أعلن عن ميزانية الخير التاريخية للعام 1435/1436هـ، حيث قدرت الإيرادات والنفقات بـ 855 مليار ريال، لتكمل مسيرة الدعم لبناء الإنسان والمكان، وترسيخ قواعد التنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة.
وأشار وزير المالية، في لقاء بالتلفزيون السعودي، إلى نقاط مهمة، منها: أن ميزانية العام 1435/1436هـ تعد استمرارا للميزانيات التي سبقتها، خلال الـ9 السنوات الماضية، وتغطي القطاعات المختلفة، وتتماشى مع خطة التنمية للمملكة.
وأشار إلى معدل النمو الممتاز للقطاع الخاص في المملكة، الذي وصل إلى 5.5%. وقال: «مع الأسف، خزانة الدولة تتحمل أعباء كثيرة؛ نتيجة أخطاء سابقة لبعض البلديات أو التصرفات في الأراضي أو الأودية، وأعتقد -إن شاء الله- فيما يتعلق بهذا الجانب مع الاعتمادات الحالية، سوف نتعامل بشكل كبير مع مشكلة السيول».
وناقش مجلس الشورى وثيقة السياسة السكانية، ومن مداخلات أعضاء المجلس في مناقشة الوثيقة، يرى عضو المجلس محمد رضا نصرالله «افتقار الوثيقة للمسوحات الواقعية على محاورها العشرة.. وهذا ما يجعلها بعيدة عن تلمّس احتياجات السكان الفعلية والمتجددة، لإحداث التوازن بين نموهم الأسري، وفئاتهم العمرية، وبين موارد بلادهم المتاحة، للتمتع بحياة كريمة، في بيئة نظيفة، خالية من العبث بمكوناتها، وتدمير عناصرها الطبيعية.
واستبعد تحقق ما تهدف إليه السياسة السكانية هذه من خلال مهمة التخطيط التنموي، وخدمة سكان الدولة بشكل متساو؛ بسبب عدم تحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي عدم تحقيق حياة كريمة لجميع الفئات والأجناس، وقال: لاحظت لجنة الإسكان وجود فجوة بين عدد السكان في المدن الرئيسية: الرياض، جدة، الدمام، وبين المناطق الأخرى البعيدة عنها، وأن ذلك يخل بالتنمية المستدامة وتوازنها».
ومع ميزانية الخير التاريخية للعام 1435/1436هـ، ومناقشة مجلس الشورى وثيقة السياسة السكانية، وكذلك توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية، اتفاقية تعاون «برنامج مستقبل المدن السعودية»، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً، في ضوء مؤشرات مكونة من «المدن المنتجة والحيوية، تأسيس نظم للتخطيط العمراني، التناغم الاجتماعي، تعزيز الهوية الحضارية، البيئة والنقل والطاقة»؛ لتحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة لمعالجة هذا النقص، تتضح الجهود المستمرة والتي ستساهم في إنجاح تنفيذ خطط التنمية، وما يرصد لقطاعاتها من ميزانيات تاريخية.
وأخيراً وليس آخراً، رصد الموارد البشرية والطبيعية وتحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن، ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة لمعالجة النقص؛ سيساهم في إيجاد المزيد من الربط لميزانية الدولة بخطط التنمية وموارد المناطق البشرية والطبيعية، ومزيد من الدعم لتنويع موارد الاقتصاد الوطني؛ لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
نقلا عن جريدة اليوم
