غياب المعلومة وتراخي التسويق قد تكون من أهم عوامل تراجع التنمية في بلد أو منطقة ما. ومنطقة عسير مثال على ذلك، فالغرفة التجارية والصناعية بأبها دعت الى ملتقى مستقبل الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير يوم 10 سبتمبر الماضي برعاية كريمة من أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز. وكان من أهم الأوراق التي قدمت، الورقة المقدمة من مجلس الغرف السعودية، وورقة وكالة وزارة البترول للثروة المعدنية. حيث سلطت الورقة الأولى الضوء على خصائص اقتصاد منطقة عسير التي تساهم بجزء ضعيف في القطاع الصناعي، حيث يوجد بها 2.4% من اجمالي المصانع في المملكة، رغم ارتفاع انتاجية الفرد حيث ان 1.5% من قوة العمل تساهم بحوالي 3.8% في اجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك، فإن نسبة الاستثمار الصناعي في المنطقة يمثل نسبة ضئيلة جدا بنحو 0.7% فقط، ويمثل مساهمة القطاع الصناعي في عسير نحو 2% من اجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
وبسبب ضعف ارقام مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد المنطقة، تبنت غرفة أبها عملية التسويق والترويج للفرص الصناعية في المنطقة. وقد شاركت هيئة المدن الصناعية في تقديم ارض صناعية بكامل بنيتها التحتية مع الوعد بحوافز تمويلية تصل الى 75% من احتياجات المستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية، وفي نفس الوقت فإن صندوق التسليف والادخار يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقروض تصل الى 4 ملايين ريال. وفي اعتقادي أن ذلك لا يكفي، فالقطاع الصناعي بعسير يحتاج الى دعم لوجستي وتسويقي مع تشجيع الاستثمارات الضخمة من قبل الصناعيين الكبار في المملكة مع شراكات أجنبية حتى يمكن رفع الانتاج الصناعي في المنطقة بصورة أكبر.
لقد عرضت وزارة البترول الفرص التعدينية الموجودة في المنطقة في الورقة الثانية، ووضحت الكميات التجارية من الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة وغيرها من المعادن التي توجد في عدد من مدن ومحافظات المنطقة. ويبدو أنه لا يمكن استغلال مثل هذه المناجم الا بتشجيع أولي من الحكومة بسبب طبيعة الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها القطاع التعديني والفترات الزمنية الطويلة التي يتطلبها هذا القطاع للوصول الى مرحلة تأكيد استخراج تلك المعادن بصورة تجارية. لذا فإن انشاء شركة تعدينية مشابهة لشركة معادن، تمتلك الدولة الحصة الأكبر فيها هو متطلب رئيسي لنجاح ازدهار قطاع التعدين في المنطقة.
واذا كان الملتقى قد سلط الضوء على القطاع الصناعي الصغير والمتوسط، وكذلك قطاع التعدين، فإن المنطقة تزخر بصناعات أخرى قد تكون أكثر أهمية من قطاع الصناعة التقليدي، وهي صناعة الدواجن حيث تتميز المنطقة بأنها تحتضن أكبر عدد من مزارع الدواجن في المملكة، ناهيك عن وجود فرص واعدة في الاستثمار في الصناعات السمكية في منطقة الشقيق. يضاف الى ذلك صناعة السياحة التي لم تستغل بالشكل المطلوب حتى الآن.
إن من الأهمية بمكان أن تتبنى وزراة الاقتصاد والتخطيط مع الوزارة والمؤسسات المعنية الأخرى استراتيجيات تنويع اقتصادي لكل منطقة على حدة، ولعلها تبدأ بمنطقة عسير. فالمنطقة تحتاج الى دعم استراتيجي و واستثماري وتسويقي من أعلى السلطات في الدولة. فالجهود التي تبذلها إمارة المنطقة والغرفة التجارية بأبها لا تكفي في ضوء المتطلبات الضخمة التي تحتاجها المنطقة، وخصوصا التمويلية واللوجستية. فموقع المنطقة الجغرافي وتنوع اقتصادها يجعل من الأهمية بمكان بربطها لوجستيا مع اسواق المدن الكبيرة في المملكة ودول الخليج، ناهيك أن لديها ميناءين قريبين يمكن أن يساهما في ثورة تصديرية للمنطقة وهما ميناء الشقيق – إن أنشىء لهذا الغرض، وميناء جازان. إن مقومات نجاح وجود اقتصاد متنوع ومساهم بفاعلية في اقتصاد المملكة موجود اذا بذلت جهود استراتيجية تهدف الى استغلال مثل هذه المقومات.
نقلا عن جريدة الرياض
المفترض تنمية المناطق الجنوبيه وأنشاء موانئ تجاريه ومدن صناعيه لكي توفر لهم فرص العمل وتحد من هجرتهم للمناطق الأخرى .. خصوصا هجرتهم للمنطقه الشرقيه وعناء قطعهم مسافة 2000 كيلو مترلأن أعدادهم بالشرقيه تتزايد كل عام ماتسبب بالأزدحام والمشاكل الأمنيه وقلة فرص العمل والضغط على الخدمات .. لذالك يجب تنمي مناطقهم بأسرع وقت ممكن ..