تحليل مختصر مقارن لنتائج قطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة للربع الأول 2013م

08/05/2013 13
سلمان بن ناصرالهواوي

كما ذكرنا بالتقارير الفصلية السابقة أن القطاع المالي يُعتبر بشكل عام والقطاع المصرفي على وجه التحديد من الركائز الأساسية على مستوى الاقتصادي الكلي بأي بلد من العالم وعند وجود أي خلل في هذا القطاع تحدث نتيجة لذلك اضطرابات متتابعة بجميع الأنشطة المختلفة داخل النظام الاقتصادي كما هو الحال ببعض الاقتصاديات العالمية بالوقت الراهن. 

ومن هذا المنطلق ونظراً لأهمية قطاع المصارف والخدمات المالية داخل السوق المالية السعودية سواء من حيث الوزن النسبي في نقاط مؤشر السوق أو من حيث مستوى الربحية والجاذبية لشهية المستثمرين الاستراتيجيين أو من حيث ارتفاع حجم اجمالي الأصول أو من حيث التأثير المباشر على حياة الأفراد وجميع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة برفاهية الفرد سواء كانت إنتاجية أو صناعية أو خدمية أو تجارية لذلك فلا بد من أن تتم الدراسة والتحليل المقارن لشركات هذا القطاع حتى نكون رأي أكثر رشد عند اتخاذنا لقرارات التعامل بالشركات المدرجة بهذا القطاع.

ووفقاً لما سق فقد حققت الشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية أرباح تبلغ حوالي 7,640 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام مقابل حوالي 7.663 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي وذلك بنسبة انخفاض طفيفة عند 0,3% ولو تم استبعاد المكاسب الاستثنائية التي حققها بنك البلاد بالربع المقابل لكان هناك نمو إيجابي بصافي الرربح بحدود 4,8% .

كما أنها حققت نمو إيجابي يبلغ  15% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي ( السابق ) علماً بأن أرباح القطاع تعادل 33% من الأرباح التراكمية للسوق خلال الربع الأول من هذا العام  مقرنة بـ 30% من أرباح السوق لنفس الفترة من العام الماضي والرسم البياني التالي يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2013م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :

جدول رقم ( 1 )

ونلاحظ من الجدول السابق أن البنوك والمصارف المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت إجمالي دخل لعملياتها ( إيرادات خدماتها المصرفية ) تبلغ حوالي 13.595 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2013م وقد بلغ إجمالي مصاريف العمليات ( تكلفة خدماتها المصرفية ) حوالي 6,012 مليون ريال أي أن هامش الدخل التشغيلي المحقق يبلغ حوالي 7.582 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل التشغيلي لشركات القطاع يبلغ 56% من إجمالي دخل عملياتها ( إيرادات خدماتها المصرفية ).

وبعد أن نأخذ أي بنود استثنائية في نتائجها المالية نجد أنها استطاعت تحقيق صافي دخل للعمليات ( صافي ربح ) يبلغ حوالي 7.640 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش صافي دخل العمليات يبلغ 56% من حجم إيرادات خدماتها إضافة لذلك فقد جنبت الشركات المدرجة بالقطاع حوالي 1.435 مليون ريال كمخصص خسائر الائتمان هذا الربع وهو ما يمثل 24% من مصاريف عملياتها و 11% من إيراد خدماتها. 

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى كي يتسنَ لنا معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

جدول رقم ( 2 )

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) مع ملاحظة أن بنود دخل العمليات منسوبة إلى إجمالي دخل العمليات وأن بنود مصاريف العمليات منسوبة إلى إجمالي مصاريف العمليات :

-أن تكلفة الخدمات المصرفية للقطاع تعادل 44% من حجم إجمالي دخل العمليات ( إيرادات الخدمات المصرفية ) وأن ساب قد حقق أدنى معدل تكلفة لخدماته عند 36% من حجم إجمالي دخل عملياته ( إيرادات خدماته المصرفية ) بينما نجد أن بنك البلاد قد حقق أعلى معدل تكلفة خدمات عند 68% من حجم إجمالي دخل عملياته ( إيرادات خدماته المصرفية ) ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل التشغيلي للعمليات المصرفية حيث بلغ الدخل التشغيلي لشركات القطاع 56% وقد حقق ساب أعلى هامش دخل تشغيلي عند 64% بينما احتل بنك البلاد المركز الأدنى عند 32%.

-أن صافي دخل العمليات للقطاع ( صافي الربح ) بعد البنود الاستثنائية يبلغ 56% من حجم إجمالي دخل العمليات ( إيرادات الخدمات المصرفية ) وقد حقق ساب أعلى هامش صافي دخل للعمليات ( صافي ربح ) عند 64%  بينما احتل بنك البلاد المركز الأدنى عند 32%.

-أن مخصص خسائر الائتمان للقطاع يبلغ حوالي 1,435 مليون ريال للربع  وهو مايعادل 24% من مصاريف العمليات للقطاع وأن الهولندي كان أقل البنوك تجنيب عند 9% من مصاريف عملياته بينما نجد أن هذا المخصص بمصرف الراجحي يمثل 33% من مصاريه عملياته.

-أن ربح السهم الصافي يبلغ 0,78 ريال لقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالربع الأول من عام 2013م  وأن مصرف الراجحي قد حقق أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,37 ريال لكل سهم من أسهمه بينما نجد أن مصرف الإنماء حقق أقل ربح للسهم الواحد عند 0,15 ريال.

-أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 3.7% لقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة بالربع الأول من عام 2013م  وأن مصرف الراجحي قد حقق أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 5.6%  بينما نجد أن مصرف الإنماء قد حقق أدنى عائد على حقوق المساهمين أول العام عند 1.3%.

-أن القيمة الدفترية للسهم بنهاية الربع الأول 2013م تبلغ 20.85 ريال بقطاع المصارف والخدمات المالية المدرجة وأن السهم الواحد لمجموعة سامبا المالية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 35,40 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم مصرف الإنماء 11,26 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.

وخلاصة القول … يعتبر قطاع المصارف والخدمات المالية قطاع استراتيجي بالسوق المالية السعودية سواء من حيث حجم رأس المال البالغ حوالي 98 بليون ريال والذي يعادل 23% من رأس المال المصدر لشركات السوق أو من حيث مستوى وجودة الربحية لذلك فأن  أي تغيرات سلبية أو إيجابية بالقطاع أو خلل فيه ستلقي بثقلها المباشر على الاقتصاد السعودي ككل وعلى السوق المالية السعودية تحديداً ….. ولذلك علينا كصغار مستثمرين انتهاز الفرص الاستثمارية المواتية بهذا القطاع والبحث عن الهوامش العالية للربحية والعوائد المرتفعة للسهم بشكل دائم والابتعاد عن كل البعد عن أي شركة بهذا القطاع ليس لها سجل ملاءة مالية معتدل ومتوازن وجيد وليس لديها نمو جيد في حجم إجمالي مجوداتها  كما يتحتم علينا النظر إلى المستقبل بتفاؤل أكثر لبعض شركات هذا القطاع خاصة تلك التي تحقق دخل شامل مرتفع كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.

إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية.