان لها سلبيات كبيرة، وقد تتسبب في مشكلة أكبر من المشكلة التي صُمم البرنامج لحلها، عدم وجود خاصية الاستمرارية في التوظيف الناتج عن نطاقات، وما يُسمى بالسعودة الوهمية، قد يهدد بانهياره.. ولكي يكون هناك استمرارية يجب أن تكون السعودة قيمة مضافة للشركة، وليست عبئاً عليها، يجب أن نخلق قيمة مضافة للموظف السعودي تجعله إضافة إلى أي شركة ينضم إليها.
من أكبر إيجابيات هذا النظام أنه أعطى فرصة للسعودي المؤهل الملتزم الراغب في العمل بأن يجد وظيفة وبمرتب جيد، ومن إيجابياته أنه رفع الراتب للموظف السعودي، ومن أكبر سلبياته هو السعودة الوهمية الناتجة عن السعودة الجبرية، بحيث يجبر هذا البرنامج القطاع الخاص على توظيف شخص لا يريد وظيفة في القطاع الخاص لأنه يعتقد بأن الحكومي أفضل ميزات، ويجبر القطاع الخاص على توظيف شخص لا يرغب القطاع الخاص في توظيفه بسبب عدم الالتزام وضعف والإنتاجية، أقرب ما يكون إلى تزويج ابنتك إلى شخص لا يريدها وهي لا تريده، هذه هي الحقيقة رغم مرارتها ولن نستطيع حل المشكلة بدون أن نتفق على أن هذه هي المشكلة.. الشركات في أي مكان في العالم لا يهمها لون الشخص ولا ديانته ولا شكله، يهمها في المقام الأول إنتاجيته.
السعودة الوهمية خطيرة، ومن الصعب أن تستطيع وزارة العمل السيطرة عليها لأنها اتفاق بين طرفين كلٌ منهما راضٍ بالوضع، كما أن نسبتها كبيرة، وربما لو حاولت الوزارة القضاء عليها فهذه أسرع طريقة لانهيار نطاقات، لأن الشركات لا يمكن أن تستمر بدون سعودة وهمية.
وانهيار نطاقات يكون عند خروج الكثير من الشركات التي لديها سعودة وهمية من السوق بعد أن تشدد الوزارة القيود عليها، ماذا سيحدث عندما تقرر بعض الشركات الخروج من السوق، ماذا سيحدث عندما تنتهي المشاريع الكبيرة وتنتفي الحاجة إلى سعودة؟.. عندها ستتوقف الشركات عن السعودة الوهمية وستنهار أرقام السعودة التي تعلن عنها الوزارة.
أعلنت وزارة العمل قبل أيام أن من إنجازاتها الجديدة رفع رواتب مليون موظف سعودي إلى 3000 ريال، ومن هذا التصريح نستطيع أن نستنتج حجم السعودة الوهمية.. الجميع يرى اللافتات على المطاعم والأسواق بطلب موظفين برواتب 4500 وما فوق، وهذا يُعتبر الحد الأدنى، ومع هذا لم يجدوا موظفين، حتى بلغ بأحد أشهر المطاعم أن استبدل لوحة طلب موظفين والتي مقاسها 1 في 2 متر إلى لوحة على كامل المبنى جميع فروعه بمقاس 2 في 4 متر.. إذاً ماذا يعني هذا التضارب، كيف يكون مليون سعودي مسجل براتب ثلاثة آلاف وتركوا وظائف براتب أعلى، التفسير إما أن تكون المليون وظائف سعودة وهمية وهي فقط للحصول على تأشيرات أو أنه تم تخفيض الرواتب بالاتفاق مع الموظفين لتخفيض النسبة المقتطعة أو أنها خليط من الاثنين، وهذا يوضح أن نسبة السعودة الوهمية كبيرة جداً.
وزارة العمل لها نجاحات ولها إخفاقات، ومن إخفاقاتها المبالغة في ذكر النجاحات والاعتماد على الأرقام كعامل وحيد دون النظر إلى ما تعنيه هذه الأرقام.
نسبة السعودة الوهمية ما زالت مجهولة ولذلك تجد الجدل حولها كبيراً، وقد صرح محافظ التأمينات سابقاً، وهو أعلم الناس بها، أن نسبتها تتجاوز الأربعين في المائة في بعض القطاعات، وحذر من نتائجها على سياسة الدولة فيما يخص العمل، والحقيقة أن نسبة السعودة الوهمية ربما تكون أكثر بكثير مما صرح به المحافظ.
ما تقوم به وزارة العمل عمل جبار يثلج الصدر، المشكلة هي في إعطاء الوزارة صلاحيات مطلقة وبدون مراقبة قراراتها ونتائجها والاكتفاء بتصريحاتها والتي غالباً ما يلعب المكياج دوراً رئيساً في جمالها.
نقلا عن جريدة الجزيرة
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
نطاقات من الحلول قصيرة المدى لدى الوزارة وسترى ابداعات اخرى قريبا
لم يدرس البرنامج من كامل النواحي مجرد فكرة وطرحت على الواقع ولكنها فكرة جميلة ينقصها الكثير الهدف من الفكرة هي التوظيف وهذا خطأ كبير لانه اكثر الذين وظفوا عادو الي صفوف العاطلين يجب على البرنامج ايجاد استقرار وظيفي ومنع التسرب الوظيفي برفع الرواتب وايجاد وظائف جديدة غير انه اغلب الوظائف المطروحة اما سيكورتي او كاشير او ...........الخ غير ان عامل المادة هو الذي ينجح في حل المشكلة حيث ان راتب 3000 يكفي الانسان ايام السبعينات ولا يكفي الحاجة في ايامنا هذة المشكلة في تراكم الخريجيين العاطلين سنويا س يسبب ازمة كبيرة