صدرت الأسبوع الماضي مؤشرات متباينة إلى حال الاقتصاد العالمي.
ففي الولايات المتحدة نما الاقتصاد 2.8 في المئة نسبة سنوية خلال الربع الثالث من العام.
وتحسن النمو نظراً إلى ارتفاع الصادرات وتسارع بناء المساكن.
وتمكن الاقتصاد الأميركي خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من إضافة 204 آلاف وظيفة جديدة إلى سوق العمل ولكن ذلك لم يؤدِّ إلى تحسين معدل البطالة الذي ارتفع من 7.2 إلى 7.3 في المئة.
وقابلت هذه البيانات المتفائلة بيانات محبطة من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، فالبنك المركزي الأوروبي خفض سعر الحسم إلى 0.25 في المئة، وهو الأدنى على الإطلاق، نتيجة للشعور بأن حال الاقتصاد الأوروبي ما زالت مقلقة.
فعلى رغم وجود مؤشرات تدل على التعافي، فإنه ليس كافياً لتعديل أوضاع مؤسسات الأعمال أو تحسين سوق العمل وخلق فرص وظيفية أو زيادة مستويات الاستهلاك.
وظلت معدلات التضخم متراجعة في منطقة اليورو في تشرين الأول عند 0.7 في المئة وهو الأدنى منذ كانون الثاني (يناير) 2010.
وقررت المفوضية الأوروبية خفض تقديرات معدل النمو لمنطقة اليورو إلى 1.1 في المئة خلال 2014.
لا شك في أن قرار البنك المركزي الأوروبي يمثل محاولة لتوظيف أدوات السياسة النقدية في حفز مجتمع الأعمال وتسهيل إمكانيات الاستدانة بتكاليف متدنية، لكن ذلك يتطلب توازياً سياسات مالية محفزة.
فأزمة الديون السيادية في عدد من بلدان منطقة اليورو فرضت على الحكومات تبني سياسات مالية تقشفية نتج منها الاستغناء عن عدد كبير من العاملين وتعديل مستويات الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية بما يعني تعطيل القدرة على الاستهلاك لدى فئات واسعة في البلدان الأوروبية.
ولن تتأكد إمكانيات الانتعاش في البلدان الأوروبية إلا بعد إنجاز معالجة فاعلة لمشكلة الديون السيادية ومراجعة الحكومات سياسات التقشف وتحسين معدلات البطالة.
تشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة بلغ 12.2 في المئة في كل منطقة اليورو خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، أما بالنسبة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي فكان المعدل 11.0 في المئة ما يعني أن ما يقارب 27 مليون شخص غير قادر على التوظف في أي من مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وخلال سنة، زاد عدد العاطلين من العمل 978 ألف شخص في منطقة اليورو و996 ألفاً في الاتحاد الأوروبي.
غني عن البيان أن هذه البيانات الاقتصادية الأوروبية لا تزال تشكل قلقاً دائماً، ليس فقط للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي ولكن أيضاً لمختلف المسؤولين في البلدان الرئيسية الأساسية والشريكة في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثّل منطقة مهمة لصادرات البلدان العربية والصين واليابان والهند وبلدان آسيوية أخرى وبلدان شمال أفريقيا.
وعندما تتراجع مستويات الاستهلاك لأسباب اقتصادية هيكلية لا بد أن ينعكس ذلك على مستويات الاستيراد في مختلف البلدان.
ولا بد أن القلق يساور الولايات المتحدة من القدرة على استمرار تحسن الأداء الاقتصادي من دون تعاف حقيقي في منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي، فعندما يتراجع الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5 في المئة هذا العام، سيتطلب بلوغ معدل النمو المتوقع وهو 1.1 في المئة خلال 2014 جهوداً حثيثة وتحفيزات مهمة لقطاع الأعمال وربما تعديلات على السياسات المالية المتبعة في الوقت الراهن.
ولهذه الأسباب يمكن تفسير قرار البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الحسم.
أما السياسات المالية التي انتهجت بفعل أزمة الديون فمن الصعب إجراء تعديلات عليها في الأمد القريب خصوصاً أن حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لن تتساهل مع أي توجهات لزيادة الإنفاق الجاري في أي من البلدان المثقلة بالديون بما يعطّل قدرة هذه البلدان على مواجهة التزامات خدمة الديون ويزيد الضغوط على الحكومة الألمانية للمساهمة في تعويم تلك الحكومات.
وقد تكون الولايات المتحدة، الشريك التجاري المهم للدول العربية وغيرها، في أوضاع اقتصادية أفضل ولكنها لا تزال تواجه أزمة الموازنة والدين العام اللذين لم يجرِ التوافق في شأنهما بين الحزبين.
ويتطلب تأكيد ثبات التحسن في الأداء الاقتصادي استقرار السياسات المالية وتجاوز الخلافات حول الإنفاق والضرائب ومستوى الدين العام، خصوصاً أن الإغلاق الجزئي لعدد من النشاطات الحكومية مطلع تشرين الأول واستمرار الخلاف حول مستوى الدين العام، فرضا على مجلس الاحتياط الفيديرالي الاستمرار في سياسة نقدية مرنة ومتساهلة تساعد على حفز مختلف النشاطات الاقتصادية.
إن ما صدر أخيراً من بيانات في شأن الاقتصادات الرئيسة، خصوصاً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعلى رغم تحسن الأوضاع في الولايات المتحدة، يعني أن أمام المسؤولين في البلدان الرئيسة شوطاً طويلاً لا يزال مطلوباً خوضه للوصول إلى أوضاع مريحة تؤكد تعافي الاقتصاد العالمي.
ويتعين على مختلف الحكومات أن تضع نصب اهتمامها مسألة تبني سياسات مالية ونقدية تحفيزية لا تساعد فقط على تحسين الأوضاع الاقتصادية في بلدانها بل تؤدي إلى تطوير قدرات الاقتصاد العالمي على التعافي والنمو.
نقلا عن جريدة الحياة
