في سوق المال السعودي هناك عدد من الأخبار المؤثرة حول عدد من الشركات يستخدمها المضاربون في رفع أسعار هذه الشركات أو خفضها حسب ارتفاع نبرة هذه الأخبار أو انخفاضها بين وقت وآخر, وعلى الرغم من عدم تلقي هذه الشركات إخطارات بهذه الأخبار التي يتداولها المساهمون عبر فضاء الانترنت المفتوح فإن من الواجب على إدارة هذه الشركات بذل مزيد من الجهد والإيضاح حول حقيقة هذه الأخبار المتوقعة من عدمها وذلك من خلال المصادر الحكومية ذات العلاقة .
ومن هذه الشركات التي تدور حولها الأخبار أو التنبؤات بتعويضات حكومية كبيرة شركات مكة وجبل عمر والفنادق التي لها عقارات بالقرب من المسجد الحرام , وما يدور حول ذلك من إشاعات حول دخولها في توسعة ساحات المسجد الحرام أو مشاريع تطوير مكة المكرمة الكبرى, ويتبع ذلك شركة طيبة وتوسعات المسجد النبوي الشريف,فمن الواجب أن تخاطب هذه الشركات بخطاب رسمي الجهة المسئولة في مكة والمدينة عن هذه المشاريع العملاقة وسؤالها هل يوجد أي من عقاراتها ضمن خرائط التوسعة والتطوير؟ بصفتها شركات مساهمة عامة يملك أسهمها عشرات الآلاف من الأفراد والمؤسسات , لأن من المتوقع والطبيعي أن هذه المشاريع تسير وفق خرائط معتمدة ومحددة وليست خبط عشواء , وما ينفذ على الأرض سبق وأن وضعت له خرائط دقيقة ومفصلة , وأن يتم السؤال كذلك متى يتم نزع الملكية في أملاك الشركة إن كانت ضمن هذه المشاريع , ومن ثم تعلن هذه الشركات ما تلقته من أجوبة غبر موقع تداول مع تبيان الأثر المالي المتوقع في حال ثبوت أي عقار سوف يزال لهذه الشركات , وبالتالي يقطع الشك باليقين .
كما أن هناك شركات أخرى ينتظرها تعويضات أو مشاريع كبيرة مثل شركة النقل الجماعي وما يدور حول مشروع الحافلات في الرياض , وكذلك قضية نادك المزمنة مع شركة أرامكو والمطالبة بتعويض كبير عن أرضها في حرض,وكذلك شركة المصافي وقضيتها مع أرامكو وبن زقر , لكن يبدو أن وضع شركتي نادك والمصافي طبيعيا حتى الآن نظرا لأن أخبارهما المؤثرة لا زالت تحت نظر القضاء , على عكس الشركات الأخرى التي من الممكن أن يستفيد من معلوماتها فئات من المتداولين من خلال منفذي هذه المشاريع وليس شرطا من داخل الشركات المدرجة قبل أن يستفيد قطاع عريض من المتداولين في شتى أنحاء المملكة من هذه المعلومات.
