مخاطر متزايدة من التسارع في الزيادة السكانية في قطر

بشير يوسف الكحلوت

83

مرة أخرى عاد معدل النمو السكاني ليرتفع إلى أعلى مستوى له في السنوات الخمس الأخيرة وليصل مع نهاية مارس الماضي إلى 8.3%، بعد أن كان قد انخفض في العام 2010 إلى 1.82% ثم إلى 0.1% في عام 2011، ثم ارتفع في عام 2012 إلى 5.6%.

وبالنتيجة فإن عدد السكان قد وصل إلى 1.92 مليون نسمة واقترب بذلك من المليونين. والمعدلات محسوبة على أساس المقارنة بين أعداد السكان في نهاية مارس من كل سنة. هذه القفزة في معدل النمو السكاني تتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى 3.6% في مارس مقارنة بـ 3.2% في فبراير، و2.6% في يناير. هذه التغيرات في أرقام السكان ومعدل التضخم تسترعي الإنتباه والتوقف عندها لما فيها من دلالات. 

فمن ناحية أشارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية  لعام 2012 إلى أن معدل النمو الاقتصادي قد تباطأ إلى 12.2% مقارنة بـ 36% في العام 2011، كما انخفضت الأرقام بالأسعار الثابتة إلى النصف أو إلى 6.2%.

أي أننا أمام نوع من التناقض في الأرقام الاقتصادية حيث  أنها أشارت إلى تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، وكان ذلك يقتضي استقراراَ  في عدد السكان وفي معدل التضخم، ولكن الذي حدث هو العكس حيث تزايد عدد السكان في نفس الفترة بوتيرة مرتفعة، وارتفع معدل التضخم بشكل متسارع نسبياً بعد أن ظل مستقراً ودون المستويات الدنيا منذ العام 2009. كما يحدث الارتفاع في معدل التضخم في الوقت الذي يرتفع فيه سعر صرف الريال مقابل الين بأكثر من 20% في سنة مع ارتفاعه بدرجة أقل أمام اليورو، وهو ما من شأنه خفض أسعار السلع المستوردة.

هذا الإنفلات في النمو السكاني والارتفاع المفاجئ في معدل التضخم يعيدني بالذاكرة إلى مقالات سابقة عن هذا الموضوع توقعت فيها أن يرتفع عدد السكان في العام 2016 إلى 2.3 مليون نسمة. ويومها قلل مسؤولون من إمكانية حدوث ذلك باعتبار أن الخطة الاستراتيجية الأولى ستتعامل مع هذا الموضوع، وأن انتهاء إقامة مشروعات الغاز ومغادرة عشرات الألوف من العاملين فيها ،كفيل بضبط النمو السكاني.

على أن هذه التطمينات لم تتحقق على أرض الواقع، وإذا استمر التزايد في السكان بنفس هذه الوتيرة المرتفعة،فإن مشاكل اجتماعية واقتصادية سوف تحدث إن آجلاً أو عاجلاً. ولعلي هنا أشير في عُجالة  إلى بعض من تلك المشاكل:

1-أن الزيادة السكانية المتسارعة سوف تضغط على المتاح من مرافق البنية التحتية، وفي مقدمتها الطرق وخدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي، وسيؤدي ذلك إلى مشاكل متعددة كاختناقات المرور وطوابير الانتظار في المرافق، مما يستلزم انفاق مئات المليارات الأخرى من الريالات لتوسيع تلك المرافق وبناء أخرى جديدة.

2-إن  سهولة استقطاب الآف الإيدي العاملة من الخارج سنوياً سوف يؤدي حتماً إلى التضييق على الفرص المتاحة لأبناء المقيمين وخاصة من هم من مواليد قطر، فتزداد بينهم معدلات البطالة إلى مستويات مرتفعة مع ما في ذلك من آثار سلبية. الجدير بالذكر أن من هؤلاء من حصل على درجات علمية في الطب والهندسة والصيدلة والمحاسبة وغيرها، وبإمكانهم خدمة قطر بشكل إفضل إذا ما أتيحت لهم الفرصة، كما اتيحت لآباءهم من قبل.

3-أن ارتفاع معدل التضخم وزيادة تكلفة المعيشة نتيجة مزاحمة الوافدين الجدد، يضر بجميع السكان بما فيهم القطريين، وإن كان الضرر  الحادث أكثر تأثيراً على المقيمين غير القطريين الذين لا ترتفع رواتبهم  بالضرورة، أو لا يحصلون على معظم الخدمات إلا برسوم مالية، ولا يحصلون على السلع إلا بأسعار يزيدها التضخم ارتفاعاً.

4-أن زيادة عدد السكان على النحو المشار إليه وبشكل متسارع ستزيد حتماً من مشاكل التلوث البيئي، وتؤدي إلى تعميق الاختلال الحاصل في التركيبة السكانية لصالح غير العرب وغير المسلمين مما قد يهدد بمشاكل على هوية البلد في الأجل الطويل نسبياً.