التحدي الثاني لاستمرارية الشركات العائلية هي الحوكمة . قبل أن نسترسل في الموضوع أود أن أقدم تعريفا بسيطا لما تعنيه هذه المفردة .
الحوكمة هي مجموعة القرارات والأنظمة التي تقرها وتطبقها المنشأة وتكون بمثابة الاطار العام والخاص في نفس الوقت لتوجهات الشركة وسياساتها وهو مصطلح يشمل الأفراد والأنظمة أيضا . الحوكمة هي احدى دلالات نضوج المنشأة حيث انها داعم رئيسي وسبيل لزيادة عمرها الإفتراضي إن وجد أو لنقل ديمومتها ومدى صلابتها في مواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية سواء في الخارج أو الداخل .
الحوكمة للشركات العائلية من الممكن أن تطبق على صورتين الحوكمة العائلية والحوكمة المؤسسية . الأولى تعنى بخصوصية القرارات والترتيب للنظام العائلي من الملاك فيما يتعلق بالاصول وإدارة الشركة . والآخر يتحكم أو يدرس القرارات المتعلقة بالشركة بشكل عام .
اشكالية الحوكمة لدينا في الشركات العائلية هي عدم وجود استيعاب كامل لأهميتها ولما يمكن أن تخلقه من استقرار خاصة عند انتقال الإدارة من جيل مؤسس إلى الجيل اللاحق. إضافة إلى أن أغلب الشركات العائلية تخضع لقرارات إن صح التعبير هي قرارات وقتية أو عاطفية .
الإشكالية التي من الممكن أن تبرز وهي الأهم في نظري هي عدم جدوى القرارات المأخوذة لأنها غالبا تكون غير مدروسة جيدا حيث انها نتاج استقراءات من أشخاص وليس من طرف جهة استشارية معتمدة وهذا يكون غائبا من أجل توفير المصاريف.
نقطة أخيرة أود أن أضيفها من واقع مشاهدة , هو أن تأخر تطبيق الحوكمة إنما يكون من الخوف من التغيير واعتبار أن وضع الشركة دائما سليم وثابت وهذا عادة يكون سببا في عدم ثبات المنشأة لدى حدوث أي تغير جذري أو أزمة اقتصادية في السوق .
يظل في الحوكمة حديث واسع ومتشعب يبدأ من مجلس الإدارة وتشكيله وتقييمه وينتهي بالأنظمة المتعلقة بالقرارات اليومية ولذلك اكتفيت بما ذكرته حيث ان هذا التحدي مازال قائما ولن يحل حتى تستوعب الشركات العائلية حجمها ومدى تأثيرها في السوق وأن السوق السعودي متغير للأكبر ومتأثر بالاقتصاد العالمي .
نقلا عن جريدة اليوم
