يتناقل المتداولون في سوق الأسهم السعوديَّة بين الحين والأخرى، أخبار يصفونها بالمسربة عن رفع رأس مال شركة ما، خاصة في قطاع التأمين على اعتبار أن معظم شركات هذا القطاع لديها طلبات من هذا النوع لدى هيئة السوق الماليَّة منذ سنوات وتنتظر الموافقة، وبالتالي يكون تجاوب أسهم هذه الشركة أو تلك بارتفاعات ضارية وإغلاق بالنسبة القصوى، بسبب تهافت الكثير من المتداولين «البسطاء» على الشراء كونهم يعتقدون بل يؤمنون أنهَّم سيحصلون على أسهم إضافية بنفس قيمة السهم قبل زيادة رأس المال، وهم في ذلك كالذي يركض وراء الوهم، وتذهب أموالهم ويصبحون ضحايا لسوق الأسهم بفعل من يمرر عليهم أخبار كاذبة يدعي أنَّها «مسربة».
فأما أن تمر سنوات من السكون والتكتم دون أن يصدر أيّ خبر عن هذه الزيادة في رأس المال بعد أن يقوم المضاربون وحدهم في استغلال مثل هذه التسريبات لرفع السعر وجني الأرباح، وأما أن يصدر الخبر بعد طول غياب ويتلوه مسلسل الهبوط الفعلي لسعر السهم مع اقتراب تاريخ الأحقية ولربما يصل إلى أقل من سعر الشراء.
يجب أن يعلم المتداول قبل أن يندفع للشراء في الشركة التي يُتوقَّع أن ترفع رأس مالها أو لديها طلبًا لرفع رأس المال ما له وما عليه ويعرف بالضبط ما يعنيه رفع رأس المال، وعليه أن يدرك أن هذا الأمر ينطوي عليه زيادة عدد الأسهم التي ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم، وذلك لأن زيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم والقيمة الدفترية وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم، وأن الأمر الوحيد الذي قد يناله من هذا الموضوع كلّه هو تنشيط حركه تداول السهم وجعله في متناول معظم المتداولين.
أما من حيث تسريب أخبار رفع رأس المال، فمعلوم أن هيئة السوق الماليَّة لا توافق على رفع رأس مال أيّ شركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولية إلا إذا وجدت في طلب الشركة ما يبرر ذلك، وليس ضروريًّا أن الهيئة توافق على كلّ طلب يأتيها لرفع رأس مال، ما يعني أن هناك طلبات ترفض ما لم يتم إثبات المبرر، لكن للأسف بسبب عدم الشفافية تخفي تلك الشركات هذا الأمر ولا تطلَّع مساهميها على ما يجري من مخاطبات أو مستجدات على طلبها لدى الهيئة، كما يحدث في الأسواق ذات الشفافية، وكمساهمين ليس لهم «شرهة» على هيئة السوق الماليَّة ليطالبونها بالإيضاح، وإنما حقهم على الشركة التي يملكون فيها أسهم أن تبيّن لهم ذلك، فالقصور من إدارة الشركة، وشريكها «المضارب» الذي يدير الأمور حسبما يتوافق مع مصالحه.
من هنا فإننا لا ننكر أن هيئة السوق الماليَّة تبذل جهودا جبارة في سبيل تحقيق الشفافية والوضوح في السوق، لكننا لا زلنا نطالبها بأن تكون أكثر صرامة مع الشركات المساهمة وإلزامها باطِّلاع مساهميها على جميع الأخبار والخطط التي تعتزم الشركة تنفيذها أو العمل عليها، وعلى رأسها طلبات زيادة رأس المال، أو أن تقوم الهيئة بالرد على الشركة التي يتم رفض طلبها ولم تقدم المبررات اللازمة بالنشر فورًا على موقع الهيئة الرسمي أو على «تداول» دون الرجوع للشركة، وأن يكون هناك نشر للمخاطبات التي ترد للشركة صاحبة طلب رفع رأس المال على موقع تداول شهريا.. لتقطع بذلك الطريق أمام مروجي الإشاعات ومدعي المعلومة و»الهوامير» من الاصطياد في المياه العكرة.
نقلا عن جريدة الجزيرة

السلام عليكم يجب ان نوضح شيئا مهما لكل متداولي الاسواق المالية لأنني شخصيا وبعد ما يقارب ال30 سنة متابعة وعمل في الاسواق المالية اعتقد بأن الكثير لا يعرف الآتي : أولا : أن الشركات التي تتقدم للأكتتاب في الاسواق المالية هي أسهل صور حصول الشركة على السيولة المالية. ثانيا : قيام الشركات المتداولة في الاسواق المالية بزيادة رأسمالها من حين لآخر هو أيضا للحصول على سيولة سهلة جدا وغير مكلفة أبدا للشركة . اصدار عدد آخر او كمية اخرى من الاسهم يعني زيادة ((ورق )) . من هنا أيهما أفضل للشركة : الحصول على السيولة الحقيقية والملموسة أم الاوراق المتطايرة يوميا بين أيادي متداولي الاسواق المالية؟؟ للتفكير وأرجو أن تكون الفكرة قد وصلت. وبمناسبة حديثك اخي الفاضل واشارتك الى شركات ىالتأمين التي تتداول في السوق المالية السعودية نقول ونكرر أن 75% منها لا تستحق بل وجودها في السوق المالية خطأ لا يغفر له. والجميع يعرف من هو المسئول . تقديري واحترامي .
رفع راس المال من المفترض الا يؤثر كثيرا على سعر السهم الا اذا كانت نسبة العائد على رأس المال كبيره. وغير ذلك قد يكون حتى نقمه بالنسبة للشركات التي تاريخها خساير. واللي ضيع الاول سوف يضيع التالي.
هو عندك شركات فالحة كلها نصابه شد لي وقطع لك
صراحة السوق السعودي بعد ٢٠٠٦م مثل سوق مصر الان