ان إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات ستساعد الحكومة المصرية على تدبير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات خاصة أن هناك اعتماد متزايد على هذه الضريبة كمصدر هام لايرادات الضريبية، حيث تم تطبيق هذه الضريبة حتى الآن فى أكثر من 136 دولة حول العالم وخاصة فى أوروبا حيث تعد شرطا من شروط للانضمام للاتحاد الاوروبى وتمثل إيراداتها أكثر من 20% من إجمالى الإيرادات الضريبية العالمية.
وهذه الضريبة تفرض على الفارق بين القيمة الانتاج النهائية وقيمة الاستهلاك الوسيطة " تكلفة المواد الخام الداخلة فى صناعة أو انتاج منتج ما"، و يمكن من خلالها التحديد التقريبى للناتج المحلى لدولة ما " إذا ما استثنينا الاقتصاد الغير الرسمى " عن طريق تجميع القيم المضافة لكافة المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والانتاجية ونصيب كل مؤسسة من هذا الناتج الاجمالى.
وتهدف الضريبة الى المساهمة فى الحد من حالات التهرب الضريبى وتزوير الفواتير لانه طبقا لآلية عمل ضريبة القيمة المضافة فان ممول الضريبة سيتمتع بفرصة استرجاع كامل قيمة الضريبة التى سبق ودفعها للموردين.
كما تضمن الدولة معها الحصول على كافة الضرائب المستحقة من كافة عناصر واعضاء العملية التجارية ابتداءا من موردالخامات حتى تاجر التجزئة الصغير الذى يستطيع التهرب بكل بساطة من دفع ضريبة المبيعات اعتمادا على عدم تقديمهم لفواتير معتمدة الى جانب سهولة تزوير الدفاتير بسبب استغلال عدم تسجيلهم ضمن الاقتصاد الرسمى.
وستعمل الضريبة على زيادة المحصل الضريبى بنحو 20 مليار جنيه لانها ستضم كل الممولين مع تحقيق عدالة أكبر فى توزيع العبء الضريبى حيث انها يتم تحصيلها فى كل مرحلة من المراحل التى تمر بها السلع من الانتاج الى الاستهلاك مما يساعد على ضبط المجتمع الضريبىي وتقليل عمليات التهرب.
ومن عوامل نجاح هذه الضريبة هو سرعة قيام الحكومة بسداد المستحقات الضريبية للمستثمرين والتجار فى أسرع وقت، كما انها ستمكن الحكومة من الحصول على صورة أوضح حول حجم الارباح المحققة فى كافة المشاريع مما يساهم فى تسهيل تطبيق نظام تحديد هوامش الربحية فى المستقبل خاصة وانه النظام القادر على رفع مستوى المعيشة الحقيقى للشعب.
ان تطبيق هذه الضريبة من المفترض الا يدفع الى زيادة الاسعار ولكن التخوف من آليات التطبيق والمراقبة، فلابد من سرعة رد المستحقات الضريبية للمولين بسرعة عالية و الا سيعود ذلك بالسلب على المستهلك حيث سيقوم المنتجون والتجار بتحصيلها من المستهلك باعتبارها ارباح لحين وصول المستحقات الضريبة مما يؤدى الى زيادة الاسعار بشكل مبالغ فيه، أو قد يلجأوون الى تضمينها في جانب التكاليف التي تحمل عليها نسب الأرباح على الرغم من استردادهم لقيمة مستحقاتهم الضريبية في ظل حالة الغش والتدليس والجشع التي يمارسها هؤلاء بسبب غياب آليات فاعلة للرقابة و غياب نظام قوي وحازم لتحديد هوامش الربحية.
