سياسة العرض والطلب وسياسة الجودة في المنتج أو في الخدمة، ينبغي أن تكون هي الأساس في التسعير للسلع غير الأساسية وغير المدعومة وهي الأساس في تسعير الخدمات التي لها أكثر من منافس.
منذ إنشاء الدولة السعودية، حدد قادتها النظام الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة وهو (نظام الاقتصاد الحر) والذي هو أساس النظام الرأسمالي وهو النظام الأمثل اقتصاديا من وجهة نظري، اختيار موفق من القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه رغم تعدد الأنظمة الاقتصادية عالميا في عهد بداية تأسيس المملكة، حيث كان النظام الاشتراكي الذي يتزعمه الاتحاد السوفيتي ومعه مجموعة من دول العالم من ضمنها بعض الدول العربية والأوروبية، والنظام الرأسمالي الذي تتزعمه الولايات المتحدة ومجموعة كبيرة من الدول الآسيوية وغرب أوروبا وبعض الدول العربية وعلى رأسها المملكة ودول الخليج والأردن والمغرب وغيرها من الدول.
وبعد انتهاء الحرب الباردة واقتناع معظم الدول الاشتراكية وعلى رأسها روسيا والصين، تحولت معظم دول العالم إلى النظام الرأسمالي وهو تحول في الطريق الصحيح. وأحمد الله بأن قيادة المملكة العربية السعودية اختارت النظام الرأسمالي أساسا لبناء الاقتصاد السعودي والذي أعطى الفرد والمؤسسة والشركة الحرية الكاملة في العمل دون تدخل الدولة، وحول ملكية بعض الخدمات الحكومية إلى شركات مساهمة وهذا من ضمن أساسيات الاقتصاد الحر والذي يحكم سوقه العرض والطلب ومع التحول إلى القطاع الخاص قررت الحكومة السعودية التحول التدريجي لبعض خدماتها فأنشئت شركات مساهمة بملكية الأغلبية للدولة وجزء للمواطنين مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء وشركة سابك وشركة التعدين وشركة الغاز وشركات الأمانات وشركات النقل الحكومية وفي الطريق الخطوط السعودية والسكك الحديدية وغيرها وهو تحول في الطريق الصحيح إذا استكمل خططه وتحولت ملكية جميع الشركات إلى المساهمين أما إذا استمرت بملكية شراكة الأغلبية المطلقة للدولة فإن التحول سيكون تحولا صوريا للهروب من الأنظمة والقوانين الحكومية إلى مرونة نظام الشركات في الصرف والتشغيل، ويبدو هذا هو الظاهر حيث لم يتم التحول الكلي إلى المساهمين في شركة سابك وغيرها من الشركات الحكومية الأخرى.
ودون الدخول في التفاصيل، لأنها ليست الموضوع الرئيس في مقالتي اليوم، وإنما الموضوع الرئيس هو تدخل قرارات الدولة في نشاط القطاع الخاص وبالتحديد في بعض أنشطة وخدمات القطاع الأهلي مثل قرارات الدولة في تسعير خدمات التعليم المقدمة من المدارس الخاصة (الأهلية) بحجة حماية الطلاب وأسرهم من مغالاة أصحاب المدارس وهو تدخل ـ من وجهة نظري ـ غير مبرر لأن الحرص على تعليم جميع الطلبة السعوديين والغير يستدعي التوسع في المدارس الحكومية لاستيعابهم مجانا أولى من تعليمهم في القطاع الأهلي وذلك من باب كون التعليم حقا لكل مواطن وساكن، ولو قامت الدولة بتطوير مدارسها الحكومية أكاديميا ونظاما وبيئة ومعلما وزادت سعتها الاستيعابية لما ذهب بعض أبناء السعوديين إلى المدارس الأهلية، وإذا كانت الدولة تقدم إعانة حكومية مالية أو منح أراض أو إيجارات رمزية أو تحمل تكلفة المدرسين فإن تدخلها بتسعير قيمة الدراسة للطالب في المدارس الأهلية قد يكون له مبرره، أما إذا كانت لا تقدم أي دعم مالي أو أي دعم آخر وبأي صورة للمدارس الأهلية، فإن من يحكم التسعير في المدارس الأهلية العرض والطلب ثم الجودة في التعليم ونوعية وكفاءة الأساتذة ثم مستوى بيئة المدرسة من مبان ومرافق ترفيهية ورياضية، بالإضافة إلى التقنية الحديثة، ويضاف إليها تكلفة الأساتذة السعوديين المفروضين على المدارس الأهلية، وبسعر محدد من الدولة وهو أمر مرحب به، ولكن له قيمة تضاف على التكلفة. ولهذا فإن التسعير للخدمة من الدولة يتشابه مع التسعير للسلعة. وهو أمر مخالف للحديث والسنة.
