المعركة التي دارت بين الرئيس الأمريكي أوباما والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي الأيام الماضية حول "رفع سقف الدين"، وأدت في مفاصل منها إلى ذهاب 800 موظف فيدرالي في اجازة إجبارية، وإغلاق متاحف ونصب، ولامست حتى ردهات المحاكم، هذه المعركة التي حلت "مؤقتا" قبل "خميس" كان ينذر بالويل والثبور، كانت تحتاج إلى وقفة تأمل ومقاربة مع شرح مبسط يتوازى مع جدل أصدقاء يقولون: إن ديون اليابان أو أمريكا تتعدى أرقامًا فلكية، ويستنتجون تلقائيًا بأنها تثقل اقتصاد البلدين ببلايين الدولارات، ثم يستنتجون بأن استدانة هذه الدول من السوء والسلبية، بحيث أنها تطابق استدانة الفرد، ويربط بعضهم بين محركات المعركة حامية الوطيس التي دارت رحاها بين أوباما والجمهوريين، وبين فهم خاطئ لطبيعة الدين العام، هؤلاء الأصدقاء يؤيد بعضهم الموقف من عدم رفع الدين العام الأمريكي بناء على فهم، ولكن عندما تناقش منطلقاتهم تكون مرتبكة بسبب عدم استيعاب أسس اقتصادية بسيطة، وهو ما يحدث مفارقة ولا عجب، وبالتالي التماس العذر لغير المتخصص، لذا وجب التوضيح وتصحيح مفاهيم استدانة الحكومات، سواء كانت يابانية أم أمريكية، فالاستدانة العامة من النظام المصرفي معادلة اقتصادية طبيعية لا تثير الدهشة، وما يثيرها مقاربتها بصورة الدين الشخصي، لأن استدانة الدولة ليست "دينًا" كما في حال "اقتراض" الأفراد من حيث الطبيعة والهدف والمنطلقات، فالاستدانة العامة يوظف فيها الدين أو يستعمل كوسيط لتحقيق الإنتاجية الكاملة في الاقتصاد المحلي أو رفع معدل التوظيف فيه ليصبح كاملًا، وكلاهما من أساسيات أي تخطيط اقتصادي، والهدفان ليس من أولويات أي فرد، كما أن الاستدانة الحكومية تسعى لرفع وتيرة الإنفاق العام، وبالتالي تختلف عن طبيعة اقتراض الأفراد لأنه يهدف للاستهلاك، والدولة لها حق قانوني في احتكار إصدار عملتها، وليس للفرد هذا الحق، ولا قيد على الحكومة في طباعة عملتها إلا قيد معدل التضخم الضار، فعلى سبيل المثال تصدر الحكومات سندات حكومية وتبيعها للمصارف ثم تضخها سيولة في الاقتصاد أي أن "استدانة الدول" آليات توظف فيها الاستدانة من النظام المصرفي لضبط معدل التضخم أو لتحقيق هدف اقتصادي عام أو استجابة للقيد "التضخمي"، أي أن السندات الحكومية هي آلية لضبط خلل اقتصادي ما لإعادته لمعدله، ولهذا وغيره تختلف استدانة الحكومة عن استدانة الأفراد.
والفرد في الحقيقة لا يملك حق إصدار عملة، بل هو مستهلك لها، وبالتالي إذا استدان فعليه سداد قرضه، بينما الحكومات مصدر العملات، وتوظف الاستدانة ضمن معادلة دقيقة لتستعيد بها السيولة من الاقتصاد دون أن تجفف "جيب" السوق، ولهذا فإن معظم الذين يجادلون في مفهوم الدين العام قد لا يُدركون أن دين الولايات المتحدة أو اليابان إنما هو وسيط أكثر منه "قرض" وهو بالتالي لا يقارن باقتراض الأفراد، فالمعركة ليس في استدانة القطاع العام، وإنما في فهم طبيعة الدين العام.، وقد غاب في المعركة ضد أوباما مثلما أنه غاب عن أصدقاء أيدوا طرفًا في معركة لا رابح فيها.
