لماذا عندما نسمع بأرقام كبيرة نبحث عن حلول للفقراء؟ ونتحدث عن مستحقي الضمان؟ ثم ننتقل الى مشكلة السكن، فالبطالة، وهكذا؟ طرحت هذه الاسئلة بعد خروج أرقام ايرادات مصلحة الزكاة والدخل من الزكاة وإيرادات الضريبة على شركات النفط والغاز وغيرها والتي تجاوزت 776 مليار ريال لسنة 2012. وحسب الانطباع الشخصي لكل كاتب أو متابع فهم من أن هذه الارقام تضاف الى ارصدة المصلحة وتظل حبيسة لديهم بدون الاستفادة منها. والحقيقة أن كل المبالغ التي ترد كإيراد لمصلحة الزكاة والدخل – ماعدا الزكاة الشرعية- تذهب الى خزينة وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذا الاجراء يتبع لكل المؤسسات والهيئات الحكومية التي تحصل على ايرادات من الرسوم او الضرائب مثل رسوم الجوازات والضرائب الجمركية والمخالفات المرورية ثم تحول الى وزارة المالية التي تعيد انفاقها عن طريق الموازنة العامة للدولة على بنود عدة هي الاجور والصيانة والتشغيل والمشاريع الاستثمارية في البنية التختية والخدمات والاعانات والمساعدات المالية وقروض الصناديق الحكومية مثل الصندوق العقاري والصناعي والزراعي والتسليف والادخار. كما ينفق جزء من الموازنة على برامج الفقر واعانات البطالة والاسكان والذي خصص للاخير 250 مليار ريال في 2011.
في سنة 2012، وهي السنة التي بلغت ايردات مصلحة الزكاة والدخل 776 مليار ريال، وصلت المصروفات الفعلية للحكومة 1.239 ترليون ريال وهي أعلى بنسبة 60% من ايرادات المصلحة، بمعنى أن 40% من ايرادات الدولة الاخرى تقريبا جاءت من مصادر أخرى مثل الجمارك والرسوم وايرادات النفط والغاز والاستثمار وغيرها من المصادر، مع العلم أن 85% من ايرادات المصلحة هي نتيجة ضريبة مباشرة على ايرادات أرامكو من بيع النفط. وهذه الايردات الحكومية يعاد صرف جزء كبير منها على أوجه الانفاق التي تحدثنا عنها حيث بلغ مجمل النفقات في 2012 مبلغ 853 مليار ريال، ذهب الى قطاع التعليم 204 مليارات ريال وخصص لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية 100 مليار ريال، وأكثر من 300 مليار للمرتبات والأجور. هذه البنود الثلاثة فقط استحوذت تقريبا على مجمل الايردات الضريبة لمصلحة الزكاة والدخل. والمتتبع لاهداف أية سياسات انفاق حكومية، سواء للمملكة أو غيرها من الدول، يجد أن هدفها الرئيسي معالجة الخلل في الاقتصاد والمجتمع مثل الفقر والبطالة ومشاريع البنية التحتية والخدمية.
إن مشكلتنا مع الارقام ليس حجمها أو مصدرها، انما في فهمها وفهم أوجه الانفاق الصحيح ومدى تأثيره على شرائح المجتمع وقطاعات التنمية المختلفة. إن مشكلتنا مع الأرقام أيضا هي مشكلة الافصاح والشفافية التي يجب أن تصاحب الاعلان عن تلك الارقام حتى يمكن أن يتم استيعابها والتفاعل معها بالشكل الصحيح سواء من المهتمين أو غير المهتمين من المواطنين. ذلك أنه عندما تعلن مثل هذه الارقام من مصادر ثانوية أو في خبر مختصر فإنها تحدث المفاجأة وتجبر الكثير عن الحديث عنها ووضع الاسئلة والسناريوهات التي تناسب فهمه أو حتى خيالاته والتي قد يكون معذورا فيها عند نقص المعلومة والآليات المناسبة لنشرها.
