عندما نستعرض الشركات العائلية في المملكة في مجملها نجد أنها تتشابه في البدايات غالبا . هي عبارة عن شركات يتراوح متوسط عمرها مابين 25- 35 سنة نشأت على أيدي رجال أفاضل ونحسبهم كذلك .
في وقت كان السوق فيه بحاجة لمن يمتلك الرؤية فكان أن صادف الوقت المناسب للرجل المناسب والحياة فرص.
تحولت مع الوقت هذه الشركات بمجهودات أصحابها وبوضع السوق المساعد (عقود شركة أرامكو التوريدية في المنطقة الشرقية على سبيل المثال ) إلى امبراطوريات مالية مرموقة .
وتنوعت أغلب نشاطات الشركات العائلية في المنطقة. فنجد أن الشركة العائلية في أغلب الأحيان تعمل في أكثر من مجال ما بين تجاري وصناعي .
ومع مرور الوقت نجد أن هذه الشركات التي بدأت بداية بسيطة بعدد محدود من العمالة والموظفين قد أصبحت شركات عملاقة وركازة اقتصادية.
التحدي الذي سأتحدث عنه هو إن صح التعبير نقل الخلافة ( الإدارة) من المؤسس ( الجيل الأول) إلى الأحفاد ( الجيل الثالث) و أبناء الأحفاد ( الجيل الرابع) . في احدى الدراسات التي نشرتها أرنست اند يونغ بينت الإحصاءات أن 25% من الشركات العائلية فقط تصل الى الجيل الثالث وأقل من 1% منها الى الجيل الرابع .
الأسباب كثيرة , أهمها عدم وجود الرؤية الواضحة لمستقبل الشركة بالإضافة للخلافات العائلية التي تنشأ بعد وفاة المؤسس وخاصة بين الأبناء بالإضافة إلى عدم وجود برنامج يعنى بالتأهيل الإداري لأفراد الجيل الثالث والرابع لكي يستلموا الإدارة ويمضوا قدما في مسيرة من سبقهم.
( ليس كل مالك عبارة عن إداري ناجح ) هي جملة نستطيع أن نبدأ بها في محاولة إيجاد الحلول لهذه المشكلة .
شركات عائلية قليلة استطاعت التغلب على هذا التحدي و وفرت الكثير من الاستقرار لمنظومتها عبر ايجاد حلول مبكرة تقضي على التناحر فيما بين أبنائها على الإدارة واحتمالية إضاعة الإرث. تحويل الشركة العائلية لشركة مساهمة هو من أفضل الحلول حيث يحكم ملاك الأسهم تحديد الأفضل للإدارة فالإرث أصبح عاما وليس خاصا .
عملية التحويل من شركة عائلية إلى شركة مساهمة ومن ثم إدراجها إذا أمكن عبارة عن عملية قد تكون صعبة لكنها ليست معقدة إذا تمت بشكل صحيح حيث انها من الممكن أن تستغرق من 8 إلى 12 شهرا بإشراف لجنة من وزارة التجارة واستشاري معتمد بالإضافة لمتطلبات أخرى ولكنها تضمن عمرا أطول للشركة وصمودا أكثر .
تساؤل أخير هل يجب أن تكون هناك مبادرة من وزارة التجارة لإجبار الشركات العائلية التي تستحوذ على عدد كبير من المشاريع في السوق على التحول إلى شركات مساهمة حفاظا على الاقتصاد العام أو يبقى الأمر منوطا تماما بالشركات نفسها في التحول من عدمه.
نقلا عن جريدة اليوم
