تحظى اسواق العمل الخليجية باهتمام متزايد من قبل المختصين والباحثين بالنظر للمتغيرات الاقليمية والعالمية المتسارعة التي سوف تحدث دون شك تغيرات نوعية وكمية هائلة في انماط وهياكل ومهارات العمل في كافة المجالات سواء الادارية او الفنية او اليدوية.
لذلك لابد ان تبادر دول المجلس الى زيادة استثماراتها في برامج التنمية البشرية.
وكون هذه الزيادة ترتبط بدورها بزيادة الايرادات الحكومية التي تتأثر بدورها باسعار النفط، فلابد من محاولة إلقاء نظرة على واقع اسواق العمل من خلال تطورات اسواق النفط، وهذا ما يسعى بعض المحللين في كلا القطاعين النظر اليه مؤخرا من خلال العديد من الدراسات والبحوث.
وابتداء، يعتقد العديد من المحللين لدى تطرقهم الى الواقع الراهن لأسواق العمل الخليجية أن هذه الأسواق لا تعاني مشكلة البطالة بل يمكن القول انها تعاني سوء تنظيم العمالة.
ولا يمكن لهذه المشكلة ان تحل دون اتخاذ الخطوات اللازمة لاحلال العمالة الوطنية في دول الخليج العربي بدلا من العمالة الأجنبية.
إن عملية الاحلال يجب ان تكون مدروسة ويتم تنفيذها ضمن استراتيجية واضحة ومحددة تأخذ في الحسبان الوظائف التي يستطيع ابناء وبنات المنطقة ملأَها حالياً وما يمكن ان تملأ في السنوات القادمة مع اعتبار القوى العاملة التي ستضاف الى سوق العمل في السنوات العشرين الآتية.
اما ترك الامور على حالها دون اتخاذ الخطوات الجريئة الضرورية سوف يفاقم مشكلة البطالة القائمة والناتجة عن سوء التنظيم.
ان ما تتداوله وسائل الاعلام في الفترة الاخيرة بخصوص قيام دول الخليج العربي بدراسة امكانية فتح التوظيف للمواطن الخليجي في جميع دول الخليج يمثل خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح ولكن هذا لا يغني عن قيام كل دولة خليجية متفردة باتخاذ اجراءات مماثلة لتنظيم العمالة واشراك العامل الوطني في بناء الوطن.
وهذا بدوره يتطلب نظاما مرنا يتماشى والمقاييس العالمية المتعلقة بطرق التدريس التي تساعد على الابتكار وتبتعد عن انظمة ومناهج الحفظ التي تتعامل في زمن لا يمت بأية صلة بالواقع المعاش وبالتأكيد بعيد كل البعد عن متطلبات المستقبل.
إن على القائمين على انظمة التعليم في دول الخليج أخذ متطلبات التنمية المستقبلية في الحسبان وتوجيه التعليم واساليبه بما يستجد مستقبلا من تكنولوجيا متقدمة تتغير بصورة كبيرة وبسرعة تبلغ سرعتها بعض الأحيان حدا غير معقول.
وبالنظر للوفورات النفطية الحالية بسبب الارتفاع الجيد لأسعار النفط، يمكن القول بصورة عامة ان هناك فرصة ذهبية متاحة لدول الخليج في السنوات القليلة القادمة لاستخدام جزء من هذه الوفورات في إعادة هيكلة أسواق العمل والتسريع ببرامج إحلال العامالة الوطنية محل العمالة الأجنبية بأقل الخسائر والكلف الاجتماعية والاقتصادية الممكنة.
ان الجميع يعرف ان الطفرة في اسعار النفط حدثت عام 1973 اثناء الحرب العربية الاسرائيلية وقيام الدول العربية بقطع امدادات النفط عن الغرب حينها وصلت اسعار النفط الى معدلات فلكية واخذت هذه الاسعار في السنوات الثلاثين التي تلت 1973 في الارتفاع والانخفاض ولكن على العموم اوجدت مداخيل كبيرة لدول الخليج.
ونتيجة لهذه المداخيل تمكنت دول الخليج من توجيه الانفاق الحكومي نحو مشاريع البنية التحتية من بناء طرق ومصانع وعمران ومشاريع اسكانية وغيرها.
وقد ولد ذلك الحاجة لجلب الايدي العاملة الاجنبية التي كان الغرض الاساسي هو الحاجة للعمران والبناء.
ولكن على مر السنوات اصبحت هذه الاعداد من الاجانب من ضروريات الحياة او هكذا يعتقد البعض.
والنتيجة اصبح وجود هذه الاعداد مشكلة كبيرة لدول الخليج العربي، حيث أصبحنا نفكر اليوم في ايجاد الحلول لهذه المشكلة التي خلقناها بايدينا.
وستظل هذه المشكلة تمثل تهديدا لدول الخليج من عدة وجوه أولها وجود هذه الاعداد يؤثر تأثيرا سلبيا على الخطط الحكومية لاحلال العمالة الوطنية.
اضافة الى تكلفة هذه العمالة هناك الاستنزاف الدائم لجزء كبير من مداخيل دول الخليج والمتمثل في تحويل الاموال الى الخارج واستنزاف خدمات البنية التحية.
كما أن ازدياد هذه الاعداد يخلق انماطا اجتماعية تؤثر على عادات وتقاليد المجتمعات العربية الخليجية.
كذلك من الطبيعي ان تشهد الدول الخليجية مشاحنات ونزاعات في المستقبل بين الجاليات الأجنبية الوافدة.
هذا إلى جانب قوانين العمل الدولية الجديدة التي تعطي العمالة الوافدة وصف «العمالة المهاجرة» مما يترتب عليه حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية لهذه العمالة.
فان كانت فترات الانخفاض في أسعار النفط وبالرغم من تأثيرها السلبي على دول الخليج خلقت امورا ايجابية وفرصة ذهبية لحكومات دول الخليج للقيام بمراجعة جميع الخطط المستقبلية والتكيف مع حجم المداخيل في ظل انخفاض النفط، فإن فترات ارتفاع أسعار النفط يجب أن تكون مفيدة هي الأخرى.
ومثلما يمكن توجيه المداخيل المترتبة عن زيادة الإيرادات النفطية في مشاريع استثمارية عالمية او محلية يكون لها مردود جيد على بلدان الخليج العربي، فإنه من الواجب توجيه جزء من هذه الأموال لتعليم وتدريب الانسان الخليجي في مشاريع تعليمية وتدريبية كبيرة يكون لها مردود على زيادة الكفاءة والإنتاجية.
ولا شك ان موضوعا كهذا يحتاج الى دراسة متعمقة من قبل متخصصين وتقديم البحوث والدراسات لتطوير الاداء الخليجي.
ان العولمة وقوانين التجارة العالمية سوف تفرض اساليب تنافسية تفقد فيها بحق الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها.
لذلك، فإن على هذه الدول إيجاد المناخ الملائم لحسن استخدام مواردها، وفي المقدمة منها الاستثمار في التنمية البشرية ووضع البرامج التأهيلية التي ترفع من الكفاءة المهنية للمواطنين وتحسين الظروف المهنية لعشرات الآلاف من الوظائف الصغيرة والمتوسطة التي يقتصر شغلها حاليا على العمالة الأجنبية لتشجيع العمالة الوطنية للإقبال عليها، علاوة على تشييد معاهد التدريب المهني والتقني ذات الجودة العالية التي تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية النامية.
نقلا عن جريدة اليوم