إننا نعيش مرحلة افصاح وشفافية تتطلب منا التعامل مع ارقام الاقتصاد بحرفية أعلى وأدق خصوصا وأن تعدد مصادر المعلومات ووسائل نشرها أصبح خارج سيطرة الحكومات. إن هذه الحقيقة تتطلب أن تلعب الحكومة دور قيادة الوعي بالنشر الصحيح والشفاف لبياناتها الاقتصادية حتى يمكن الاستفادة منها حسب الاهداف المخطط لها.
نقلا عن جريدة الرياض
د. عبدالوهاب شكرا لك , لقد وضحت لي بعض التساؤلات التي اثارها تصريح مسؤول مصلحة الزكاة والدخل, سؤالي هنا اليست المره الاولى نسمع بمثل هذا الرقم الفلكي كايراد لمصلحة الزكاة اين هم في عام 2011 وما قبله؟
للاسف لايزال الامر غير واضح للكثيرين وانا احدهم اذا كانت الارقام المعلنة صحيحة حسب ايضاح الدكتور فدخل الدولة ارقام فلكية والحمد للة ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن اين الخلل في توزيع الدخل ومن المسؤول عن ذللك قياسا بعدد المواطنين المحدود وعدد الاجانب الذي يزيد كل عام وتحويلاتهم المالية التي تذهب دون عودة .
كلام صحيح نسبه وتناسب
يعني انت الفاهم الوحيد والجميع لايفهمون ... اذا كانت الجهة نفسها لم تقل اي شيء عن أوجه الصرف فكيف لمثلك ان يفسر الامور على مزاجه
يا دكتور ...... اذا كنت تتحدث عن حجم الأرقام فأني اريد الإشارة إلى : 1- الزكاة لها مصارفها المستحقة وليست لمن ذكرت. 2- انت قاربت بين ضريبة النفط وايرادات النفط وبالعادة الضريبة لا تصل إلى ايرادات النشاط 3- كلامك وصفي وليس له مصدر 4- ارجو التحري في الكتابه مرة أخرى
كما هو معلوم أن الضريبه علي شركات النفط والغاز 85 % من الوعاء الزكوي السؤال الــ 15% المتبيقية تروح لمين أو بالاصح من هم ملاك ارامكو إذا كان الدولة لا تحصل الاعلي85 %
اتوقع تذهب لارامكو كمرتبات للموظفين وتشغيل
هذا واضح ... صادرات المملكة "السلعية" الاجمالية لعام 2012م = 1,485مليار ريال منها 183مليار ريال صادرات "سلعية" غير بترولية اي ان صادرات المملكة البترولية = ((1,302))مليار ريال و ايرادات المملكة الاجمالية = 1,240مليار ريال منها 150مليار ريال ايرادات غير نفطية و 60مليار ريال ايرادات من مبيعات النفط "داخليا" و الباقي هو ايرادات المملكة من صادرات النفط = 1,030مليار ريال و لو افترضنا ان الايرادات من صادرات النفط هو 1,100مليار ريال فهذا يعني ان هناك أكثر من 200مليار ريال فارق ما بين الصادرات السلعية النفطية للمملكة و ايرادات المملكة من صادرات النفط !! و هذا الفرق يذهب -على ما يبدو- للشركاء الاجانب "الغربيين" و يعادل 15-17% من اجمالي الانتاج النفطي !! http://www.alriyadh.com/2013/10/14/article875558.html http://www.alyaum.com/News/art/95152.html
متى تبدا المملكة في جني ثمار استثماراتها في القطاعات غير المرتبطة بالنفط والغاز؟ الوضع الحالي حساس جدا كون الموازنة تعتمد كليا على اسعار النفط مما يعرض المملكة للتهديد المباشر في حال انخفض سعر البتول في العالم .. تنويع مصادر الدخل هو الحل ... تنمية القطاعات الاخرى كالسياحة والصناعة والزراعة والتجارة يمثل الحل الامثل لمواجهة تقلبات اسعار النفط