يبدو ان بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين اسمنت نجران وارامكو بعدما رفضت وزارة البترول تزويد الأولى بالوقود اللازم لخط إنتاجها الجديد، وإلي أن تنتهي المعركة الإعلامية المتوقعة لتحديد المسئول الحقيقي عن الأزمة كما حدث قبل عامين مع اسمنت ينبع، يعيش مستثمري الشركة أياماً من الحيرة والقلق حول مصير الخط الجديد !!
وإذا عُدنا قليلاً لعام 2012 حينما قامت اسمنت نجران بطرح اسهمها للاكتتاب، وقتها قالت الشركة ان هدفها من متحصلات الاكتتاب هو إنشاء خط ثالث بطاقة 1.92 مليون طن سنوياً، يبدأ انتاجه بنهاية عام 2013، لترفع الشركة من خلاله طاقتها الانتاجية من 2.9 مليون طن إلي 4.8 مليون طناً من الكلنكر في السنة ..
في الوقت نفسه قالت اسمنت نجران في نشرة الاصدار أن ليس لديها أي ضمانات بتمكنها من تأمين الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل الخط الجديد بعد عملية الاكتتاب - فهي لم تكن قد تعاقدت مع ارامكو بشأنه - وقالت ان ذلك قد يؤدي الي اغلاقه وبالتالي التأثير على الشركة وعملياتها ووضعها ونتائجها المالية المستقبلية ..
وعلى الرغم من ذلك ودون حصولها على موافقة من ارامكو، قامت الشركة وبتكلفة بلغت 974 مليون ريال ( منها 500 مليون ريال قروض من البنك الفرنسي) بإنشاء الخط الثالث ... فهل كان لديها الثقة الكاملة في موافقة ارامكو ؟ أم انها خاطرت لتضع الأخيرة أمام الأمر الواقع ؟ ومن المسئول الحقيقي عن هذه الأزمة، ارامكو ام الشركة ام وزارة البترول والثروة المعدنية ؟
اسمنت نجران.. من جانبها ستقول أنها أخلت مسئوليتها عندما قالت للمكتتبين ان ليس لديها اي ضمانات بتوفير الوقود للخط الجديد بعد عملية الاكتتاب .. إذاً فلماذا خاطرت بإنشاء الخط الجديد ؟
أما ارامكو فستقول بأن عدم وجود اتفاقية مسبقة يخلي مسؤوليتها من أي آثار قد تترتب عن عدم توفر الوقود لخط الإنتاج الجديد كما حدث في ازمة اسمنت ينبع، ولها كامل الحق في ذلك ..
أما عن وزراة البترول والثروة المعدينة، فيبدو أنها هي الوحيدة التي يمكن ان تُنهي تلك الازمة بل وهي أيضاً الوحيدة التي يمكن من خلالها تجنب أي أزمات جديدة، وذلك من خلال التنسيق بين ارامكو وشركات الاسمنت، وكذلك إلزام شركات الاسمنت بعدم الشروع أو حتى الإعلان عن أي توسعات جديدة دون الحصول على موافقة من ارامكو بتأمين كميت الوقود اللازمة لتلك التوسعات، على ان تشرف هي بنفسها على توفير الوقود للشركات في الوقت وبالكميات المحددة ..
الأن.. كل هذا بالطبع لا يجدي بشيئاً لمستثمري شركة اسمنت نجران، بعد تفاعل سهمهم بشكل سريع مع الاحداث، فهم الفئة الاكثر ضرراً والاقل حيلة في تلك الازمة، اذن ما هي السيناريوهات المتوقعة لازمة شركتهم مع ارامكو :
الاول .. هي ان نشاهد معركة إعلامية و سلسلة من التصريحات والاتهامات حول المتسبب ومن ثم الدخول في مفاوضات بين ارامكو واسمنت نجران حول الكمية المطلوبة ومواعيدها ومن ثم توفيرها للاخيرة، كما حدث مع اسمنت ينبع قبل عامين، خاصة مع زيادة الطلب مع الاسمنت في ظل طفرة الإنشاءات التي تشهدها المملكة.
الثاني .. وهو الاحتمال الذي وضعته الشركة في نشرة اصدارها بأن يتم ايقاف الخط وأغلاقه، واعتقد واتمنى ان يكون ابعد الاحتمالات.
الثالث .. وهو ان تغلق الشركة احد خطوطها القديمة وتستبدله بالخط الجديد الاكثراقتصاداً وتوفيراً، وهو اعتقد ما قامت به الأن- بشكل مؤقت - اثناء انتاجها التجريبي للخط الجديد وقد ظهر ذلك على مبيعات الشركة الشهرية وتراجعه الملفت في الشهر الأخير.
في النهاية .. الازمة الحالية بين اسمنت نجران وارامكو ستنتهي كما انتهت ما قبلها من ازمات، وبأي سيناريو كان، ولكن الاهم هو الوصول إلي الحلقة المفقودة بين ارامكو وشركات الاسمنت بشكل عام، حتى لا تتكر الأزمة نفسها مستقبلاً ..
في حل آخر وهو ان يدخلو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران في مجلس الإدارة :)
نعم هو الحل الوحيد ،، رئيس مجلس الادارة لابد ان يكون من فئة ممنوع اللمس !!
