يبدو أن الحكومة وأجهزتها المختلفة مستمرة في زيادة إيداعاتها في البنوك المحلية منذ بداية الأزمة المالية، وذلك دعما لسيولة القطاع المصرفي، وتعزيزا لمتانة ميزانياته. وقد أظهرت أحدث أرقام يصدرها بنك الكويت المركزي أن ودائع الجهات الحكومية قفزت 859.9 مليونا في شهر يوليو الماضي، أي بنسبة %19.8 إلى 5.19 مليارات دينار، وهو رقم قياسي جديد يصله حجم الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي المحلي. وهذه القفزة الكبيرة ليست استثنائية، إذ ارتفعت الودائع الحكومية أكثر من %61 آخر 12 شهرا (يوليو 2011 - يوليو 2012)، حيث أودعت الحكومة 1.96 مليار دينار في البنوك المحلية.
ومن الجدير ذكره أن أغلب حكومات المنطقة والعالم دأبت على هذا التوجه منذ بداية الأزمة المالية في 2007، سعيا منها لدعم سيولة الجهاز المصرفي، وتعزيزا لوضعه المالي. ويشير مراقبون إلى أن هذه الودائع توضع عادة بأسعار فائدة (أو عائد) منخفضة، وذلك تحفيزا لإقراضها بأسعار متدنية، وإعادة عجلة الائتمان للدوران، في ظل ضعف شهية المصارف على التمويل والمخاطر.
حصص تختلف
ومنذ بداية الأزمة، قفزت ودائع القطاع العام في البنوك الكويتية %146.2 في 4 سنوات، من 2.1 مليار دينار في يوليو 2008 إلى 5.1 مليارات في يوليو الماضي. وبهذا ترتفع نسبة الودائع الحكومية من إجمالي ودائع البنوك المحلية من %9.5 بداية الأزمة في يوليو 2008 لتتخطى %16 في يوليو الماضي، وتنخفض بذلك نسبة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الإيداعات من %90.5 في بداية الأزمة إلى %84 حاليا.
وكانت ودائع القطاع الخاص انخفضت 963.4 مليون دينار في يوليو الماضي، أي بنسبة %3.4 إلى 27.1 مليار دينار، وذلك قد يكون له علاقة بسحوبات بداية موسم الصيف والسفر والاجازات خارج البلاد. وفي المجمل، ارتفعت إيداعات القطاع الخاص %5.3 آخر 12 شهرا، وارتفع معها إجمالي كتلة الودائع في البنوك المحلية %11.4 ليصل إلى 32.36 مليار دينار في سنة، بين يوليو 2011 ويوليو 2012. وكان إجمالي الودائع تراجع قليلا بنحو 103.4 ملايين دينار في شهر يوليو الماضي.
وضع الائتمان
على صعيد الائتمان، مازالت أرقام النمو متواضعة، إذ ارتفعت محفظة القروض %0.008 في يوليو الماضي، أو %3 في أول 7 اشهر من العام الجاري إلى 26.38 مليار دينار. ويكون الائتمان بذلك قد نما %4.5 آخر 12 شهرا. وقد استمرت التسهيلات المقدمة للأفراد القاطرة الكبيرة لنمو الائتمان، حيث ارتفع حجمها نحو %1 في يوليو الماضي أو %10.5 آخر 12 شهرا. وكان الائتمان الموجه إلى القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والانشاء والتجارة قد سجل انخفاضا طفيفا في الشهر الماضي. واستمرت المصارف المحلية في سياسة تخفيض انكشافها على المؤسسات المالية غير المصرفية، خصوصا شركات الاستثمار، حيث تراجعت القروض الموجهة لهذا القطاع %19.04 آخر 12 شهرا إلى 2.1 مليار دينار في يوليو الماضي.
مطالبات لدى «المركزي»
إلى ذلك، قالت النشرة الشهرية لادارة البحوث الاقتصادية في البنك المركزي نشرتها «كونا» ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك على البنك المركزي بالدينار الكويتي والمتمثلة بسندات «المركزي» ارتفعت في شهر يوليو الماضي بواقع %13.7 مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 1.9 مليار دينار، في حين انخفض اجمالي الميزانية المجمعة للبنوك في نهاية يوليو الماضي بنسبة %0.8 إلى 46.09 مليار دينار.
وذكرت ان صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية ارتفع في شهر يوليو الماضي %1.1 ليبلغ 5.33 مليارات دينار، وانخفضت ودائع الاجل لدى البنك المركزي %11.5 في الشهر نفسه لتبلغ 2.19 مليار. وأفادت بأن ودائع غير المقيمين بالدينار الكويتي ارتفعت %2.3 لتصل الى 3.05 مليارات دينار، في حين انخفصت هذه الودائع بالعملات الاجنبية %15 لتبلغ 2.01 مليار دينار.
وفي الختام، أشارت النشرة الى ان متوسط سعر صرف الدولار الاميركي ارتفع في شهر يوليو الماضي نحو %0.3 مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ متوسط سعر صرفه نحو 281.02 فلسا للدولار.
