لا يختلف اثنان على أن اسعار العقار مرتفعة، فالتاجر يتربص بانخفاض العقار حتى ترتفع عوائد الاستثمار لديه مستقبلا، والفرد يبحث عن عقار يتناسب مع دخله. اقول ذلك حتى لا يعتقد البعض أنني أميل الى شريحة دون أخرى. ولأتمكن فقط من وضع رؤيتي لتأثير قرارات وزارة الاسكان الأخيرة على قطاع العقار. فالبعض سارع بالتوقع بانهيار العقار، وآخرون (وهم كثر) في حيرة، مما يفسر جزئيا الركود الذي يخيم على القطاع العقاري.
دعونا هنا نضع حقائق ما ستقوم به وزارة الاسكان، ثم ندرس تأثيرها على القطاع العقاري. فالوزارة تستهدف بناء 40 ألف وحدة سكنية عن طريق تجهيز البنية التحتية فقط (طرق، كهرباء، صرف صحي، وخلافه)، وتستغرق فترة التجهيز 18-24 شهرا، ثم تبدأ بتوزيع أراضي فقط (وليس مساكن جاهزة)، للمستحقين حسب نظام (آلية) استحقاق تقوم باعداده. وفي حالة استحقاق عائلة ما، فانها تقدم القرض حتى يتسنى لها البدء بالبناء.
من هذه اللمحة السريعة نلحظ أن أول من سيبدأ السكن قد يكون بعد 3 سنوات في أفضل الأحوال اذا استطاع رب العائلة انهاء البناء في سنة واحة بعد استلام ارضه من الوزارة بعد سنتين من الان. دعونا نفترض أن وزارة الاسكان ستقوم ايضا بالاعلان قريبا عن 40 الف وحدة سكنية أخرى في مناطق ومدن اخرى غير الذي اعلن عنه سابقا، فإننا سنتحدث عن 80 الف وحدة سكنية تستطيع توفيرها الوزارة خلال ال 3-4 سنوات القادمة في افضل الاحوال. هذه الحسبة البسيطة ستتيح نحو 26 الف وحدة سكنية فقط في السنة بدء من 2017.
دعونا الان نتحدث عن السوق، وسأكون متحفظا للغاية. يحتاج سوق الاسكان الى نحو 100 الف وحدة سكنية سنويا، باستثمارات قد تصل الى 70 مليار ريال سنويا. الفئة التي تحتاج مباني الاسكان من ذوي الدخل المتدني وكثير من ذوي الدخل المتوسط. وحسب ارقام وزارة السكان هناك نحو 2.6 مليون في طوابير صندوق التنمية العقارية. دعونا نفترض أن آلية وزارة الاسكان ستنجح في تخفيض هؤلاء حسب الآلية المنتظرة الى 1.5 مليون مستفيد في الثلاث سنوات القادمة. بمعنى أنها تحتاج الى 1.5 مليون وحدة سكنية لاستيعاب هؤلاء، ولأننا افترضنا انها قد تنجح بتوفير 80 الف وحدة سكنية بعد 3 سنوات من الان، فانها تحتاج الى 18 سنة لاستيعاب المنتظرين حاليا بعد استبعاد اكثر من مليون متقدم.
وحسب تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الاسكان، تحتاج الوزارة الى تمويل قد يصل الى نحو 1.5 ترليون ريال، اذ ان مبلغ ال 250 مليار المرصودة للوزارة كافية فقط لبناء 500 الف وحدة، وليس لمليون ونصف المليون وحدة. هذه الحسبة البسيطة افترضت نظريا وقف اية زيادة في عدد المتقدمين لصندوق التنمية العاقري، لكن الواقع يشير الى دخول عوائل جديدة لسوق العمل سنويا تحتاج الى سكن مما يفاقم المشكلة ويجعلها أكبر من أن تحلها وزارة الاسكان لوحدها.
