يقال إنّ وزارة الشئون البلدية والقروية تحركت، لإلزام أمانات المناطق والمدن بالتقيد بنظام المنافسة العادلة على المشاريع الحكومية، خلال طرحها للمنافسة أمام القطاع الخاص، وقد أتى ذلك بعد طلب وزارة التجارة والصناعة من القطاعات الحكومية التقيد بنظام المنافسة العادلة، ولا أعرف عمّا إذا كان هناك نظام بهذا الاسم، أم أنّ كلمة نظام استعملت من باب الفضول، هذا عدا أنّ جملة « المنافسة العادلة » فضفاضة، أي أنها في النهاية لا تعني شيئاً محدداً، ولو افترضنا جدلاً أنها تعني فتح الباب للجميع الكفء منهم وغير الكفء، وهو ما يحدث الآن، فإنّ النتيجة قد لا تكون مرضية، وهذا هو السبب في وجود ٣٠٠٠ مشروع متعثر وفقا لما قررته (نزاهة) وفي البلد ما لا يقل عن ١٤ ألف مقاول،ولكنّ أكثرهم ليس له من اسمه نصيب.
ثمّ إذا افترضنا الأخذ بأقل الأسعار، فسننتهي إلى نفس النتيجة،ولهذا يجب أن تكون المنافسة بين الأكفاء، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تصنيف لكل من يريد أن يدخل في منافسة حكومية سواء كان مقاولاً أو مورداً بحيث تكون المنافسة بين المؤهلين منهم، أما السعر فلا يعني أن السعر الأقل هو بالضرورة الأفضل، ولهذا يجب ألاّ يؤخذ بمبدأ السعر الأقل في جميع الحالات، وقد تحدث الدكتور الربيعة قائلا إنّ نظام المنافسة العادلة يساهم في خلخلة الكيانات الاحتكارية المتقدمة للمنافسة والاتفاقيات المتواطئة بينها،وبين أنّ هذا من اختصاص مجلس حماية المنافسة، على أنه يمكن تحقيق ذلك عند التصنيف والتأهيل،وتستبعد الكيانات الاحتكارية.
نقلا عن جريدة الرياض
