ماذا عن القادم الجديد للبورصة.... بنك قطر الأول؟؟

بشير يوسف الكحلوت

83

سمع الكثير منا عن بنك قطر الأول للاستثمار الذي تحول مؤخراً إلى بنك قطر الأول، وما يعرفه الكثيرون أنه بنك استثماري فقط-أي لا يقبل ودائع من الجمهور-وأنه من أوائل البنوك القطرية التي تم الترخيص لها لتعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، وأن البنك يعمل بموجب المنهج الذ تتبعه البنوك الإسلامية.

ومؤخراً حصل البنك على موافقة مهمة  تسمح له بإدراج أسهم البنك في بورصة قطر، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 43 شركة. ولقد كان البنك قد تأسس في عام 2009، في ذروة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وظن البعض أنه لن يصمد في وجه الرياح العاتية لتلك الأزمة.

وأثبتت مسيرة البنك بعد ذلك عكس ذلك، حيث استفاد مؤسسوه من انخفاض أسعار الأصول في تلك الفترة،لاقتناص فرص سانحة، في المنطقة وفي العالم. وتمكن البنك بذلك من زيادة القيمة العادلة لاستثماراته ومن تحقيق أرباح معقولة، ومن توزيع أرباح  على مساهميه منذ العام 2010. 

ويستعد البنك الآن لإنطلاقة جديدة، حيث سيساعده  الإدراج  في إعطائه دفعة جديدة إلى الأمام، أو أنه بتعبير أدق ينتظر ولادته الثانية بعد أربع سنوات من الولادة الأولى.

وبهذه المناسبة قرر البنك تفعيل الصلاحيات المخولة له من مركز قطر للمال،  بحيث يتحول إلى بنك إسلامي متكامل؛ لا يقتصر عمله على إدارة الاستثمارات فقط، وإنما يمتد ليشمل قبول الودائع أيضاً من فئة العملاء ذوو الملاءة المالية الكبيرة، وتقديم التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية لهم. ويجري العمل على قدم وساق لافتتاح الفرع الأول للبنك الذي سيستقبل جمهور المودعين صيف هذا العام. 

ويحمل إدراج أسهم البنك في البورصة دلالات مهمة لناحية زيادة شهرة البنك وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأداء.

وإذا كان هناك من يرى أن البنك قد دخل إلى سوق مزدحم بالبنوك، حيث يوجد في قطر 18 بنكاً منها أربعة تعمل وفق منهج الصيرفة الإسلامي، فإن المؤسسين ينظرون إلى الموضوع من زاوية أخرى مفادها أن الساحة المصرفية الإسلامية قد خلت لتوها من 7 نوافذ إسلامية كانت تعمل لبنوك تقليدية، كما أن القادم الجديد سيكون  مختلفاً  عن بقية البنوك من عدة نواحي أهمها أنه سيكون بنك الصفوة.

والعبارة الأخيرة تعني أنه لن يستقبل صغار المودعين الذين تزيد تكلفة خدمتهم عن الأرباح العائدة على أموالهم،بل سيضع حداً أدنى لما سيقبله من ودائع. وفي حين  يحافظ ذلك على جودة الخدمات التي سيقدمها لعملائه، فإنه سيقلل  من قدرته على توسيع قاعدة عملائه ويحرمه من العوائد التي تترتب على التمويلات المقدمة لهم.

وبالنسبة لموضوع الإدراج نجد أنه بخلاف ما يعتقده الكثيرون، فإنه لن يكون هناك طرح لنسبة من الأسهم التي يمتلكها المؤسسون، كما حدث عند إدراج شركات سابقة كأزدان والمناعي، وإنما  سيقتصر الإدراج على نقل وضع البنك من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة. وسيكون بإمكان من يرغب من المساهمين  أن يعرض أسهمه للبيع منذ اليوم الأول للإدراج، وسيحدث ذلك بشكل اختياري.

وعليه فإن أول أيام الإدراج قد يحمل مفاجآت من قبيل عدم وجود كميات معروضة من أسهم البنك – أي عرض صفري- مقابل طلبات من جانب الراغبين في امتلاك أسهم البنك وهو ما قد يرفع سعره في البورصة. وهذا يقودنا إلى بحث السعر المتوقع للسهم؟

معلوم أن القيمة الإسمية السابقة للسهم كانت دولاراً واحداً مدفوع نصفه أي 1.82 ريال للسهم، وأن القيمة السوقية للسهم بعد أربع سنوات من التشغيل قد بلغت 3 ريال للسهم. وقد تم مؤخراً تحويل القيمة الإسمية من دولار واحد  إلى 10 ريال، عن طريق تقليص عدد الأسهم المصدرة من 863 مليون سهم إلى 157 مليون سهم،أي بالقسمة على 5.5 تقريباً.

وبنفس الطريقة فإن القيمة السوقية الجديدة للسهم ترتفع من 3 ريال إلى 16.5 ريال بعد ضربها بنفس الرقم أي 5.5، وقد سألت في البنك عن مدى إمكانية شراء أسهم من المساهمين الحاليين قبل الإدراج، فعلمت أن ذلك يتم بسعر يزيد  عن 17 ريالاً للسهم. ويتأكد ذلك بالقياس المالي لسعر سهم مشابه هو سهم مصرف الريان.

والأساس الذي استندت إليه في هذا القياس هو أن مصرف الريان قد وزع هذا العام ريالاً  واحداً للسهم، في حين أن التقديرات غير المؤكدة ترجح أن يوزع بنك قطر الأول هذا العام 70 درهماً للسهم عن أرباحه للعام 2012، بعد أن وزع 60 درهماً و 50 درهماً في عامي 2011 و 2010 على التوالي.

على أن سعر السهم لا يخضع لمثل هذا القياس بدقة، وإنما يتوقف على عوامل أخرى منها التوقعات المستقبلية لأرباح البنك وتوزيعاته، بعد إدراجه وتوسيع أنشطته. كما سيتوقف سعر السهم على كونه  بنكاً إسلامياً، وعلى انفتاحه على المستثمرين الأجانب الذي يشكلون ما نسبته 49% من رأسماله. 

وبعد، فقد كانت هذه نظرة  على معطيات البنك القادم إلى بورصة قطر، في محاولة لتوضيح ما قد يخفى على جمهور القراء من  معلومات، دون أن يكون الغرض منه التشجيع على الشراء أو البيع أو الترويج لسعر معين للسهم.ويحتمل ما أشرت إليه من آراء في ثنايا المقال الخطأ بقدر ما أرى أنه صواب.