بالرجوع لتصريح مسؤول في وزارة البترول والذي هز شركات البترو كمكل يتضح ان ما في الحمض احد واحد مهتم بمرح خيوله او قصوره في العالم وسرقات الشبوك واذا افاق اصدر قرار بتدمير المواطنين والا اين كانوا (البترول والتجارة وارامكو) عند اعلانات الشركة ببناء خط جديد ونصب على المواطنين.
المفارقة المضحكة أن شركات الاسمنت ومنها نجران ملزمة بالاستيراد حسب قرار وزارة التجارة لتفادي النقص المزعوم وتتكبد الشركات والدولة خسائر نتيجته وفي نفس الوقت تمتنع ارامكو عن توفير الوقود لزيادة الانتاج المحلي!!!
المفارقة المضحكة أن شركات الاسمنت ومنها نجران ملزمة بالاستيراد حسب قرار وزارة التجارة لتفادي النقص المزعوم وتتكبد الشركات والدولة خسائر نتيجته وفي نفس الوقت تمتنع ارامكو عن توفير الوقود لزيادة الانتاج المحلي!!!
الامر الاول والاخير يكون في اين تمكن اتلمصلحه العامه او على الاقل المصلحه التي يستفيد منها اكثر المواطنيين,, هذا الموضوع متشعب وكل يدعي ان الآخر هضم حقه,, رأي كقاريء ومتابع لمثل هذه الزوبعات الاعلاميه: 1_ ليس من حق اسمنت نجران ان تدعي او تثير الرأي العام ضد ارامكو, لأن الامر من البدايه كان واضح لهم ان الوقود مرتبط بطرح 50% وبالقيمه الاسميه للسهم(10 ريال), تحيل الشركه على الاتفاقيه ومططت الامر حتى استأثر المؤسسن بكامل الارباح ثم طرحوا 50% بعد تضخيم رأس المال تحايلامنهم على موضوع القيمه الاسميه 2_ تساعدت وزارة البترول معهم واعطتهم وقود لخط انتاج اسمنت ثاني 3- يبدو ان اسلوب لوي اليد عملته ادارة اسمنت نجران او اسلوب ( خلهم امام الامر الواقع) من شروعهم في انشاء خط ثالث( بدون موافقة الحصول على وقود للخط الثالث) 4- لماذا تحرم اسمنت تبوك من وقود لانشاء خط ثاني وليس ثالث مثل اسمنت نجران, حاليا تعتبر اقل شركات الامنت رأس مال مع اسمنت العربيه 5- ينبع كانت تنتج من خلال خطوط اسمنت قديمه واستلاكها للوقود اكثر من خطوط الاسمنت الحديثه, لذا كانت التوسعه عملت كأحلال , ثم بعد ازمت الاسمنت في الغربيه وافقت الوزاره((( يبدو لي انها مؤقته))) لأن بعض من خطوط الانتاج تعدت عمرها الافتراضي 6- لماذا لا يخصص وقود الخط الثالث الذي تطالب به اسمنت نجران لمؤسسين شركة اسمنت جديد وتكون استفاده لمواطنيين جدد, بدلا من تضخيم ثروة مؤسسي نجران على حساب الملايين من المواطنيين 7- قرأت على ارقام قبل اكثر من سنه ان هناك رخصتين او ثلاث اعطيت لمستثمرين جدد احدهما اسمه العمران والآخر الحربي انشاء مصانع اسمنت صغيره, وتنافسوا ي الحصول على تلك الرخص(( اظن احدهما دفع اكثر من 15 مليون ريال للفوز برخصه لخط انتج 5000 طن في اليوم)) بينما مؤسسي اسمنت نجران واسمنت الشماليه واسمنت المدينه واسمنت الرياض يحصلون على الرخص بدون منافسه وبدون دفع قيمه للرخص 8- لا زال موضوع الحصول على رخص الاسمنت يشوبه كثير من التنفيع لبعض المتنفذين على حساب المصلحه العامه(( كيف يحصل ماجد البراهيم على اكثر من 22 مليون سهم بينما بقية الملايين من المواطنيين يحصل الواحد منهم على أقل من 40 سهم فقط)) هل صناعة الاسمنت محتاجه برءة اختراع جلب تقنيه لا يستطيع عليها الا هؤلاء المتنفذين
المفروض انه بدل من فرض موضوع الاستيراد من الخارج تشجع الشركات على التوسع وتكون أعانه الدوله اللتي مخطط ان تقدم للاستيراد تقدم كقيمه مقابل الحصول على الوقود الاضافي ويكون الجميع مستفيد الوطن والمواطن !
في نفس الوقت الشركه قدمت الشركه خطاب من ارامكو كضمان للقرض المقدم من البنك الفرنسي ص 94 القسم 15-4-2-1........اذن كان هناك التزام من ارامكو على الاقل بهذا الشأن........ايضا في صفحة 61 ذكرت الشركه انها استخدمت الوقود الخفيف الاعلى تكلفه بسبع هللات من الوقود الثقيل، لماذا لم يذكر هذا الخيار كبديل عن الوقود الثقيل لحين حل الاشكال مع وزارة البترول، ام ان الاتفاقيه تسري عليهما معا.....الشيء المطمئن ان من كبار المستثمرين من كان يزيد في كمياته الى وقت قريب....شكرا جزيلا استاذ حجاج.