تجرى منذ سنوات مفاوضات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تتعلق بمسائل التجارة والاستثمار وغيرها من أمور اقتصادية.
ولا شك في أن العلاقات بين العديد من البلدان الأوروبية وبلدان الخليج غدت تاريخية إذ بدأت قبل عقود طويلة، وربما يعود بعضها إلى ما قبل بداية القرن العشرين.
وارتفعت قيمة الصادرات الأوروبية إلى بلدان الخليج إلى 100 بليون دولار سنوياً، كما يبلغ حجم الصادرات والواردات الخليجية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ومنها 180 بليون دولار سنوياً، وهي كانت في نمو مستمر خلال السنوات القليلة الماضية.
وسبق للطرفين أن تفاوضا حول اتفاق للتجارة الحرة منذ 1988، إلا أن المفاوضات لم تنتهِ حتى الآن وتعثرت مرات بسبب الشروط والمواقف المتباينة التي طرحها الطرفان في المفاوضات. إن مبادئ التجارة الحرة تعني انفتاحاً تاماً في بلدان الخليج ومساحة أوسع للاستثمار من قبل الشركات الأوروبية وتحرير السلع والبضائع المستوردة من أوروبا من كل الضرائب والرسوم.
ولا بد من أن تتحرر الصادرات الخليجية، خصوصاً النفط الخام والمشتقات النفطية والمواد البتروكيماوية، من كل القيود الجمركية والإدارية القائمة في الاتحاد الأوروبي.
وفيما النفط لعب دوراً أساسياً في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين أوروبا والخليج، عزز ارتفاع مستويات المعيشة ونمو الطلب على السلع الأساسية والكمالية في بلدان الخليج العلاقات التجارية بين البلدان الأوروبية الأساسية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مع مختلف دول المنطقة على مدى السنوات الستين الماضية.
وأصبحت الأسواق المالية الأوروبية من أهم الحاضنات للأموال الخليجية وتوظيفها في أدوات مسعرة، سواء كانت أسهم حقوق ملكية أو سندات أو غيرها.
يضاف إلى ذلك أن الصناديق السيادية الخليجية وظفت أموالاً مهمة على شكل استثمارات مباشرة في العديد من القطاعات الاقتصادية في البلدان الأوروبية.
وربما كانت قضايا أساسية أخرى عطلت التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وحققت بلدان الخليج إصلاحات في القوانين والأنظمة التي تحكم التوظيف والهجرة وتكافح تمويل الإرهاب، لكن المطالبات الأوروبية واسعة النطاق.
وغني عن البيان أن تطوير العلاقات الخليجية - الأوروبية بموجب المعايير الدولية المعاصرة ومبادئ منظمة التجارة الدولية سيرتقي بالأوضاع الاقتصادية في مختلف بلدان الخليج.
ومن الأمور المنطقية أن تعمل بلدان الخليج على تعزيز علاقاتها مع مختلف البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث تتوافر فرص للتبادل التجاري وتوظيف الأموال.
وبعد أن توسع نطاق الأوروبي ليشمل 76 دولة، منها بلدان في أوروبا الشرقية، اتسعت مساحة الفرص التجارية والاستثمارية والتبادل المصرفي.
وثمة العديد من الشركات في بلدان أوروبا الشرقية التي يمكن أن تعين بلدان الخليج في إنجاز المشاريع العمرانية أو تأمين يد عاملة ماهرة مدربة في مجالات الرعاية الصحية أو في عدد من الصناعات التحويلية.
وهناك إمكانيات للاستفادة من خبرة الشركات الأوروبية في تطوير الأعمال السياحية في عدد من بلدان المنطقة.
ويمكن أن تتعاون شركات من القطاع الخاص في بلدان الخليج مع شركات أوروبية استثمارياً في بلدان مجاورة للخليج مثل العراق وإيران أو بلدان عربية أو أفريقية أخرى.
وتمثل السلع والبضائع المصنعة أهم الصادرات الأوروبية، ومنها الآليات ووسائط النقل ونسبتها 83 في المئة من إجمالي الصادرات.
أما الواردات من بلدان الخليج فإن أهم عناصرها هي الواردات النفطية التي تمثل 82 في المئة من تلك الواردات.
لكن هناك اهتماماً بتطوير تجارة الخدمات بين الطرفين مثل الخدمات المصرفية أو المالية إلى جانب التجارة.
وحتى الآن تمثل التجارة مع أوروبا بالنسبة إلى دول الخليج أهمية بالغة إذ تساوي 23.5 في المئة من قيمة تجارة الخليج مع العالم والتي تصل إلى 450 بليون دولار.
هذه التطورات في مجال التجارة لا بد أن تحفز على تعزيز الأعمال الاستثمارية، ليس فقط الاستثمارات الخليجية في بلدان الاتحاد الأوروبي بل أيضاً رفع قيمة الاستثمارات الأوروبية في بلدان الخليج.
ولا يمكن الدفع بأن بلدان الخليج هي بلدان مصدرة لرؤوس الأموال فالشركات في البلدان الصناعية المتقدمة يمكن أن تطور الأعمال بموجب تقنيات وأساليب حديثة وتؤمن التدريب المهني للمواطنين العاملين في القطاعات الحيوية.
ومهما يكن من أمر فإن بلدان الخليج إذا أرادت أن تطور أنظمتها الاقتصادية أن تنظر في توفيقها مع مبادئ التجارة الدولية والتجاوب مع متطلبات إصلاح البنية القانونية التي تحكم أنظمة الاستثمار والتوظيف كما تحددت من قبل منظمات الأمم المتحدة.
ولا بد من النظر في إعفاء متبادل من تأشيرات السفر، خصوصاً أن الأوروبيين لن يأتوا بأعداد كبيرة للعمل في بلدان الخليج، بل بأعداد قليلة من أجل الترتيب لعلاقات عمل وربما للسياحة.
ولذلك بات إنجاز اتفاق خليجي - أوروبي للتجارة والاستثمار والسياحة ملحاً، ناهيك عن أهمية تطوير العلاقات بين المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث بما يؤدي إلى تطوير مختلف النشاطات الاقتصادية والأعمال في بلدان المنطقة ويرتقي بأدائها.
نقلا عن جريدة الحياة