وإذا كان الأمر مرتبطا بتحقيق المصلحة العامة فإن مصلحة المسلمين جميعا هي الهدف. ومن وجهة نظري أن هناك العديد من الخدمات وأسعار بعض المنتجات والسلع الاستهلاكية في بعض الأسواق والمحلات التجارية المجاورة للحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتاج إلى تدخل الدولة في التسعير ويأتي على رأسها أسعار الفنادق حول الحرمين والمبالغ فيها والموجه إلى طبقات الأغنياء وميسوري الحال.
ثم أسعار الدكاكين (المحال التجارية) تحت الفنادق المجاورة للحرم والتي وصلت أسعار تأجيرها إلى خانة الملايين حيث تم تأجير بعض المساحات التأجيرية بسعر المتر، إلى إيجار سنوي بعشرة آلاف ريال للمتر أي أن محلا تجاريا مساحته 20 مترا مربعا بقيمة مليوني ريال سنويا، أي بمتوسط ربح صافي على الأقل حوالي 180 ألف ريال شهريا لتغطية قيمة الإيجار فقط.
وأجزم أنه بالأسعار العادية لا يمكن لأي محل تجاري أن يحقق هذا الربح ولهذا يكون عدم الالتزام بالأسعار ويظهر استغلال المسلمين ومع حاجة الحجاج والمعتمرين يرضخون لأي سعر لأنهم بحاجة مستعجلة للسلع وفي هذا ضرر على المسلمين.
وهنا أدعو إلى التدخل لتسعير المحال التجارية حول الحرم حماية للمسلمين حجاجا ومعتمرين سعوديين وأجانب، مع التشديد على رقابة الأسعار حول الحرمين، حماية لحقوق المسلمين هذا إذا علمنا أن المحال التجارية باسم سعوديين ولكنها تدار وتشغل والأرباح لأجانب مقابل نسبة بسيطة للسعوديين.
إن مطالبتي اليوم هي العدالة في التسعير، إذا كان التسعير قرارا لا رجعة فيه من الدولة، لأن التكاليف عادة هي التي تحكم هوامش الأرباح. وإن تدخل الدولة في التسعير إذا كان هدفه الرئيسي حماية المسلمين فهناك أمور عديدة تحتاج إلى تدخل الدولة فيها لتحقيق مصلحة عامة مثل تسعير الأراضي التي ارتفعت أسعارها بطريقة غير مبررة في السنوات الأخيرة وأضرت بالتنمية الإسكانية وحرمت المواطنين من حق السكنى. وأيضا مطلوب تدخل الدولة في مراجعة أسعار الإيجارات، فهي ليست في متناول ذوي الدخل المحدود وتدخل الدولة في العديد من أسعار السلع حماية للمواطنين.
إن سياسة العرض والطلب وسياسة الجودة في المنتج أو في الخدمة، ينبغي أن تكون هي الأساس في التسعير للسلع غير الأساسية وغير المدعومة وهي الأساس في تسعير الخدمات التي لها أكثر من منافس وعلى المستهلك أن يختار ويقرر.. وأنا ضد الاحتكار.
كل ما سينتج هو قتل الإستثمارات الجديده من قبل القطاع الخاص الذي سيؤدي إلى تدني هائل في مستوى التعليم ( إلي أصلآ منخفض) و زيادة البطالة و زياد التكاليف على الدولة لأن الفقر يؤدي إلا مشاكل إجتماعيه هائله،،،المستفيد الوحيد هم الذين لديهم "أجندا" و لا يرغبون أن يرتقي مستوى التعليم لأسباب أيديولوجيا أكي تتماشى بتفسيرها للشرسعه!
محاولة الدوله في تسعير بعض الخدمات هو جشع بعض مزودي تلك الخدمات,,ثم ان الدوله نفسها تساهم في تكاليف بعض تلك المنشآت,, خذ بعض المدارس الخاصه.. مثلا,, فتجد ان الارض شبه مجانيه, ويسرت لهم الحصول على قروض ميسره من المال العام,فهل قام صاحب تلك المرسه((( التي حصل على ميزه من الدوله))) على القناعه برسوم منطقيه, ام ان الامر منافسه برفع السعر,, تصورا لأن المدارس التي تأخذ رسوم عاليه فهي مدارس متميزه؟؟