سجلت 3 أسهم مصرفية فقط أداء ايجابيا في البورصة منذ بداية عام 2012 حتى اقفال يوم الخميس 15 مارس، هي أسهم بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي الكويتي، والتي ارتفعت %9.8 و%10.1 و%2.5 على التوالي في شهرين ونصف الشهر. ويصف مراقبون هذا الأداء بالمتوقع، خصوصا أن هذه المصارف الثلاثة شهدت استقرارا نسبيا في أدائها المالي خلال سنوات الأزمة الأربعة الماضية.
وكان بنك الكويت الوطني قد حقق نموا في أرباحه لعام 2011 حتى تصل الى 302.4 مليون دينار، وتعادل أكثر من %53 من ارباح القطاع المصرفي المحلي ككل. وقد وزع أكبر بنك في الكويت أرباحا على المساهمين بعد عقد جمعيته العمومية الأسبوع الماضي بواقع %40 نقدا و%10 أسهم منحة. وهذه التوزيعات هي من الأكثر سخاء في السوق المصرفي. ويعتبر «الوطني» من أكثر الأسهم دورانا في البورصة، حيث بلغ معدل التداول منذ بداية العام نحو 1.18 مليون سهم يوميا، وفق نشرة «كامكو» اليومية. وقد اقفل سهم «الوطني» عند سعر 1.080 دينار يوم الخميس الماضي بعد تفسخ السهم الأسبوع الماضي اثر توزيعات الأرباح.
أما البنك الأهلي المتحد، فيواصل نموه بوتيرة متسارعة منذ تحوله الى مصرف اسلامي، حيث ارتفعت أرباحه الصافية لعام 2011 نحو %15 لتصل الى 31.5 مليون دينار. وينتظر المساهمون عقد الجمعية العمومية لحصد توزيعات الأرباح بواقع %15 نقدا و%5 أسهم منحة. وكان سهم «المتحد» الأكثر ارتفاعا بين البنوك، مسجلا دورانا، بمعدل تداول يومي عند 254 ألف سهم منذ بداية العام. وقد أقفل سهم «المتحد» عند سعر 870 فلسا، ليكون بذلك ثالث اعلى قيمة سهم بعد «الوطني» (1.080 دينار) و{بيتك» (880 فلسا). وتعتبر ملكية البنك ممسوكة نسبيا، اذ يملك البنك الأهلي المتحد البحرين حصة %67.33 والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة %10.98.
بدوره، سجل سهم «الأهلي» ارتفاعا بنسبة %2.5 منذ بداية العام، ليقفل عند سعر 630 فلسا يوم الخميس الماضي بعد توزيع الأرباح للمساهمين الأسبوع الماضي بنسبة %15 نقدا و%5 أسهم منحة. وكان البنك قد سجل نموا في أدائه التشغيلي والمالي خلال سنوات الأزمة الماضية، على الرغم من تراجع أرباحه بشكل طفيف العام الماضي لتصل الى 50.3 مليون دينار، ليكون رابع أكبر مصرف ربحية العام الماضي بعد «الوطني» و«بيتك» و«برقان». ويعتبر دوران سهم «الأهلي» منخفضا نسبيا، اذ بلغ معدل التداول اليومي منذ بداية 2012 نحو 42 ألف سهم، مع الاشارة الى أن السهم ممسوك بشكل كبير من قبل مجموعة بهبهاني التي تملك حصة %35.78، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة %10.13 ومكتب تسوية وادارة المديونيات بحصة %9.55، وذلك وفق الافصاحات الأخيرة على سوق الكويت للأوراق المالية.
وفي المجمل، تتمتع المصارف الثلاثة المذكورة ببعض الصفات الايجابية المتشابهة خلال سنوات الأزمة، على الرغم من الفروقات الكبيرة في الاحجام وفي الكثير من المؤشرات. ومن هذه الصفات:
1ــ استقرار مجالس الادارات والادارات التنفيذية خلال السنوات الأربع الماضية.
2ــ انخفاض حجم القروض المتعثرة أو غير المنتظمة مقارنة مع بقية المصارف المحلية.
3ــ نمو الأرباح التشغيلية والأرباح الصافية في الأعوام الأربعة الماضية.
ومن الجدير ذكره في الختام أن القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني وصلت 4.7 مليارات دينار كما اقفال 15 مارس، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك الأهلي الكويتي 953.3 مليون دينار والبنك الأهلي المتحد 980.4 مليون دينار.
اغلاق 18/3/2012