إن حل مشكلة الاسكان تعتمد في المقام الأول على أنظمة وتشريعات عديدة حتى يمكن التغلب عليها بصورة أكبر. لقد صدر البعض من تلك الأنظمة مثل انظمة الرهن العقاري، بما فيها قضاء التنفيذ، والسجل العيني، ولكن الكثير مازال في الانتظار. فنحن في انتظار انظمة تشجع شركات التطوير العقاري والتمويل على المشاركة الفاعلة في قضايا الاسكان بما فيها مشاريع وزارة الاسكان.
اننا ندرك ان وزارة الاسكان ماضية في العمل على مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع، وندرك رغبتها التوصية بكثير من الاجراءات والتشريعات لتحسين بيئة الاسكان ومنها فرض رسوم على الاراضي البيضاء، لكن كل تلك التوجهات تبدو بطيئة بسبب حداثة الوزارة وعدم وضوح الرؤية لها في بدايات انشائها رغم قيامها بالكثير من ورش العمل واللقاءات مع المطوريين العقاريين وغيرهم من اصحاب الخبرة والعلاقة. ان أهمية اية قرارات ومدى قوة تأثيرها هو صدورها في الوقت المناسب، ويبدو أن معظم قرارات الاسكان جاءت متأخرة جدا مما فاقم هذه المشكلة. وفي اعتقادي ان الكثير من أنظمة سوق الاسكان ستشهد تأخيرا مماثلا مما يفقد تلك القرارات قوة تأثيرها على قطاع العقارات مما يجعلني أرى أن أسعار العقار ستظل متماسكة حتى وان شهدت بعض الانخفاضات هنا أو هناك.
هناك الآف من شركات التطزير العقاري حول العالم تستطيع الوزارة التفاوض معها لتطوير الاراضي الخام من الالف الى الياء وفق شروط معينة تتعلق بالتصميم والمواصفات والسعر على ان تتولى الوزارة تسهيل امورها في ما يتعلق بالاجهزة الحكومية الاخرى خصوصا التي اشتهرت ببقراطيتها وفسادها
موضوع الاسكان شائك ولن يحل في سنه او سنتين, فقد مورس فيه كل انواع الاحتكار وقبلها الهبات المليونيه لاناس غير مستحقين ماليا لتلك الاراض, سيتغير الوضع للاحسن لكن ليس قبل 4-5 سنوات من الآن
الاحتكار هو السبب فى عدم انخفاض اسعار العقار رغم كل مايحدث
هذا بوق لهوانير العقار، نفس طلعت بوق البنوك، اكره كتاب الصحف الورقية!
حل كارثة الإسكان التي تضرب بسياطها ظهر المواطن البسيط ممثلة بإرتفاع الإيجارات التي تلتهم جزء كبير من الدخل وتساهم مساهمة كبيرة في رفع الأسعار وارتفاع التضخم الذي يقضي على ما تبقى من دخله ، بيد الجهات الحكومية ، فتجريم الإحتكار واعتبار الأرض (السكنية) مادة أساسية كالأرز والشعير !! والسكر لا يجوز التلاعب بها وفرض الضرائب والرسوم المتصاعدة عليها وعلى العقار بصورة عامة كما في دول العالم الأخرى وتحديد الملكية السكنية ووضع أنظمة تحد من المضاربه بأسعارها ، واعتبار ذلك ضرب من التلاعب بمقدرات الوطن والمواطن ويساهم في تهديد الأمن الوطني .. هو أولى خطوات الحل ، وسوف يساهم ذلك في تدفق الأموال الى الخزينة العامة وقدرة قطاعات واسعة من المواطنيين المحرومين من السكن البدء في البناء لقدرتهم المادية عليه .. ، ما يحدث خدمة مجانية لهوامير العقار والمتنفذين والمضاربين يدفع ثمنها أغلبية المواطنون ديوناً وأقساطاً على مدى سنوات طويلةً وحرماناً من السكن في بلد مترامي الأطراف لديه كافة المقومات والوسائل لتوفره !!
