تعتبر الصناعات الدوائية من الصناعات الهامة في الاقتصاد، وتكمن أهميتها في وجود أسواق متنوعه تهدف لبيئة صحية جيده تسهم في استمرار الإنتاجية بشكل أفضل.
وبالنظر للسوق السعودي للأدوية والذي يعد أكبر الأسواق في المنطقة وذلك عائد للقدرة الشرائية للمواطن، ارتفاع عدد السكان الأخذ في التزايد بشكل مضطرد، توجد أكثر من 8 مليون مقيم يعتبر عامل مهم لكبر حجم السوق، ويتمثل سوق الأدوية من خلال ما ينتج وما يستور / يصدر من تلك الأدوية والذي يخضع للعرض والطلب.
وتدل الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد المصانع المنتجة للأدوية في المملكة بلغ 31 مصنعاً بنهاية 1434 هـ، بتمويل يصل لأكثر من 4 مليار ريال، وتشير الأرقام الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن حجم سوق الواردات للمنتجات الطبية والصيدلية في عام 2012 م بلغ ما يقارب 17 مليار ريال، والجدول التالي يقارن الواردات والصادرات للسنوات الأخيرة.
واردات/ صادرات المنتجات الطبية والصيدلية
وتبلغ إيرادات الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية)، الشركة الوحيدة في سوق الأسهم السعودي التي تعمل على صناعة وإنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج والأجهزة والمستلزمات الطبية ـ
إجمالي إيرادات شركة الدوائية
* وسنفترض أن مبيعات المصانع الوطنية في السوق المحلي تمثل ضعف الصادرات لكبر حجم السوق الداخلي.
عليه فأن القيمة السوقية التقديرية لمنتجات الأدوية الطبية والصيدلية في المملكة لعام 2012م تقدر بحوالي 18.5 مليار ريال.
ولعل ذلك يشرح ارتفاع عدد الصيدليات التجارية في السنوات الأخيرة بشكل ملفت للنظر، حيث بلغت 6373 صيدليه في عام 1432هـ، وبمعدل نمو بلغ 34.2% مقارنة بعام 1427هـ، وقد شهد السوق عدة تكتلات تتنافس في عدد الفروع و المساحات الكبير ة!! على الرغم من ارتفاع أسعار العقار في السنوات الأخيرة، وهذا مؤشر لارتفاع هامش الربح بين سعر التكلفة والبيع في سوق لا يوجد به ضرائب، كما بلغ عدد الصيادلة 11583 ونسبة السعودة تكاد لا تذكر. من ذلك نستنتج:
oوجود فجوة كبيره بين العرض والطلب في السوق المحلي للمنتجات الطبية والصيدلية.
oالعروض المقدمة لأسواق التجزئة وتوسع الصيدليات مساحات كبيره وفروع كثيرة في السنوات الأخيرة يعتبر مؤشر لارتفاع هامش الربح (لأسواق الجملة والتجزئة).
oوجود نوع من الاحتكار لأسواق الجملة لعدد محدود جداً من الموردين.
oوجود فر ص استثمارية متعددة لإنشاء شركات مساهمة جديده تغطى هذه الفجوة.
oأمام شركة الدوائية كشركة مساهمة فرص كبيرة للتوسع أو الدخول في تحالفات مع المصانع القائمة.
oوجود فرص وظيفية لزيادة نسبة السعودة في صيدليات القطاع الخاص (صيدلي/مساعد صيدلي) قد ترتفع النسبة مع إعادة النظر في الحوافز والمكافآت.
وأخيراً الفجوة تزداد اتساعًا نظراً لكبر حجم السوق وارتفاع عدد السكان كل عام، ووجود الفجوة يعني فرص استثمارية عديده ليس فقط في إنشاء مصانع لإنتاج الأدوية ولكن حتى في تقديم الخدمات اللوجستية ( تسويق، توزيع، إدارة مخازن،...).
وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي يدعم استغلال الفرص لوجود أسواق كثيرة من حولنا في الخليج العربي، الشرق الأوسط، أفريقيا، القارة الهندية، لذا فوزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة العمل مدعوه معاً للتفكير جدياً في دعم وتشجيع إنشاء مصانع عملاقة تسد الفجوة الدوائية وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي، الفوائد كثيرة وكبيرة والأهم هو التوقيت.
----------------------------------
* تم التقدير لعدم توفر معلومات عن حجم مبيعات مصانع الأدوية المحلية
