التعليم والتدريب ومستقبلنا

وليد عرب هاشم

20

مستقبل أي أمة هو بعد مشيئة الله في أيدي أبنائها، فإن عملوا وأنتجوا وأحسنوا كان المستقبل باهرا، وإن تراخوا أو اعتمدوا على غيرهم فيصعب بناء هذا المستقبل، وإن كانت لديهم مناجم من الذهب وأنهار من النفط، فهذه ستنضب آجلا أم عاجلا، وتذهب ثرواتها إن لم نستطع الحفاظ عليها والبناء عليها.

والنية الصادقة لا تكفي لبناء المستقبل، وإنما يجب أن يصاحبها ويصدقها العمل، وهذا العمل بدوره يعتمد على التأهيل، وبالتالي فإن بناء المستقبل يعتمد بعد مشيئة الله على التعليم والتدريب، وهذه سياسات أساسية ومجربة، فلقد قامت دول على سواعد أبنائها المتعلمين والمدربين، والأمثلة كثيرة من اليابان التي يكاد لا يكون لديها أي مورد سوى سواعد أبنائها، إلى تونس التي كانت تتميز على جيرانها بأن ليس لديها نفط، ومع ذلك فإن دخل الفرد التونسي كان الأعلى من كل دول شمال أفريقيا بما فيها من دول نفطية، فالفرق كان في التعليم والتدريب، وأي دولة استمرت في تعليم وتدريب أبنائها وتأهيلهم بطريقة سليمة فإنها نمت مهما كانت فقيرة بالموارد.. بالتالي ما دمنا نهدف لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين أوضاع الوطن والمواطنين، فعلينا التركيز على أنظمة التعليم والتدريب ومؤسساتها، وخصوصا أنها حاليا تعاني من خلل واضح، ولنبدأ بأنظمة التدريب والمعاهد الفنية، والتي كان المفترض أن تخرج مئات الألوف من الشباب المدرب في مختلف المهن اليدوية بصفة عامة، ليس لديهم أي مكان يذكر في سوق العمل، فلا نجد النجار أو السباك أو اللحام أو غيرها من المهن اليدوية يمتهنها شباب الوطن، وبالتالي فإنه واضح أن هذه المعاهد لم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها ولم تقدم شبابا مؤهلا للقيام بهذه المهن الأساسية، وما دامت هذه المعاهد مستمرة بنفس الأسلوب وتعمل بنفس الطريقة، فإنها ستستمر في تقديم نفس النتيجة أو شباب غير منتج أو غير مؤهل أساسا لينتج، وبالتالي لن يستطيع أن يقوم بدوره في بناء الاقتصاد.

أما بالنسبة لأنظمة التعليم، وبالذات التعليم العام، فهنا أيضا لدينا خلل واضح، وبالتحديد في العلوم الطبيعية والرياضيات، فالحديث هنا ليس عن العلوم الشرعية أو عن التاريخ والأدب، وإنما عن العلوم التطبيقية، وهي أساس لاقتصاد حديث ومجتمع نامٍ، وهنا حققت أنظمتنا التعليمية مستويات في أواخر القائمة، وذلك على مستوى جميع دول العالم، فكيف إذا يمكن الاعتماد على ملايين الطلبة والطالبات من خريجي هذا التعليم العام لتحريك اقتصادنا وشغل الوظائف المنتجة؟، صحيح أن هناك استثناءات لشباب وشابات نوابغ، ولكن ــ للأسف ــ فإن هذا النبوغ ليس ناتجا من أنظمة تعليمنا، والتي هي مكرسة للحفظ والتلقين ومضادة للإبداع والتفكير، ومرة أخرى فإن استمرار هذه الأنظمة بنفس الأسلوب وعملها بنفس الطريقة سوف يعطينا نفس النتائج ويستمر في تخريج مئات الألوف من الطلبة غير المؤهلين لسوق العمل ولن يستطيعوا دعم نمو اقتصادنا بالقدر المأمول.

وهكذا إن لم يحدث تغير جذري أو تغيرات جذرية في أنظمة التعليم والتدريب الكافي لدينا، فإنه للأسف الشديد لن نستطيع أن نستفيد بالقدر الكافي من أي استثمارات أخرى، فهذه الاستثمارات في البنية التحتية وفي المطارات والقطارات وغيرها لن تؤتي ثمارها على المدى البعيد، إلا إذا صاحبها استثمار مجدٍ وناجح في البشر، فهؤلاء هم الأساس وعليهم يقوم الاقتصاد ولهم خيراته، فالهدف الفعلي لأي استثمار وأي نمو في أي اقتصاد يجب أن يكون رفاهية أبنائه، وهذه الرفاهية لن تتحقق إلا عندما يكون هؤلاء الأبناء جزءا منتجا وفعالا من هذا الاقتصاد، وهذا يعني أن تكون لديهم المهارات أو التأهيل المناسب، وأن تكون لديهم الفرصة أو الوظائف التي تسمح لهم باستخدام هذه المهارات وتطويرها، وهكذا فإنه بالإضافة إلى وجود اقتصاد غني كما هو لدينا ــ والحمد لله ــ ووجود مجالات وظيفية كثيرة كما هي لدينا ــ والحمد لله ــ نحتاج إلى مؤسسات ومعاهد تعليمية وتدريبية فعالة وتستطيع تأهيل شبابنا، وهذا ــ للأسف ــ وإلى الآن لا يبدو أنه لدينا، فأرجو أن نستغل فرصة ثرواتنا الضخمة الآن ونوجهها إلى إحداث التغير المطلوب، وإلى أهم استثمار، وهو الاستثمار الناجح والمجدي في المواطنين، فهم مستقبلنا ومستقبل هذا الوطن ــ بإذن الله.

نقلا عن جريدة عكاظ