المشكلة ليست في توفير السكن للمواطن فهذا حلّه في منتهى السهولة في الوقت الحالي ، ولكن المشكلة الحقيقية للوزارة هي ما سوف تنتجه هذه البيوت من جيوش من الباحثين عن سكن بعد عقدين من الزمان ، والوزارة لن تكرر الخطأ من وجهة نظرها في الثلاث عقود الماضية عندما وفرت السكن السهل فأنتج لها اجيالا من الباحثين عن سكن في الوقت الحالي وهذه المتوالية الهندسية من الصعب السيطرة عليها الا بمحاولة تأخير سن الزواج اكبر قدر ممكن من خلال عدم توفر السكن وهذا بدوره يقلل النمو السكاني العالي وهو المطلب الحقيقي
''هل حانتْ ساعة انفجار فقاعة العقار؟''، وها هي مؤشرات الإجابة بـ ''نعم'' تتصاعد شيئاً فشيئاً http://www.aleqt.com/2013/08/24/article_780570.html
معنى كلام الكاتب ان مشكلة السكن اكبر من وزارة الاسكان من معلجتها
كل الآراء تتكلم عن أن السبب الوحيد لارتفاع اسعار العقار هو الحاجة الفعلية من المجتمع هناك اسباب اخرى ، من أهم الاستثمار في العقار ، الكثير من ملاك الأراضي الصغيرة يحتفظ بها للاستثمار . لقد دخل الكثير سوق العقار بعد انهيار سوق الأسهم . أتوقع أن ازدهار سوق الأسهم سيساعد في خروج الاستثمارات من سوق العقار وانخفاض سعره
سترتفع الاسعار ببلدنا اكثر,,,,,,, امر طبيعي لمنظومة الاستبداد لا يوجد ممثلين و نواب للناس لمحاسبة و مراقبة الحكومة ووزاراتها المدنية (العسكرية و الامنية بكيفهم فيها) ايضا الزكاة غير مطبقة بشكل فاعل فهي اختيارية وليس لها جباية اجبارية و هي تقضي على التضخم و التلاعب بالمضاربات المغشوشة و على غسيل الاموال, الاراضي مخزون مالي ويجب جباية زكاتها و كذلك الحسابات البنكية, لتشجيع الاستثمار وتشغيل المال بدلا من كساده.. السقوط الاخلاقي للموقف اتجاه مصر بدعم الانقلاب و الخيانة على حاكم منتخب سيزيد من جرعات الفساد عندنا حيث ان الامر احبط المصلحين و جعلهم يكفون مبادراتهم الفردية لكبح الفساد
والله يا بو داهش المره هذي تحليلك جدا منطقي ...... لكنه كما اعتدت في مقالاتك ناعم لا يخلو من الدبلوماسية ويتفادى مواطن الاحتكاك في توضيح تقاعس الحكومة في حل الأزمة. زيادة العرض من الأراضي هو الذي سيقلص حجم الأزمة ويقلل من شدة تأثير زيادة الطلب الذي سيزيد من حدته توفر الإقراض من الرهن العقاري. الوطن للجميع وللمواطن حق في أراضيه التي تديرها الدوله فما الذي يمنع الدوله من التسريع بزيادة العرض من الأراضي وتهيئة بنيتها التحتيه؟ المال متوفر والشركات الدولية تنتظر الفرصة للقيام بذلك والمساحات شاسعه. لكن المستفيد "ماديا وسلطويا" من بقاء الحال كما هو عليه يملك القوة السياسية والاقتصادية لخنق المواطن وتعزيز موقعه.
كلام منطقي ولكن أغفل الكاتب العرض الصادر من السوق نفسه سواء شركات او أفراد إضافة إلى تشريعات قادمة قد تصب في مصلحة العرض اذا كان الوزير ذكي المفروض يحفز ويشجع الأعمار وليس معاقبة ملاك الأراضي لزيادة عدد الوحدات المعروضة سواء تمليك او تأجير