من الملاحظ عند إعلان شركة ما عن نتائجها المالية الربعية أو السنوية على خسارة أو هبوط حاد في الأرباح أن توجه الاتهامات مباشرة إلى مجالس إداراتها بالفساد الذي تسبب في هذه الخسائر , ومن البديهي أن الفساد الإداري منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم خصوصا الدول النامية , لكن ما يلفت النظر هنا أن كثيرا من التعليقات تتجه إلى اعتبار الفساد هو المتسبب الوحيد في هذه الخسائر , وفي جميع الحالات فان الاتهامات بالفساد لا تقوم على دليل ثابت وإنما تعتمد على الظنون , ولهذا فأحب أن أذكر أخواني بأن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الخسارة وكثيرا منا قد تعرض بصفة فردية أو بالاشتراك مع آخرين إلى خسائر تجارية فهل الخلل في الفساد ؟
إن الخسارة التجارية لأي شركة تنشأ لأسباب كثيرة من ضمنها الفساد الإداري ولكنه ليس الغالب في أسباب الخسارة , فمن الأسباب الكثيرة , سوء الإدارة , وعدم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أو الاعتماد في الدراسة على مؤسسات غير مؤهلة , وقد تكون المغامرة في الدخول في مشروعات معينة أو إنشاء محافظ استثمارية أو عقارية من مسببات الخسارة , وهناك عوامل خارجة عن إدارة الشركة كحدوث ركود في سلعة معينة , ولا ننسى التأثيرات السياسية والاقتصادية العالمية والعربية والمحلية فكل هذه العوامل تلقي بتبعاتها على الاقتصاد وقد تتأثر الكثير من الشركات من هذه الأوضاع , كما أن تعطل مصانع الشركة لخلل أو حريق أو صيانة دورية قد تؤدي إلى هذه الخسارة .
وكما أن الخسارة ليست بسبب الفساد الإداري دائما فإن الأرباح كذلك ليست دائما نتيجة حسن تخطيط مجلس الإدارة وبراعته فقد تؤدي تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية إلى تحسن كثير من أوضاع الشركات , وكذلك زيادة الطلب في منتجات الشركة , إلى غير ذلك من العوامل.
وبالإشارة إلى ما سبق فإنني أؤكد أنني لست في موقف المدافع عن مجالس الادارات ,بل أطالب دائما بضرورة حضور المساهمين اجتماعات الجمعيات العادية وغير العادية ومسائلة مجلس الإدارة عن كل كبيرة وصغيرة والتدقيق في قراءة القوائم المالية والملفات التفصيلية للشركات وكلها متوفرة في موقع تداول , لكنني ضد الاتهام دون دليل واختزال أسباب الخسارة في الفساد .
اعتقد كثير من الأحيان يكون سؤ في الادارة أو سؤ في توقيت الاستثمارت