مع إصدار سندات حكومية ستتوفر أموال إضافية للدولة، وهناك أيضاً دفعات فوائد مستحقة، لذلك تبرز الحاجة الى إدارة محترفة بسبب ارتباط هذه الدفعات بتواريخ محددة.
ولا مجال للأخطاء حتى لا يتم مخالفة شروط إصدار الدين وما يترتب عليه من مخالفات مكلفة للمال العام. تختص مهمة ادارة الأموال العامة في ضبط المصاريف ومطابقتها مع الميزانيات الموافق عليها مسبقاً. وتخضع ادارة الأموال العامة لسلطة وزارة المالية، بالتنسيق مع لجنة الميزانيات في مجلس الأمة.
تحديد الأهداف
يجب على أعضاء مجلس الأمة التنسيق مع وزير المالية لتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها لكل وزارة أو مؤسسة حكومية على حدة. وعلى أساس الأهداف يتم تحديد طريقة صرف الأموال وحجمها. ويجب تحديد المصاريف بشكل دقيق حتى يتم الاتفاق على جميع البنود والابواب. على سبيل المثال، يتم الاتفاق مع وزير التربية لرفع تصنيف الطلبة في المدارس الحكومية. ويتم ربط المكافآت للقياديين بهذا الهدف. وفي السنة التالية تتم الموافقة على صرف المكافآت فقط عن تحقيق الهدف.
ضبط المصاريف
لا يجب السماح للوزارات بالصرف خارج حدود الميزانية. ويجب ان تقوم ادارة الأموال العامة بمتابعة جميع المصروفات بشكل يومي، والموافقة على الصرف بشكل اسبوعي، وتحديد الأخطاء بشكل شهري. وموافاة أعضاء مجلس الأمة بتقرير ربع سنوي عن حالة ادارة الأموال العامة ومدى تطابق المصاريف مع ما تم اعتماده.
مراقبة المكافآت
متابعة المكافآت هي الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق الأهداف. وعند صرف اي مكافأة من دون تحقيق الهدف، تعم الفوضى. وصرف المكافآت من دون أهداف هي السبب الاول لسخط الشارع. إذ يكون هناك انطباع لدى الراي العام بعدم وجود محاسبة في الحكومة. ومع بساطة الفكرة فانه لن يوافق أي مسؤول على ربط المكافأة بالاهداف. وستتم مقاومة الفكرة بشكل كبير لانها تمس جيوب ومزايا القياديين. وتعتبر المكافآت الاداة الحقيقية لتحفيز الإنتاجية والعمل في المؤسسات الحكومية.
معاقبة المخالفين
أمر طبيعي عند تنفيذ أي خطة جديدة، فإنه سيكون هناك من يوافق على الخطة وينفذها، وهناك من سيخالفها. لكن عقوبة المخالف هي الرادع الأساسي لتحقيق الأهداف. وهنا يجب توضيح المخالفين وذكر أسمائهم للرأي العام ومعاقبتهم مادياً. ويجب ان يُحرم القيادي المخالف من المكافآت المرصودة ونقله الى إدارة اقل أهمية أو عدم التجديد له. وتجب ملاحظة ان الحزم ضد المخالفين مطلوب لتحقيق النظام وضبط التنفيذ.
التوصية
كل ما تم ذكره سابقاً يعتبر حديثا بسيطا ومعقولا. الا ان التنفيذ يتطلب تحديد الأهداف مسبقاً. ومخاطبة الرأي العام وكسب الدعم والتأييد من جميع شرائح المجتمع. ومهم جداً عدم البدء بالتنفيذ ثم التراجع حتى لا تفقد الخطة والمسؤولون عليها المصداقية. ويجب على المسؤولين توضيح الجوانب المالية بشكل دقيق لكل شخص مهتم. وهنا نحتاج الى مرحلة جديدة من الوضوح والعمل بشكل غير مسبوق.
نقلا عن القبس
