عاد مستوى القروض المتعثرة في محافظ التمويل لدى البنوك الكويتية إلى ما كان عليه قبل الأزمة المالية الكويتية، التي اندلعت في عام 2008.
فوفق أرقام نشرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي ضمن تقريره عن الاقتصاد الكويتي وفق المادة الرابعة، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي محافظ التمويل 4.6 % كما في نهاية يونيو الماضي،وهي النسبة نفسها التي سجلها القطاع في عام 2006.
وكانت القروض المتعثرة وصلت إلى ذروتها في القطاع المصرفي عام 2009 عندما بلغت 11.5 %، لكنها ما فتئت أن تراجعت تدريجيا في الأعوام الماضية بفضل شطب جزء كبير من القروض، تنفيذا لتوصية بنك الكويت المركزي.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن حجم القروض الإجمالي ارتفع بشدة بين 2006 ويونيو 2013، غير أن النسبة هي المعتمدة عادة في التقارير الدولية والتحاليل المالية، لا الرقم المطلق.
ويوضح مصرفيون أن البنوك جنبت مخصصات لتغطية 100 % من بعض القروض الميؤوس من تحصيلها، وأخرجتها من الدفاتر والميزانيات.
وتشرح المصادر المصرفية، التي تحدثت إليها القبس، أن المصارف المعنية تتابع الإجراءات القانونية بحق المدينين المشطوبة ديونهم من الميزانيات، بهدف تحصيل ما يمكن تحصيله وبالتالي تحرير المخصصات المقابلة.
وكان «المركزي» طلب من البنوك في عام 2011 شطب القروض المتعثرة والتي مر عليها أكثر من 365 يوما، لتخفيف الأعباء على الدفاتر المصرفية.
وتم شطب مئات الملايين من الدنانير في العامين الماضيين. ويتوقع المصرفيون تراجع نسبة القروض غير المنتظمة أكثر مع نهاية العام الجاري.
نسب التغطية
وفي سياق متصل، أظهرت أرقام صندوق النقد الدولي، التي نسبها إلى البنك المركزي، ارتفاع نسبة تغطية المخصصات المحددة للقروض المتعثرة إلى 107.2 % كما في شهر يونيو الماضي، وذلك ارتفاعا من 95.1 % كما في نهاية 2012.
وهذه النسبة تعكس حصافة السياسات المتبعة في البنوك بتشجيع من «المركزي» لتجنيب المخصصات بهدف رفع نسبة التغطية، وبالتالي تحسين جودة الأصول في القطاع.
وكانت القبس نشرت أمس، أن حجم المخصصات المتراكمة في المصارف الكويتية يتخطى 2.1 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر الماضي، بعد شطب قروض كبيرة.
ويذكر مصرفيون أن معظم المخصصات التي يتم تجنبيها في بعض المصارف هي عامة واحترازية، بعد أن تخطت نسبة التغطية 100 % منذ فترة.
سيولة وفيرة
إلى ذلك، يبدو أن سيولة البنوك الكويتية مستمرة بالارتفاع في ظل ندرة فرص التمويل في السوق المحلي، على الرغم من تحسن النمو الائتماني في الأشهر القليلة الماضية.
فقد أظهرت أرقام صندوق النقد الدولي أن الأصول السائلة في القطاع المصرفي المحلي تبلغ نحو 22.7 % من إجمالي الأصول كما في نهاية يونيو 2013، مرتفعة من 21 % في عام 2012.
وذكر الصندوق أن الأصول السائلة (Core liquid Assets) تضم المبالغ النقدية أو شبه النقدية، والودائع لدى بنك الكويت المركزي، وسندات الخزانة وسندات «المركزي»، بالإضافة إلى الودائع في البنوك وشهادات الإيداع لدى مصارف أخرى لأجل حتى 3 أشهر.
وكان إجمالي أصول البنوك المحلية قد بلغ 50.2 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، لتتخطى بذلك الأصول السائلة 11.3 مليار دينار. ويعتبر مصرفيون، تحدثت إليهم القبس، أن وفرة السيولة في البنوك لها إيجابياتها، لكنها قد تعكس أيضا ضعف بيئة التشغيل وندرة فرص التمويل في البلاد، مما يجعل الأموال أحيانا عبئا على البنوك.
ويذكر هؤلاء أن النمو الائتماني شهد انتعاشا بعد يونيو الماضي، لكن سيولة البنوك كبيرة جدا وتحتاج إلى قنوات استثمارية وتمويلية كبيرة لاستيعابها.
ويجدد المصرفيون دعوتهم الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والتعجيل بطرح مشاريع رأسمالية، بهدف استقطاب جزء من سيولة القطاع الوفيرة، مؤكدين أن البنوك قادرة على تمويل مشاريع المدن السكنية، على سبيل المثال لا الحصر، في حال أتيح للقطاع الخاص المشاركة في تنفيذها.
