زيادة الرواتب واستدامة اوضاع المالية العامة

أبي أفهم فقرة تنويع مصادر الدخل ، يعني نفتح مرقص مثلا.. بلدك صحراوي وتعليمك جاهلي من وين تبي تنوع مصادر دخلك.. وليه أصلا ودخل النفط يروي العالم كله

شكرا للمقال

what kind of analysis is this? increasing salaries can increase saudi incomes ,savings and investments and solve many problems for the government it also will increase growth and diversify economy

increases in prices will be minimum because the whole world is in stagnation also the government job is to control prices and punish greedy traders

الزبدة تريدهم يرفعون الرواتب أو لا ؟ ليت الكاتب يتجه إلى ما ينتظره القارئ وهو معرفة رأيه في القضية المطروحة ..

تتجه الدول للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن بطريقتين تثبيت الرواتب ويقابله تثبيت الزيادة في السلع الإستهلاكية وخاصة السلع الإساسية مع ترك السلع الكمالية حرة ، الطريقة الثانية رفع الرواتب بنسب تعادل الزيادة في نسب الزيادة للسلع الأساسية ، لكن للأسف ما حدث عندنا ارتفعت السلع الأستهلاكية الاساسية والكمالية ارتفاع جنوني ولم يقابله زيادة في دخل الموظف الحكومي وبعض موظفي القطاع الخاص

في ظل عدم وجود اصلاحات وضبط للاسواق بأنواعها التجزئه والعقار ومؤشراتها فرفع الرواتب سيسبب مزيد من التضخم

يا هلا وسهلا فيك د. علي الله يردك سالم مشاركا فعالاً في مسيرة الوطن، مقال جميل من دكتور متخصص،، اتفق معك قلبا وقالبا على وجود آثار سلبية على اقتصادنا في حالة زيادة الرواتب ولا يختلف أي عاقل على هذه السلبيات، من جهه أخرى غير متطرق لها وهي من عوامل كبح جماح الأسعار هي مراقبة الأسواق بجدية وبفعالية، فلو نظرنا إلى أصحاب الأعمال والتجار، نجد أنهم لايرضون بربح صافي ومعقول كـ 5% أو 10% أو حتى 20% بل غالبا يكون الربح من مضاعفات 100% 300% 500% وهكذا وهذا السلوك إن لم تضبطه الحكومة بصرامة فالحال يبقى على ماهو عليه من جشع التجار وترك المستهلك لعبة لعناوين جاذبة كتخفيضات تصل إلى 70% وأكثر ،، وأن أتسائل وأستغرب بالوقت نفسه أين تفعيل الدور المهم والتي كانت تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع العصور الاسلامية السابقة!!! ومراقبة الأسواق هو من أهم أعمالها المنوطة بها، حتى في وقتنا الحاضر ونجده في نظام تأسيس الهيئة من عهد المؤسس، ولكنهم للأسف آثروا أعمال معينة على هذا العمل الذي يمس حياتنا،،، ولا تنسى يادكتور أيضا احتكار كثير من الأنشطة الاقتصادية على قلّة قليلة وهذا مايؤدي بدوره إلى إرتفاع الاسعار بلا شك على المواطن، كوكلاء السيارات، والأرز وغيرها الكثير من الأنشطة المحتكرة والتي للأسف يجدون أنظمة تحمي هذا الاحتكار،، وقد سمعت قصة من زمن ولا أعلم عن صحتها ولكنها منطقية وليس فيها شي من الخيال حتى أحجم عن طرحها وهي : أن شخص سعودي استورد كميات لابأس بها من الأرز ليبيعها في السوق المحلي (وهو نصف تاجر وجديد على السوق)، فلما علم التاجر والهامور الكبير في سوقنا لمحلي للأرز،، أرسل من يشتري منه ولكن صاحبنا لم يبع وفضل اقتحام السوق،، ولكن الهامور الكبير لم يرق له ماحدث، فأنزل سعر الأرز في السوق وبالتعاون مع الهوامير الآخرين كسبا للرضا بسعر أقل من تكلفة صاحبنا أو حتى أقل من تكلفتهم،،، فما كان منه إلا أن خضع لرغبات الهامور وباع كل وارداته من الأرز على الهامور وبسعر يحدده الهامور نفسه!! وخرج من السوق نهائي،،، وهذا مايريدونه ليتحكموا بالأسعار،، ومثل هذه القصة لاتخدم المنافسة الشريفة على كسب المستهلكين وبأقل الأسعار،،،، عبدالرحمن القحص

الأسعار زادت بنسب تجاوزت ١٠٠ و ٢٠٠ و٣٠٠ ٪ بينما الأجور لم تزيد اطلاقاً فقضية ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بسبب زيادة الرواتب حجة ممجوجة وغير مقنعة ... زيادة الأجور امر متبع في جميع دول العالم عندما ترتفع اسعار المعيشة ... الحاصل الان ان الدولة لاتتضرر من انخفاض اسعار الدولار وبالتالي الريال لان ذلك يتم تعويضه بارتفاع اسعار البترول بينما المواطن ينقص اجره كلما ضعف قيمة الدولار .

فكو ارتباطنا بالدولار وارفعوا قيمة عملتنا راح ينخفض التضخم سياستنا العقيمة يجب تغيرها لمصلحة بلدنا ومواطنينا وليست لمصلحة دول اخري الرواتب يجب ان ترفع بنسبة معقولة ويجب كبح جماح التجار ووضع نظام صارم للحد من تلاعبهم او انشاء شركة حكومية لاستيراد المواد الاساسية مباشرة من الدول

يعملوا إحصائية ومقـــــــارنة لرواتبنا مع ( 3 ) دول من دول الخليج ( كالكويت وقطر والأمارات ) ، وبكم تبتدئ رواتبهم في ( 3 ) مرافق هي : 1) موظفوا الحكومة 2) موظفوا البنوك3) موظفوا شركات البترول بشهادة ( بالمتوسطة ، وبالثانوية ، وبالشهادة الجامعية ) ...وسوف تتضح الأمور لنــا أكثر (عن مدى تقارب رواتب السعوديين من عدمها مع تلك الدول) ... حيث أن جميع هذه الدول (متقاربة) في الإعتماد على الدخل فكلها تعتمد على النفط ، كمغا أن جميع هذه الدول لهم نفس العادات في المصاريف و تستورد معظم حاجياتها من نفس المصادر تقريبا أيضا ... فالتأثرات متقاربة ... فهل الرواتب متقـــاربة أيضا ؟ ، فإن كانت .. لا ... فالتعديل في الرواتب ... في نظري ... واجب ؟!؟!

موظفين كسالى وغير منتجين اطلاقا والدولة تدفع لهم 370 مليار ربال ستويا لابد من تتخلى الدولة عن الدور الابوى الذى تقوم به لانها لن تستطيع مارسته الى الابد بسبب الزيادة في عدد السكان ولابد من وجود نظام ضريبى حديث مهما كانت تكلفته لكى يتم عمل احصائيات دقيقة عن القطاع الخاص والرشاوى والتستر ورواتب العمالة الاجنبية

مقال رائع وكلام على قد الكلام. . ما نبي من الحكومة زيادة رواتب. نبي سكن ملك لكل مواطن فلايجار ياكل الرواتب

نريد اقل حاجة بطاقة دعم لكل فرد حتى يستفيد جميع المواطنين وبفعل يكون دعم متساوي للجميع ولا يستفيد منه المقيم